رئيس الرقابة المالية: إصدار سندات وأذون خزانة للأفراد
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوار مفتوح مع نخبة من المستثمرين الدوليين وممثلي المؤسسات المالية الكبرى، نظمتهJefferies وHSBC بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على ترسيخ جسور التواصل مع المؤسسات الاستثمارية العالمية.
جاءت مشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في هذا الحوار المفتوح إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، لتجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة الاقتصادية في عرض رؤية مصر الشاملة للإصلاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي أمام مجتمع الاستثمار الدولي. ويُعد هذا اللقاء منصة مهمة لتسليط الضوء على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بتطوير بيئة الأعمال وتعميق أسواق المال، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما أتاحت الجلسة فرصة لتبادل وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية والمالية والتنظيمية التي تنفذها الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور فريد أحدث التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، موضحًا أن الهيئة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تعزز كفاءة الأسواق وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية. وأكد أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل محورًا رئيسيًا في جهود الهيئة لمواكبة التطورات العالمية، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية. كما شدد على حرص الهيئة على تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي من خلال آليات رقابية متقدمة تضمن حماية المتعاملين والحد من المخاطر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع المالي غير المصرفي كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر ترسيخ الثقة في الإطار التنظيمي وشفافية الإجراءات. وأوضح أن الهيئة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة العمليات الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وهو ما يسهم في رفع تنافسية السوق المصرية ودعم مكانة البلاد كمركز مالي واعد في المنطقة.
وفي هذا السياق، لفت الدكتور فريد إلى التعاون القائم بين هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية لتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين، وبحث آليات إصدار سندات وأذون خزانة للأفراد، بما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار ويعزز تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الدين المحلي. وأكد أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود الرامية إلى تطوير الأسواق وتعزيز كفاءتها، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التكامل بين السياسات المالية والرقابية ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الهيئة أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز قدرته على النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا شاملًا لتحديث البنية التحتية التقنية وتيسير الحصول على الخدمات المالية عبر قنوات رقمية آمنة وفعّالة. وأكد أن التحول الرقمي يسهم في تحسين جودة البيانات وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الرقابة والإشراف، كما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منتجات مالية مبتكرة تُسهم في تعميق الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وشدد الدكتور فريد على أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الجهود الوطنية لتعزيز الشمول المالي، عبر إتاحة منتجات مالية متنوعة تلائم احتياجات الأفراد والمؤسسات وتمكّن فئات أوسع من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل منظم ومستدام. وأكد أن الهيئة تتبنى سياسات استباقية تعزز كفاءة الأسواق وتضمن سلامتها، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات النمو وضوابط الاستقرار بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وبيّن رئيس الهيئة أن جهود تعزيز الاستقرار المالي تستند إلى نهج متكامل يجمع بين الحوكمة الفعالة والرقابة الاستباقية، مع تطوير منظومة قادرة على رصد المخاطر والتعامل معها بآليات مدروسة تضمن حماية مصالح المتعاملين والحفاظ على سلامة النظام المالي. وأوضح أن الهيئة تعتمد على توسيع استخدام البيانات والتحليلات المالية المتقدمة لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الرقابة، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويحدّ من الممارسات غير المنضبطة في السوق.
وأكد الدكتور فريد أن ترسيخ قيم النزاهة والشفافية يمثل حجر الزاوية في بناء سوق مالية قوية ومستدامة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على نشر ثقافة الإفصاح والمسؤولية المؤسسية وتشجيع الشركات على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والسلوك المهني. كما أوضح أن رفع وعي المستثمرين بحقوقهم والتزاماتهم يعزز الثقة والمصداقية بين الأطراف المختلفة داخل السوق، ويسهم في بناء بيئة مالية مستقرة ومتوازنة.
وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا بدراسة التجارب الدولية المتقدمة في التنظيم والإشراف المالي، وتحليل النماذج المطبقة في الأسواق الناشئة والمتقدمة لاستخلاص الآليات المناسبة للسوق المصرية، بما يحقق توازنًا بين الانفتاح على الممارسات العالمية والحفاظ على خصوصية الإطار التنظيمي الوطني. وأكد أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير قدرات الهيئة الفنية وتعزيز تنافسية السوق المصرية عبر بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات مالية وتنظيمية دولية.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الهيئة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الأسواق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، والمضي قدمًا نحو بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر كفاءة واستدام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين الدوليين صندوق النقد وزيرة التخطيط رؤية مصر الدکتور فرید رئیس الهیئة أن الهیئة وأکد أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نسعى لتعزيز الشفافية لتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل للشركات
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوارات مفتوحة نظمها بنكا ستاندرد تشارترد وسيتي بنك مع مجموعة من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الأصول وممثلي مؤسسات التمويل العالمية.
جاء ذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لاستعراض تطورات السياسات التنظيمية والرقابية خاصة في ظل تنفيذ مصر برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد على المستوى المالي والنقدي والهيكلي وكذلك القطاع المالي غير المصرفي.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه اللقاءات في إطار حرصها على مد جسور التواصل مع مجتمع الاستثمار العالمي، وتبادل الرؤى حول التطورات التنظيمية والرقابية في الأسواق المالية، إلى جانب عرض التقدم المحرز في إصلاح وتطوير القطاع المالي غير المصرفي المصري الذي يشكل ركيزة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتمويل التنمية المستدامة.
وخلال اللقاءات، أكد الدكتور فريد أن ما تقوم به الهيئة من إصلاحات شاملة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية يمثل امتدادًا وتكاملًا مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، موضحًا أن فعالية الإصلاحات الاقتصادية تُقاس بقدرتها على الوصول إلى الشركات والأفراد من خلال الأسواق المالية المنظمة والرقابة الفعالة.
وأضاف أن هذا التكامل بين الإصلاحين الكلي والقطاعي يسهم في تعزيز فعالية ما يُعرف اقتصاديًا بـآلية انتقال أثر الإصلاحات (Transmission Mechanism)، والتي تضمن أن ينعكس اثار استقرار الاقتصاد الكلي على أداء الأسواق، وعلى فرص التمويل والاستثمار المتاحة أمام المواطنين والشركات.
وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز الكفاءة والشفافية بما يتيح تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل حقيقية للشركات ومشاركة مجتمعية أوسع في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورًا حيويًا في تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية واستثمارية متنوعة.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور فريد أهم الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والتنظيمية التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة في قطاعات التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، والتي استهدفت بناء قطاع مالي أكثر كفاءة، واستدامة، وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
ففي قطاع التأمين، أشار رئيس الهيئة إلى تعزيز رسملة الشركات وزيادة ملاءتها المالية ورفع قدراتها الإدارية والفنية لحماية حقوق حملة الوثائق، مؤكدًا أن تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار تطوير القطاع، من خلال توحيد الإطار التشريعي وتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات.
وفي سوق رأس المال، لفت الدكتور فريد إلى أن الهيئة تبنت ونفذت إصلاحات مؤسسية عميقة تستهدف تعزيز الانضباط والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين، مع تحفيز مشاركة المواطنين في الاستثمار بالبورصة كوسيلة لربط النشاط الاقتصادي العام بمشاركة جماهيرية في خلق الثروة والنمو. وبيّن أن الهيئة تعمل على إطلاق أدوات تمويل واستثمار جديدة تدعم تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي بما يرسخ دور مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والمستدام.
واستكمالًا لمسار الإصلاحات الهيكلية، شدد رئيس الهيئة على أن التطوير التشريعي والتنظيمي لا يكتمل دون التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بدور محوري في قيادة التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي من خلال دعم وتبني التكنولوجيا المالية (FinTech) كأداة استراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي. وانطلاقًا من رؤيتها لبناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكارًا، تعمل الهيئة على تهيئة بيئة تنظيمية مرنة ومتطورة تشجع على استخدام الحلول التكنولوجية في مجالات التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، بما يتيح الوصول إلى شرائح أوسع من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويُسهم في خفض تكلفة الخدمات المالية وتسريع دورة التمويل وتحسين جودة القرار الائتماني. كما تعمل الهيئة على تطوير البنية التحتية الرقمية للأسواق، من خلال إطلاق منصات إلكترونية للترخيص والرقابة والإفصاح، وتبني آليات التحليل الذكي للبيانات لضمان كفاءة الرقابة وجودة المعلومات.
وفي هذا السياق، تقود الهيئة جهودًا متكاملة لتعزيز التكامل بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي عبر بناء منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار، وإتاحة المجال أمام الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات الرقمية لتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات مُختلف الفئات. وقد أطلقت الهيئة مختبر التكنولوجيا المالية كمنصة تجريبية لتقييم وتطوير الابتكارات المالية تحت إشرافها، بما يحقق التوازن بين حماية المتعاملين وتشجيع الأفكار الجديدة. كما تركز الهيئة على رفع الوعي والثقافة المالية الرقمية لدى المتعاملين والمؤسسات، إدراكًا منها بأن التكنولوجيا ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لتحقيق شمول مالي حقيقي ومستدام يمكّن المواطنين من الوصول العادل إلى التمويل، ويجعل القطاع المالي غير المصرفي أكثر مرونة وقدرة على دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
وأكد الدكتور فريد أن الإصلاحات الرقابية والتنظيمية التي تقودها هيئة الرقابة المالية تُعدّ ركيزة أساسية لبناء سوق منضبط، ومرن، وعادل، يوازن بين حماية المستثمرين وتحفيز النمو، مشددًا على أن الرقابة ليست غاية في ذاتها، بل أداة لتحقيق الاستقرار، وكفاءة تخصيص الموارد، وتحفيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والممارسات الدولية في الإشراف والرقابة، وتطوير قدرات الكوادر الفنية والمهنية داخل الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لضمان فهم أعمق للأدوات والأسواق الجديدة.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير الإطار الرقابي والتشريعي وتبني سياسات تحفز الابتكار المالي دون الإخلال بالانضباط المؤسسي، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويضمن أن تكون الأسواق المالية المصرية قادرة على تمويل التنمية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة وتنافسية.
اختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن عملية تطوير القطاع المالي غير المصرفي رحلة مستمرة وتمثل أولوية لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، كونه أحد المحركات الرئيسة لتحقيق النمو الشامل والمستدام في الاقتصاد المصري.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا