الدبيبة ينفي علاقة حكومته بإرسال مهاجرين من أمريكا، ويشير إلى “جهات موازية”
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
نفت حكومة الوحدة الوطنية وجود أي اتفاق أو تنسيق معها بشأن استقبال أي مهاجرين مُرحّلين من الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة في بيان لها إن بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفًا في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية، ولا تلزمها قانونيا أو سياسيًا
وأكدت الحكومة رفض استخدام الأراضي الليبية مقصدا لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها، مشيرة إلى أنها تتمسك بحقها في حماية السيادة الوطنية، وفق قولها.
بدوره، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عبر حسابه الشخصي، أن ليبيا ترفض أن تكون وجهة لترحيل المهاجرين تحت أي ذريعة، مضيفا أن أي تفاهمات تجريها جهات غير شرعية لا تُمثل الدولة الليبية، ولا تلزم الحكومة سياسيًا ولا أخلاقيًا، وفق قوله.
وكانت وكالة رويترز وصحيفة نيويورك تايمز، نقلتا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ترحل مهاجرين جوّا إلى ليبيا لأول مرة اليوم الأربعاء على أقرب تقدير.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الدبيبةالولايات المتحدةرئيسيمهاجرين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة الولايات المتحدة رئيسي مهاجرين
إقرأ أيضاً:
المحجوب: مبادرة تكالة لتوحيد المجلس رد مناسب على تجاوزات حكومة الدبيبة
????️ المحجوب: لا حاجة للجنة جديدة لحل خلاف رئاسة مجلس الدولة والمحكمة قد تحسم الأمر
ليبيا – أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة، أمينة المحجوب، أنه لا ضرورة لتشكيل لجنة جديدة لحل أزمة رئاسة المجلس، مشيرة إلى أن النظام الداخلي ينص بوضوح على آلية انتخاب هيئة الرئاسة، داعية إلى الالتزام باللوائح بدل الدخول في مسارات موازية تستهلك الوقت.
???? اللجان تؤخر الحلول ولا تقدمها ⏳
وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، شددت المحجوب على أن اللجان أصبحت وسيلة لإضاعة الوقت وتأجيل الحلول الحقيقية، لافتة إلى أن إعلان محمد تكالة تشكيل لجنة في هذا التوقيت جاء كرد فعل على تجاوزات حكومة الدبيبة لصلاحيات المجلس، لكنه لا يغني عن العودة إلى اللوائح المنظمة.
???? قرار المحكمة قد يحسم أزمة الرئاسة القانونية ⚖️
أشارت المحجوب إلى أن القرار القضائي المنتظر في 15 مايو الجاري بخصوص شرعية رئاسة المجلس، قد يغير مسار الأزمة ويُنهي مبررات تشكيل اللجنة من الأساس، مضيفة أن الاحتكام إلى القضاء هو المخرج القانوني الأنسب لحل الخلاف.