مشروع قانون لتنظيم الفتوى.. تحديد الجهات المختصة وشروط الإفتاء
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم العمل الدعوي والفتوى، وضبط المرجعيات الدينية الرسمية، وضمان سلامة إصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة، جاء مشروع قانون تنظيم الفتوى، الذي وضعته الحكومة وتناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية إصدار الفتوى، ومنع غير المؤهلين من الخوض في الأحكام الشرعية التي تمس شؤون المجتمع وأفراده، خاصة في ظل تزايد ظاهرة الفتاوى العشوائية، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية ودينية خطيرة.
ينص مشروع القانون على أن "الفتوى الشرعية" تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
وتنقسم إلى قسمين:
1. الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
2. الفتوى الشرعية الخاصة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا، وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني.. ركن أساسي في المشروعيشير مشروع القانون إلى أن الإرشاد الديني جزء لا يتجزأ من العمل الدعوي، ويقصد به استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعيتهم بها، ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، تمسكًا بالثوابت الإسلامية.
الجهات المختصة بإصدار الفتوىبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من:
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
- دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:
- هيئة كبار العلماء
- مجمع البحوث الإسلامية
- دار الإفتاء المصرية
- لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون
إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقافتنص المادة الرابعة على أنه:"تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة".
ويُشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها، توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها:
1. ألا يقل السن عن 20 عامًا
2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى
4. أن يتم برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية
5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية
يؤكد مشروع القانون على أهمية تحديد المرجعية الدينية الرسمية لإصدار الفتوى، لضمان توحيد الخطاب الديني، ومنع التضارب في الفتاوى، ما يسهم في تعزيز الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم الفتوى مشروع قانون تنظيم الفتوى مجلس النواب الفتوى إصدار الفتوى الفتوى الشرعیة مشروع القانون تنظیم الفتوى مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمين الإفتاء تجيب
أجابت وسام الخولي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال تقول فيه السائلة، إنها أحيانًا تأخذ هاتفها المحمول إلى الحمام وتتحدث مع أصدقائها، وأحيانًا تضطر للحلف كتابة في المحادثات، متسائلة عن حكم ذلك.
وقالت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "يُكره أن نذكر الله عز وجل في الحمام لأنه مكان لقضاء الحاجة، فلا ينبغي أن نحمل أي شيء فيه ذكر الله إلا لضرورة، وإذا ذكر الله في هذا المكان يكون بالقلب فقط وليس باللسان".
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما أخذ الهاتف المحمول إلى الحمام، فلا حرج فيه إذا كانت هناك ضرورة، مثل الخوف من سرقته أو في حالة التواجد خارج المنزل وعدم إمكانية تركه بالخارج، لكن يُفضل حينها إغلاقه أو وضعه على الوضع الصامت لتجنب ذلك".هل يجوز إجبار المرأة على الإنفاق فى منزل الزوجية؟.. الإفتاء تجيب
للمشاركة في المؤتمر العالمي للإفتاء .. ممثلو 70 دولة يصلون إلى مطار القاهرة
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
ما حكم شراء سيارة بالتقسيط بفائدة سنوية؟.. الإفتاء تجيب
أكد الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن دخول الحمام بخاتم منقوش عليه آية قرآنية جائز شرعًا، ولا إثم فيه.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول حكم دخول دورات المياه بخاتم مكتوب عليه آية قرآنية، حيث أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن دورات المياه الحديثة تختلف كثيرًا عن تلك التي كانت في العصور السابقة، من حيث النظافة وطبيعة الاستخدام، وهو ما يجعل الأمر مقبولًا من الناحية الشرعية.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "أماكن قضاء الحاجة اليوم يراعى فيها النظافة بدرجة كبيرة، وبالتالي لا مانع من دخولها بخاتم يحتوي على نقوش دينية أو آيات قرآنية، ما دام محفوظًا ومصونًا عن الامتهان".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات