مجلس الأعمال الإفريقي يؤكد أهمية انضمام مصر لتجمع بريكس
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي إن انضمام مصر كعضو بتجمع البريكس هام جدًا وخطوة نحو التعاون الإفريقي مع دول البريكس، بحيث يتم جذب استثمارات دول البريكس إلى مصر ويتم التصنيع والتصدير إلى القارة الإفريقية تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية عبر حوافز للاستثمار في القارة الإفريقية، وأن تكون هناك حوافز للاستثمار وبيئة داعمة لجذب الاستثمارات من دول البريكس وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري والمنتج الإفريقي لدول البريكس ودول القارة الإفريقية.
وذكرت أن هناك فرصا عديدة وسبلا للتعاون بين دول البريكس، حيث تمثل 3.7 مليار نسمة، و43% من عدد سكان العالم وتمثل القارة الإفريقية 1.3 مليار نسمة، بما يعادل 27% من سكان العالم.
أضافت أن تجمع البريكس مع القارة الإفريقية يمثل 60% من سكان العالم، والتي تعتبر كتلة اقتصادية ضخمة وأن فرص الاستثمار في القارة الإفريقية تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية تتيح سوقا واعدة وكبيرة.
وذكرت أن هناك فرصا كثيرة للتعاون بين القطاع الخاص في دول البريكس والقطاع الخاص في الدول الإفريقية تحت مظلة مجلس الأعمال الإفريقي، مؤكدة أن هذا التعاون لا بد أن يكون في إطار الاستثمار في القارة الإفريقية لتحقيق القيمة المضافة للمنتج الإفريقي وخلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة في دول البريكس ونقل التكنولوجيا إلى الدول الإفريقية بما يضمن التنمية المستدامة في القارة ويضمن دعم الصناعة.
وأضافت أنه تحت مظلة مجلس الأعمال الإفريقي توجد 20 لجنة متخصصة في جميع القطاعات؛ مثل لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، والصحة والصناعات الدوائية، والبنية التحتية والتعدين وتنمية الموارد الطبيعية، والسياحة والنقل، وصناعة الأزياء والملابس الجاهزة، والخدمات المالية ورواد الأعمال والشباب والمرأة والاقتصاد الأخضر وتنمية الثروة الحيوانية والطاقة والبيئة والاقتصاد الرقمي ولجان أخرى متخصصة، والتي يمكن أن يكون هناك تعاونا مثمرا بينها وبين مجلس أعمال البريكس والقطاع الخاص في دولة.
وكانت عصفور قد شاركت بالجلسة الافتتاحية لمنتدى مجلس أعمال البريكس، حيث ركزت على دور مجلس الأعمال الإفريقي في دعم القطاع الخاص في القارة الإفريقية، والذي أنشئ في إطار قرار القمة الإفريقية بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية وزيادة التجارة البينية بين دول القارة، ليكون صوت القطاع الخاص الإفريقي.
وأكدت أن الرؤية التأسيسية لمجلس الأعمال الإفريقي هي أن تكون إفريقيا بلا حدود ذات ابتكار، وتنافسية عالية للتجارة والاستثمار والصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی القارة الإفریقیة دول البریکس تحت مظلة الخاص فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يطرح رؤية مصر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
واستعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.