واشطن

كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تصريحاته بشأن كندا قائلا: أنه سيكون “أفضل بكثير” لكندا أن تصبح ولاية أميركية.

جاء هذا التصريح خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، صباح اليوم بالبيت الأبيض، لمناقشة التجارة وقضايا أخرى.

ورد كارني على هذا التصريح بإن كندا “لن تكون أبداً للبيع”، الأمر الذي رد عقب عليه ترامب مشيرا إلي أن الوقت كفيل بمعرفة ذلك، حيث قال: “لا تقل أبداً”.

وأشار رئيس الوزراء الكندي إنه يتعين تغيير بعض جوانب اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك التي وُقعت خلال الولاية الأولى لترامب.

وكان ترامب قبل استقباله لكارني، قد كتب عبر منصة “تروث سوشيال”: إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من جارتها الشمالية، قائلا: “إنني أرغب في العمل معه بشدة، لكن لا يمكنني أن أفهم حقيقة واحدة بسيطة”.

وأضاف: “لماذا تدعم أميركا كندا بـ 200 مليار دولار سنوياً ، فضلاً عن الحماية العسكرية المجانية، والعديد من الأمور الأخرى؟ لسنا بحاجة إلى سياراتهم ولسنا بحاجة إلى طاقتهم، ولسنا بحاجة إلى أخشابهم، ولسنا بحاجة إلى أي شيء لديهم، باستثناء صداقتهم، التي نأمل أن نحافظ عليها دوماً “.

و أضاف الرئيس أن استفساره بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تحتاج أي شيء من كندا “سيكون، على الأرجح، سؤالي المصيري الوحيد”.

يذكر أن ترامب هدد مراراً بضم كندا كولاية أميركية رقم 51، كما فرض رسوماً جمركية مرتفعة على الدولة المجاورة التي تعتمد اقتصادي اً بشكل كبير على علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: البيت الأبيض دونالد ترامب كندا مارك كارني بحاجة إلى

إقرأ أيضاً:

الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة


توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".

ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.

كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".

ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.

وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.

تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تعتزم تفتيش حسابات التواصل الاجتماعي للراغبين بدخولها
  • مباشر. قسوة الطقس تفاقم الخسائر الإنسانية في غزة.. وضغوط أميركية لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار
  • رويترز: الولايات المتحدة تستعد لاعتراض السفن التي تنقل النفط الفنزويلي
  • المستشار الألماني: أوكرانيا سلمت الولايات المتحدة مقترحًا لخطة السلام
  • ما الدول التي يفضل «ترامب» استقبال المهاجرين منها؟
  • ترامب يكشف عن الدول التي يفضل استقبال المهاجرين منها
  • فنزويلا: استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة النفط سرقة سافرة
  • ترامب: الولايات المتحدة لا تريد هدر الوقت بشأن أوكرانيا
  • الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
  • استقالة سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة.. فما الأسباب؟