تحسن أداء شركات القطاع الخاص غير النفطي في الكويت خلال أبريل
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الكويت خلال أبريل الماضي إلى 54.2 نقطة، مقابل 52.3 في مارس 2025.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، إذ أن المستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الرئيسي للكويت التابع لشركة S&P GLOBAL، أن القراءة الأخيرة تعد الأعلى مستوى له في خمسة أشهر، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أبريل.
وحقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت بداية قوية للربع الثاني من العام، حيث شهد الإنتاج توسًًعا بمعدلات هي من بين الأعلى على الإطلاق في ظل النمو القوي في الطلبات الجديدة.
توقعات متفائلة
ظلت الشركات متفائلة بأن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل، حيث تعكس المشاعر الإيجابية استمرار سياسات التسعير التنافسية وتطوير المنتجات الجديدة وأنشطة التسويق.
وانخفض التفاؤل قليلا منذ شهر مارس، لكنه ظل أعلى من متوسط السلسلة بفارق جيد.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في S$P Global Market Intelligence: "شهد الربع الثاني من عام 2025 بداية قوية للشركات غير المنتجة للنفط في الكويت، مع تدفق المزيد من الطلبات الجديدة التي دفعت الشركات إلى توسيع الإنتاج بمعدل من أعلى المعدلات منذ بدء الدراسة في عام 2018".
وأضاف: "ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت الشركات ستتمكن من الاستمرار في تقييد أسعار البيع، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، وستوضح الأشهر المقبلة، مدى استعداد الشركات لرؤية هوامش الربح تتعرض للضغوط من أجل الحفاظ على تدفق الطلب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشر مديري المشتريات الكويت أبريل الماضي الشركات أسعار البيع القطاع الخاص فی الکویت
إقرأ أيضاً:
الحويج: اعتمدنا 20 مشروعاً لدعم القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار
اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة محمد الحويج، مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، خلال اجتماع عقد بمقر ديوان الوزارة بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة المهندس عبد العزيز الشاوش.
وبحسب بيان وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، شمل الاعتماد إصدار (20) قراراً بتنفيذ مشاريع استثمارية للقطاع الخاص في عدد من المناطق داخل ليبيا في إطار دعم الحكومة لجهود التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد الحويج، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لخطة حكومة الوحدة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق بيئة مواتية للمستثمرين بما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الوطني، وفقا لقوله.