زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان| حكاية مشروع مصري عملاق يخدم أوروبا بـ 4 مليارات يورو.. خبير يكشف
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
في خطوة تحمل دلالات استراتيجية كبرى، أعادت مصر واليونان التأكيد على التزامهما بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي البحري "GREGY"، الذي يهدف إلى نقل 3,000 ميجاوات من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر الأراضي اليونانية. المشروع، الذي تُقدّر تكلفته بحوالي 4 مليارات يورو، ليس مجرد مبادرة للطاقة، بل يمثل تحولًا حقيقيًا في موقع مصر على خارطة الطاقة العالمية، ويعزز من دورها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
ويحظى مشروع "GREGY" بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في البنية التحتية المصرية وقدرتها على احتضان مشاريع كبرى في قطاع الطاقة. واعتبر الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا الدعم يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في وقت تشهد فيه السوق العالمية تحولات متسارعة في مجال الطاقة المستدامة.
مصر مركز إقليمي للطاقةبحسب الدكتور الشامي، يُعد مشروع الربط الكهربائي أحد الأدوات الفعالة لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، خاصة في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادره وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الدولة المصرية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية في الطاقة الشمسية والرياح.
زيارة رئاسية تعزز التعاونوفي سياق متصل، أشار الشامي إلى الأهمية الاستراتيجية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى اليونان، موضحًا أنها تمثل دفعة قوية لمشروعات التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما تسهم الزيارة في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة مع وجود بنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية واعدة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
طاقة نظيفة.. وشراكة واعدةيمثل مشروع "GREGY" أكثر من مجرد مشروع لنقل الكهرباء، فهو تجسيد لرؤية اقتصادية وسياسية شاملة تهدف إلى تعزيز الشراكة الإقليمية والدولية، وتحقيق استفادة حقيقية من موارد الطاقة المتجددة. وبينما تتجه أنظار العالم نحو مصادر طاقة بديلة، تضع مصر نفسها في موقع متقدم، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وشراكاتها الاستراتيجية لبناء مستقبل أكثر استدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اليونان أوروبا الطاقة العالمية الغاز الروسي
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني