مصطفى نعمان: العملية الجوية الأمريكية لا تكفي ونعمل على إنشاء غرفة عمليات للتنسيق الميداني لمواجهة الحوثيين
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
توقع نائب وزير الخارجية اليمني، مصطفى نعمان أن العملية الجوية الأمريكية في اليمن ضد جماعة الحوثي قد تُفجر أزمة أمنية وإنسانية كارثية في المنطقة.
وقال نعمان في مقابلة حصرية مع شبكة "بي بي إس"، إن تقييم فاعلية الحملات الجوية غير واضح، وأن الحكومة اليمنية تظل تفتقر إلى المعلومات الدقيقة حول نتائجها وأهدافها النهائية.
وأضاف "الحملة الأمريكية الحالية تجمع بين ضعف في استراتيجيتها وغياب خطة سياسية واضحة". متسائلا بالقول: ماذا سيحدث إذا قررت إدارة واشنطن وقف العمليات العسكرية، وما إذا كانت هناك خطط برية لدعم القوات اليمنية؟
وحذر المسؤول اليمني من أن إضعاف الحوثيين دون وجود بديل قوي قد يترك فراغًا يصعب ملؤه، يمكن أن تُملؤه تنظيمات مثل القاعدة أو داعش، مما يهدد أمن اليمن والمنطقة بأسرها.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تطالب بدعم عسكري و لوجستي لتمكين قواتها من مواجهة الحوثيين بشكل فعلي، لكنها تعد غير مجهزة حاليًا بشكل كافٍ من الناحية العسكرية.
في حواره أيضا أعرب نعمان عن مخاوفه من أن تنتهي حملات الضغط الجوي الأمريكية دون تدخل بري حاسم.
وأكد أن أي تقاعس قد يعيد نفس السيناريوهات السابقة من التدخلات التي تفتقر إلى استعدادات كاملة على الأرض. لافتا إلى أن الحكومة اليمنية مستعدة نفسيًا للمساعدة، لكنها تفتقر إلى الوسائل العسكرية الضرورية، مثل الطائرات والمروحيات والدبابات، لمواجهة الحوثيين بشكل فعال.
وشدد نعمان على أن استقرار اليمن يعتمد على دعم دولي شامل، وأن الصراع لن يُحسم إلا عبر استراتيجيات سياسية وعسكرية متكاملة، مع أهمية أن تدرك واشنطن والمجتمع الدولي أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى دورة لا نهاية لها من النزاعات، وأن اليمن يطالب بضمانات لمستقبل آمن ومستقر.
وبشأن دعم إيران للحوثيين قال نعمان إن ذلك لا يقتصر على الدعم السياسي، بل يمتد إلى السلاح والصواريخ والطائرات المسيّرة، التي باتت تهدد البنية التحتية خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.
في حديثه قال نعمان إن القوات المناهضة للحوثيين لم تتوحد بعد، وأن الحكومة تعمل على إنشاء غرفة عمليات لتعزيز التنسيق الميداني بهدف مواجهة الحوثيين بشكل أكثر فعالية.
وشدد على ضرورة إدراك المجتمع الدولي أن اليمن يحتاج إلى استراتيجيات متعددة وليس مجرد عمليات جوية أو دعم محدود، لكي يتمكن من الخروج من دائرة النزاعات المستمرة وتحقيق السلام والاستقرار المنشود.
وخلص نعمان إلى أن الحلول العسكرية وحدها لن تؤدي إلى إنهاء النزاع، بل يتطلب الأمر دعمًا دوليًا شاملاً يضمن استمرارية المساعدات الإنسانية ويعمل على توحيد القوات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الحكومة الحوثي غارات جوية الحکومة الیمنیة أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ إجراءات الحكومة اليمنية الريال من الانهيار المتواصل؟
تقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عاجزة أمام الانهيار المتواصل للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات كارثية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في البلاد.
ويبدو أن المزادات المالية التي يستخدمها المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن جنوبا، لم تعد تجدي نفعا، فقد واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية وتجاوز 2730 ريالا لكل دولار، وق مصادر مصرفية.
كل ذلك، يطرح تساؤلات عدة من قبيل: هل نفدت إجراءات الحكومة ومصرفها المركزي في وقف هذه الانهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية؟
والثلاثاء، قدم محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، إحاطة في اجتماع عقد في عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتها المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والقرارات المطلوبة لتعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وخططه الرامية لحماية العملة الوطنية، وردع المضاربين والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني، وفق ما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.
لم تعد هناك أي إجراءات
وفي السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه في الحقيقة، ليس هناك أي إجراءات حكومية لمعالجة أزمة العملة اليمنية وتراجعها المستمر أمام قيمة العملات الأجنبية، وهذا ما يفسر هذه الهرولة المخيفة في قيمة الريال اليمني، وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.
وأضاف صالح في حديث لـ"عربي21" أن الوضع النقدي يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل "بتوقف المصادر المستدامة للبنك المركزي من العملة الصعبة"، وكذلك "الانقسام النقدي والذي خلق تحديات عميقة أمام استقرار قيمة الريال اليمني في أسواق الصرف المحلية ".
وأشار إلى أنه ليس هناك سياسات عامة فاعلة للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخصوصا مشكلة سعر الصرف، على الرغم من حجم العجز في مالية الدولة وميزان المدفوعات، مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وتراجع نسبة الصادرات اليمنية بشكل كبير.
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني بأن هذه عوامل أساسية في مسألة إنهيار قيمة العملة، إلى جانب عوامل أخرى مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".