صراحة نيوز ـ كتب ماجد القرعان
ليس من باب الإصطفاف أو التحيز بالنسبة لما نشهده خلال جلسات مجلس النواب منذ انتخابه فقد كانت لي قراءة في مستقبل المجلس الجديد بمقالتين الأولى كتبتها بعيد اعلان النتائج بيومين ونوهت حينها الى اننا ندخل مرحلة جديدة هي بداية لتجربة العمل الحزبي داخل مجلس النواب والذي يُعد الخطوة الأولى نحو تشكيل الحكومات البرلمانية وبالتالي من المفترض ان نشهد أداءا يختلف عن اداء المجالس السابقة يقوم على تقبل الأخر والحوارات المبنية على الموضوعية خدمة للمصالح العليا للدولة الأردنية بالتزام كامل بثوابت الدولة .
والمقال الآخر كتبته بعيد لقاء رئيس الحكومة بوفد من حزب جبهة العمل الأسلامي ضمن سلسلة لقاءات اجراها مع كافة الأحزاب التي حصدت مقاعد في المجلس وجاء في اعقاب موقفين للحزب خلال اقل من ساعة كان الأول في تصريح لأمين عام الحزب حيث اشاد بمخرجات لقاء وفد الحزب مع رئيس الحكومة والثاني جاء في بيان صحفي للحزب حمل هجوما وانتقادا شديدا لتشكيلة الحكومة وقلت حينها يبدو ان الأخوة في حزب جبهة العمل الإسلامي لهم رأي آخر وأخشى انهم ما زالوا لا يؤمنون بتقبل الآخر ليبقى السؤال ما هي أولويات الحزب فيما يتعلق بالمصالح العليا للدولة الأردنية .
من متابعتي الحثيثة لجلسات المجلس الرقابية والتشريعية لا اختلف كثيرا مع العديد من المراقبين ان الأداء بوجه عام ما زال دون المأمول بكثير لعوامل من بينها في المقام الأول عدم التزام الغالبية بالنظام الداخلي للمجلس ومن ثم ضعف بنية غالبية الأحزاب التي ينضون فيها وعدم وضوح مساراتها ومزاجية العديد من اعضائها الى جانب قلة الخبراء والمختصين في مختلف لجانها وكذلك ما نشهده من انواع التخندق والأصطفاف في المواقف ومحاولات تعطيل عمل المجلس من قبل احد التكتلات .
واشتد الأمر وزاد عن حده في الجلسات التي تم عقدها بعد الأحداث التي شهدها الأردن يوم الثلاثاء الخامس عشر من الشهر المنصرم ذات الصلة بأمن واستقرار المملكة وبتنا نشهد كولسات منظمة لأحدى الكتل هي امتداد لموقف الحزب الذي يمثلونه من احداث يوم الثلاثاء ولا يتعدى تفسيرها اثبات الوجود وتعطيل عمل المجلس .
جلسة يوم الأثنين الرقابية كانت الأشد تعاملا وتقاطعا ايضا مع كافة مفاهيم التعامل النيابية وبان خلالها بوضوح تام هدف التكتل ذاتها حيث حاول بعض المتحدثين من اعضاءها الى حرف بوصلة النقاش عن مساره رافضين الإلتزام بالنظام الداخلي للمجلس ما أجبر رئيس المجلس الى التشدد في تعامله حسما لأية تطورات .
قاعدتي في الحياة ( كل شاة معلقة من عرقوبها واللي بيمشي على رجليه لا تحلف عليها ) لكن الأصول تفرض واقعها وبالتالي من المفترض التزام الجميع بالقسم الذي اقسموه واحترامهم لبعضهم البعض بأدب الحديث والنقاش والإبتعاد عن الصراخ والتهويش والسعي للشعبويات والذي يتطلب التزامهم بالنظام الداخلي والخضوع لرأي الأغلبية لكن يبدو وكما قال المثل القصة مو قصة رمانة القصة قصة قلوب مليانة .
بتقديري ان ادارة جلسات المجلس ليست بالمهمة السهلة لكن من المفهوم للجميع ان من يتولى ادارتها هو انسان لديه مشاعر واحاسيس ولديه حدودا للصبر والتعامل مع مختلف القضايا وأمر طبيعي ان يغضب ويثار لكن الملفت بالنسبة لإدارة الرئيس الحالي اختلفنا ام اتفقنا عليه انه لا يحمل ضغائن ضد احد ومنفتح على الجميع والشاهد على ذلك ليس سرعة اعتذاره حين يلزم الإعتذار عن تصرف ما بل اعتذاره عن زلة لسان زميل له أو سوء فهم بدر من احدهم .
خلاص القول ما زلنا نحبو في بحر الديمقراطية وما زلنا في صف KG1 احزاب ولا ندري من سيقطف ثمار مسيرتنا لتحديث المنظومة السياسية هل هم احفادنا أم احفاد احفادنا … انها مسيرة طويلة .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن اخبار الاردن أقلام اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس السفير د.محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، والسيد محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر، كما أكد السيد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.