النفط يحاول التعافي من قاع 4 سنوات بعد قرار أوبك+
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات في الجلسة السابقة مدفوعة بقرار أوبك+ تسريع زيادات الإنتاج، مما أشعل قلقا من فائض المعروض في وقت تثير فيه الرسوم الجمركية الأمريكية مخاوف حيال الطلب.
تحرك الأسواقبحلول الساعة 0050 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 60.
وسجل الخامان القياسيان أدنى مستوياتهما منذ فبراير 2021 عند التسوية أمس الاثنين.
واتفقت مجموعة أوبك+ السبت على تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، إذ قررت زيادة الإنتاج في يونيو حزيران بمقدار 411 ألف برميل يوميا.
وستؤدي زيادة الإنتاج في يونيو من قبل ثمانية دول في أوبك+ إلى رفع إجمالي الزيادات المجمعة لأبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يوميا. ووفقا لحسابات رويترز، يمثل ذلك تخفيفا بنسبة 44 بالمئة للتخفيضات المختلفة المتفق عليها منذ عام 2022 والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن المجموعة قد تلغي بالكامل تخفيضاتها الطوعية بحلول نهاية أكتوبر إذا لم يحسن الأعضاء التزامهم بحصص إنتاجهم.
وخفضت شركة دايموند باك إنرجي الأميركية لإنتاج النفط الصخري أمس الاثنين توقعاتها لإنتاج النفط في عام 2025 وقالت إن مزيجا من عدم اليقين الاقتصادي العالمي وارتفاع إمدادات أوبك+ أدى إلى وصول إنتاج النفط الأميركي إلى نقطة تحول.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن خطط الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية وخفض الضرائب وإلغاء قيود تنظيمية ستعمل معا لتعزيز الاستثمار طويل الأجل في الاقتصاد الأميركي، مضيفا أن الأسواق المالية الأميركية "مضادة للهشاشة" وستتغلب على أي اضطرابات قصيرة الأجل.
من المرجح أن يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء في ظل تأثير الرسوم الجمركية على التوقعات الاقتصادية.
وخفض باركليز توقعاته لسعر خام برنت أمس الاثنين بمقدار أربعة دولارات إلى 70 دولارا للبرميل لعام 2025، وتوقع أن يكون السعر 62 دولارا للبرميل في 2026، مشيرا إلى "صعوبات تواجهها العوامل الأساسية" في ظل تصاعد التوتر التجاري وتحول استراتيجية أوبك+ الإنتاجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت أوبك النفط أوبك النفط الصخري وزير الخزانة الأميركي ترامب الاستثمار الفيدرالي النفط خام النفط سعر النفط عقود النفط قطاع النفط برنت أوبك النفط أوبك النفط الصخري وزير الخزانة الأميركي ترامب الاستثمار الفيدرالي طاقة أمس الاثنین
إقرأ أيضاً:
شروط استيراد سيارات المعاقين.. كل ما تريد معرفته عن قرار إعفاء الضريبة الجمركية
يواصل أصحاب القرار إجراء تعديلات مستمرة على مواد القوانين التي تنص على تقديم الدعم الحكومي للأشخاص من ذوي الإعاقة، لضمان وصول الدعم الكامل للمستحقين فقط ممن ذوي الهمم، ومنع المحتالين والمزورين للاستفادة أي امدادات مادية أو عينية مقدمة من الحكومة لذوي الهمم، أو برامج الدعم المقدمة من الدولة لهم.
شملت تعديلات الحكومة هذه المرة نصوص قانون استيراد سيارات المعاقين، فعلى الرغم من الإفراجات التي وافقت عليها الحكومة الفترة الماضية عن سيارات المعاقين التي كانت محتجزة في الموانئ لفترات طويلة، نتيجة ثبوت وجود مستفيدين بخلاف ذوي الهمم من تلك الاستيرادات المعفاة من أي رسوم جمركية، وحل تلك الأزمة من خلال بعض الشروط اليت أقرتها الحكومة للمستحقين لضمان أنهم المستحقين الفعليين لتلك السيارات، إلا أن قوانين استيراد سيارات المعاقين كانت بحاجة إلى تعديل بعض نصوص القوانين لضمان عدم حدوث أزمات جديدة تخص الدعم الموجه من الحكومة لذوي الهمم.
كان أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، في اجتماعه الأسبوعي الأخير، مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
تضمنت التعديلات عدد من المواد شملت «2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 - 51 ».
تضمنت المادة 2، فقرة أولى، والتي تعرف صاحب الإعاقة بأنه «كل مواطن عاهة طويلة الأجل، بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».
وأُجرى تعديلات على المادة 31- بند 4 والتي نصت على «السماح لذو الإعاقة استيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عامًا وفرض حظر بيع عليها لمدة 5 سنوات، وأن تكون السيارة للاستعمال الشخصي ويقودها بشخصه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو سائق الشخصي المؤمن عليه».
ومن بين التعديلات الجديدة ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
وتم تعديل المادة (49) من القانون لتنص على «يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما».
ونصت المادة 51 بعد التعديل على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول علىأي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك».
شروط استيراد سيارات المعاقينونص قانون استيراد ذوي الإعاقة لسيارات معفاة من الجمارك على عدد من الاشتراطات الأساسية يجب توافرها للموافقة على استيراد السيارة، وجاءت على النحو التالي:
- يشترط أن يكون لدى المتقدم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
يشترط ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.
ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
- تقديم إقرار يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.
- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
- تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
«رسميا».. ننشر تفاصيل الضوابط الجديدة للاستيراد الشخصي للسيارات
قائمة أسعار السيارات الجديدة في السعودية 2024
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي