جهات التحقيق تستجوب مدير كيان تعليمي للنصب على راغبي الحصول على شهادات مزورة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب والزعم بمنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات المختلفة مقابل مبالغ مالية.
وتبين قيام المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمى بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات دراسية فى العديد من المجالات المختلفة مقابل مبالغ مالية.
وتواجه الجهات المختصة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" "منسوب صدورها للكيان" – عدد من إستمارات التسجيل"منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية، 2 هاتف محمول، وأجهزة لاب توب بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامى).
وألقي القبض على متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال قيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الجيزة ، والزعم بمنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات المختلفة مقابل مبالغ مالية.
وضبط المتهم بمقر الكيان وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات "منسوب صدورها للكيان" – عدد من إستمارات التسجيل"منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التحقيق مع متهم إدارة كيان وهمي كيان تعليمي وهمي نصب النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
خبير تعليمي يكشف حقيقة إعادة التعليم المفتوح
أكد رفعت فياض، الخبير التعليمي، أن المحكمة الإدارية العليا لم تصدر بعد حكمًا قضائيًا بإعادة التعليم المفتوح، موضحًا أن نظام التعليم المفتوح يعود إلى أوائل التسعينات، حيث أنشأته الجامعات المصرية لإتاحة فرصة التعليم الجامعي للحاصلين على الدبلومات الفنية أو الحاصلين على الثانوية قديمة، وكان النظام يسمح لهم بالالتحاق بالكليات النظرية والعملية (مثل الآداب، الحقوق، التجارة، الزراعة، والإعلام) بمقابل مادي، دون اشتراط الانتظام الكامل، ليحصل الطالب على شهادة أكاديمية في النهاية.
وأضاف «فياض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج كل الكلام، المذاع على قناة الشمس، أن الجامعات توسعت بشكل كبير في هذا النظام لأنه كان بمقابل مادي، وصل عدد الملتحقين به إلى نحو 140 ألف طالب وطالبة بحلول عام 2014، لكن هذا التوسع أحدث عوارًا كبيرًا، حيث قَبِلَ كليات لا تقبل طلاب الدبلومات فنيًا عن طريق التنسيق (مثل الحقوق والإعلام)، وأثّر على قطاعات حيوية، حيث اتجه أمناء الشرطة إلى كليات الحقوق لتغيير مسارهم الوظيفي، مما أثّر سلبًا على وزارة الداخلية، كما تأثر التعليم الفني بانصراف طلابه نحو الكليات النظرية.
وأوضح أنه نتيجة لهذا العوار، قرر المجلس الأعلى للجامعات في عام 2017 وقف نظام التعليم المفتوح واستبداله ببرنامج جديد سُمي التعليم المدمج، ومع ذلك، تضمن القرار نقطة خلافية جوهرية وهي جعل شهادة التعليم المدمج شهادة مهنية لا ترقى إلى مستوى الليسانس أو البكالوريوس الأكاديمي.
ولفت إلى أن المنتسبين للنظام الجديد رفعوا دعوى قضائية عام 2023، وقد جاء حكم المحكمة الإدارية العليا ليؤكد التصديق على حكم القضاء الإداري الصادر عام 2023، واعتمدت المحكمة في حكمها على مخالفة إجرائية شكلية وقع فيها المجلس الأعلى للجامعات، حيث قرر إلغاء النظام وتحويل الشهادة إلى مهنية دون تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأصبح المجلس الأعلى للجامعات ملزمًا بأن تكون الشهادة الممنوحة للملتحقين بالتعليم المدمج هي شهادة أكاديمية (ليسانس أو بكالوريوس) وليس شهادة مهنية.
وأكد أنه نتيجة لهذه الورطة، قرر المجلس الأعلى للجامعات وقف القبول نهائيًا في نظام التعليم المدمج في جميع الكليات اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار الدراسة للبواقي المسجلين بالفعل في النظام لحين تخرجهم.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة