وزير العدل يؤكد على دور الموثق في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي الموسوم تحت عنون” دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”. أن المنظومة القانونية تدعمت في السنوات الأخيرة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها بمجموعة من القوانين والتنظيمات.
وأضاف الوزير، أن هذه التنظيمات تهدف إلى الوقاية من محاولات إدراج وادماج العائدات الإجرامية في الدورة الاقتصادية. ومنع تراكم الأموال في أيادي عصابات اجرامية تستعملها لخدمة نشاطاتها واهدافها غير المشروعة وإعادة التنمية بصفة عامة.
وأشار الوزير ،إلى أن أهم هذه النصوص القانون رقم 23_01 المعدل والمتمم لقانون 05_01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. والمراسيم التنفيذية المرافقة له الذي ارسى القواعد الأساسية لتعزيز الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها. بانجح السبل من جهة و تدعيم الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية بآيات تحميه من هذا الشكل الخطير من الإجرام من جهة أخرى.
واكد الوزير أن أول التزام يقع على عاتق الخاضعين بمفهوم القانون 05_01 من بينهم الموثقين هو الإخطار بالشبهة. الذي يوجه مباشرة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. حيث ألزمت سلطات الرقابة والإشراف المتمثلة في الغرفة الوطنية للموثقين بالتصدي الفعّال لهذه الظاهرة وعليه أسند القانون للغرفة الوطنية هذه المهام الحيوية وحملها مسؤولية المشاركة في مجهودات محاربة هذه الآية. عبر إعداد التقييم القطاعي للمواطن لتمكين هيئة التوثيق من رفع أوجه القصور المسلحة ضمن التقييم المتبادل للجزائر الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخرا.
وأضاف الوزير أنه يستوجب على هيئة التوثيق الإسراع في تنفيذ ما ورد بطريقة الطريق الصادرة عن اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر. من خلال إصدار تنظيمات تتعلق بتدابير العناية الواجبة اتجاه الزبائن لاسيما نظام الغرفة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخطوط التوجيهي دليل الرقابة والإشراف.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تبییض الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الأردن : تصريحات وزير العدل الإسرائيلي خرقًا فاضحًا للقانون الدولي
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بأشدّ العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب بيان الخارحية الأردنية؛ فقد شدّدت الوزارة على أن هذه التصريحات تعتبر خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداءً مرفوضًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكّدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللا شرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر السفير القضاة من تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكّدًا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي