«الخطيب» يبحث تعزيز الاستثمارات في مصر مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أوديل رينو- باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر.
واستعرض الوزير خلال اللقاء التوجهات الاقتصادية للدولة، والجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، في ظل السياسات المالية الحديثة التي تتبناها الدولة.
وأكد «الخطيب» على أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، ورفع كفاءة سلاسل التوريد والإنتاج.
وأوضح الوزير أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل السياسات المالية والنقدية والتجارية، من بينها تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال منصة موحدة تقدم خدمة تراخيص الإلكترونية للمستثمرين.
كما شدد «الخطيب» على التزام الدولة بتبني سياسات تجارية منفتحة ومتوازنة تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية وتحمي الصناعة الوطنية في آنٍ واحد.
من جانبها، أكدت أوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دعم البنك المستمر لمصر في جهودها الإصلاحية، مشيدة بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، .
وأشارت إلى التزام البنك بتعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية المختلفة والتي تشمل التحول الرقمي والتنمية المستدامة ومجالات الصحة والصناعة و الطاقة.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: مليار دولار زيادة باحتياطي الذهب في مصر الشهر الماضي
وزير السياحة: 41% من المنشآت الفندقية تطبق معايير الاستدامة
وزيرة البيئة تتوجه إلى الدنمارك للمشاركة في اجتماع كوبنهاجن الوزاري للمناخ
البنك المركزي: ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بـ373.4% خلال العام الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي الاستثمار الاقتصاد المصري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخفض استهداف طلبات الحصول علي الاستثمار بقيمة14.5 مليار دولار
قررت الحكومة ممثلة في وزارة المالية تقليص طلبات الحصول علي التمويل خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 14.5 مليار جنيه بما يعادل 286.73 مليون دولار علي أساس أسبوعي.
وفقا لأحدث تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن طلبات التمويل تعد أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الموجه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير ، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 158.5 مليار جنيه بما يعادل 3.134 مليار دولار.
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةنسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه بإنخفاض حجمه 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة 13.5 مليار جنيه بتراجع بلغ 4.5 مليارات جنيه عن الاسبوع الماضي
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 75 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 70 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 13.5 مليارات جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه، واستحقاق 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه.
وتشمل استثمارات سندات الخزانة ذات العائد المتغير؛ لمدة 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية