"الدولة" يستعرض مع مختصين زراعة المستنبطات النباتية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الخاصة بدراسة "دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي: تحليل الفرص والتحديات" بمجلس الدولة، أمس، اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة؛ برئاسة المكرمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية رئيسة اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع استضافة عدد من المختصين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمناقشة الفرص المتاحة لزراعة وتطوير المستنبطات النباتية واستثمارها لتعزيز هذا القطاع في سلطنة عُمان.
وتضمنت المناقشات تحليل الأثر الاقتصادي لهذا القطاع؛ بما في ذلك مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتعزيز قطاع الاستيراد والتصدير. كما جرى استعراض التحديات المُحتمَلة على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجه تنمية الاستثمار في هذا المجال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي: تسهيلات ضريبية تخلق نظامًا متكاملًا يدعم الاقتصاد الرسمي ويحفز الاستثمار
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تعكس بوضوح الرغبة القوية في دعم الاقتصاد الكلي وحل مشكلات الضرائب، بما يؤكد جدية الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة مناسبة لتوطين الصناعة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضح الفقي أن من أبرز ما يميز هذه الحزمة هو الآليات التي تستهدف التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، عبر حوافز مشجعة تدفعه للانضمام إلى المنظومة الرسمية، وهو ما من شأنه أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لا سيما في ظل التقديرات التي تشير إلى أن الاقتصاد الموازي يمثل ما بين 40% و60% من حجم الاقتصاد الوطني، وهي نسب تتجاوز المعدلات العالمية.
وأشار إلى أن التيسيرات الضريبية والإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار ستكشف عن الحجم الحقيقي للاقتصاد، ما سينعكس إيجابًا على بقية المؤشرات الاقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على رسم سياسات أكثر دقة وفاعلية.
وأضاف الفقي أن التسهيلات الضريبية الجديدة ستؤسس لنظام ضريبي متكامل خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف شريحة واسعة من أصحاب المهن الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، وهو ما من شأنه أن يرفع مستوى الامتثال الضريبي الطوعي ويعزز الثقة بين الدولة والممولين.
واختتم الفقي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز بيئة الأعمال بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن في آن واحد.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية