تأهيل 6 آلاف مراقب ميداني لتحسين جودة الخدمات في القطاع البلدي بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
ناقشت أمانة المنطقة الشرقية ووزارة البلديات والإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية“هدف”، آليات تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة"تمهير الرقابة المجتمعية" لعام 2025، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل 6000 مراقب مجتمعي على مدى عامين، بهدف تعزيز الرقابة الميدانية وتحسين جودة الخدمات في القطاع البلدي، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من القيادات بالأمانات.
وشهد الاجتماع حضور وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية محمود الرتوعي، والمهندس عبدالله الزهراني مدير إدارة الرقابة المجتمعية بوزارة البلديات والإسكان، وجمال السليمان مدير عام الموارد البشرية بأمانة الشرقية، ومدير عام الموارد البشرية عبدالاله الهاشم بأمانة الأحساء، ونجد الدوسري مدير عام المشاركة المجتمعية بأمانة الشرقية، وسعود الصقري مدير عام المشاركة المجتمعية بأمانة حفر الباطن. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } فعاليات الاجتماع التنسيقي فعاليات الاجتماع التنسيقي فعاليات الاجتماع التنسيقي var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
أخبار متعلقة نيابةً عن أمير الشرقية نائب الأمير يترأس اجتماع محافظي المحافظاتإغلاق تقاطع طريقي الملك سلمان والملك فيصل في الخبر.. اتبعوا البدائلتكامل الجهود الرقابية
وناقش المجتمعون خطة تنفيذ المبادرة التي تبدأ بطرح الفرص التدريبية عبر منصة "هدف"، تلاها الاستقطاب، المقابلات، التدريب، ثم مباشرة العمل الميداني، والتقييم الدوري، وصولاً إلى التوظيف، كما تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين إدارات الرقابة المجتمعية، الامتثال، الموارد البشرية، والمشاركة المجتمعية لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.
ومن المقرر أن تستفيد أمانة المنطقة الشرقية من 245 فرصة تدريبية خلال السنة الأولى، يتم توزيعها على أربعة أرباع من عام 2025، بواقع 85 مراقبًا في الربع الأول و80 مراقبًا في كل من الربعين الثاني والثالث.
مهام المراقبين المجتمعيين
وتشمل المهام الأساسية للمراقبين المجتمعيين الرقابة على النظافة، المباني، البيئة، الحفريات، والمرافق العامة في الأحياء، بهدف رفع كفاءة العمل البلدي وتعزيز مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري.
كما استعرض الاجتماع متطلبات تنفيذ المبادرة، والتي تشمل تسجيل المراقبين في منصة“عدسة بلدي”، وتوجيههم لرصد المخالفات ميدانيًا، والمساهمة في متابعة التدريب والتوظيف، إضافة إلى تقديم تقارير أسبوعية للإنجاز.
يُذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت تدريب أكثر من 5,300 متدرب، تم توظيف 6,6% منهم، فيما تسعى المرحلة الثانية إلى رفع نسب التوظيف بالتكامل مع القطاع الخاص ودعم مباشر من صندوق“هدف”.»
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد السليمان الدمام تحسين جودة الخدمات أمانة المنطقة الشرقية وزارة البلديات والإسكان الرقابة المجتمعية الاجتماع التنسیقی الموارد البشریة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.