بقلم : تاج السر عثمان
١
دخلت الحرب اللعينة طورا جديدا كما هو جارى الان في حرب المسيرات التي تضرر منها المواطن، كما تم في ضرب محطات الكهرباء في مروي وعطبرة وام دباكر وأخيرا في بورتسودان، اضافة لضرب البنيات التحتية كما في الفنادق و مطارات بورتسودان ونيالا، ومستودعات للوقود في الميناء التي أحدثت دمارا شديدا إضافة لتلوث البيئة، يأتي ذلك تطورا جديدا في الحرب، التي يتحمل مسؤولية جرائمها طرفا الحرب، مع إصرار الإسلاميين على استمرارها لأكثر من عامين، وتزداد خسائرها كل يوم، مما يتطلب أوسع نهوض جماهيري في الداخل والخارج لوقفها واستعادة مسار الثورة.
٢
كما يزداد خطر التدخل الخارجي كما في تسليح طرفي الحرب من المحاور الاقليمية والدولية، الهادفة لنهب ثروات البلاد، وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، اضافة لخطر تحويل منطقة البحر الأحمر لموقع نزاع دولي كما في الحرب من أمريكا وإسرائيل على الحوثيين، وما تسرب من ضربات عسكرية امريكية إسرائيلية في السودان لقاعدة وادي سيدنا الجوية، ومواقع عسكرية في بورتسودان.
تلك تطورات خطيرة يمكن أن تحول منطقة البحر الأحمر والسودان إلى منطقة نزاع دول على الموارد، كما في تسليح إيران وتركيا ومصر لحكومة الأمر الواقع ، وتسليح الإمارات للدعم السريع، إضافة لاتجاه حكومة الأمر الواقع لإعطاء روسيا قاعدة عسكرية على البحر الأحمر رغم معارضة دول الجوار، اضافة لخطر تكوين الحكومة الموازية التي تزيد الحرب اشتعالاً بالمزيد من التسبيح لها.، مما يتطلب الإسراع في السودان لوقف الحرب، وتجنيب البلاد دمارها خسائرها،وشرور التدخل الإقليمي والدولي.
٣
لشعب السودان ارث كبير في مقاومة التدخل الدولي كما في تجربة وحدته بعد اتفاقية ١٩٥٣، وانتزاع الاستقلال عن مصر وبريطانيا، مهم أن يواصل شعب السودان هذا الارث الزاخر، لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، ؛ والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، ويقرر شؤونه الداخلية بعيد عن الإملاءات الخارجية، والدفاع عن السيادة الوطنية وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: البحر الأحمر کما فی
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد لحقوق الإنسان” ترفض ادعاءات “بورتسودان”.. وتدعو المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لحماية المدنيين ووقف الإفلات من العقاب
أعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها واستيائها إزاء البيان الصادر عما يُعرف بـ”سلطة بورتسودان” بتاريخ 4 أغسطس 2025، والذي تضمّن مزاعم وادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس من الصحة بحق دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الجمعية أمس أن هذا البيان يعد محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتشتيت الانتباه عن الحقائق الدامغة والانتهاكات الجسيمة والمُوثّقة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، كما ورد في بيانات وتقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.
وشددت الجمعية على أن تكرار هذه الاتهامات الزائفة بحق دولة الإمارات، التي تمثل ركيزة أساسية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في السودان، وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني، لن يسهم سوى في تعميق الأزمة وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
وفي هذا السياق، تذكّر الجمعية بأن دولة الإمارات قدّمت ما يزيد عن 16.12 مليار درهم (ما يعادل 4.5% من إجمالي مساعداتها الخارجية) لصالح الشعب السوداني، وتصاعدت هذه المساعدات بشكل غير مسبوق منذ عام 2023، نتيجة تصاعد حدة النزاع.
ولفتت الجمعية إلى ما ورد في بيان منظمة اليونيسف الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2025، والذي وصفت فيه الأزمة في السودان بأنها “أكبر أزمة إنسانية في العالم تُهدد حياة الأطفال والأُسر”، وإزاء ذلك، تُؤكد رفضها القاطع لاستخدام البيانات كأداة لتبرير الانتهاكات أو التهرب من الالتزامات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية، وعلى رأسها حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الممنهجة التي تغذي دوامة العنف وتعرقل فرص السلام المستدام، بالإضافة إلى احترام قواعد القانون الدولي التي تُشكّل الإطار الوحيد الكفيل بتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وجددت الجمعية دعمها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية لدولة الإمارات، وتدعو المجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، وكافة الجهات الفاعلة إلى تكثيف الجهود لحماية المدنيين دون أي تمييز، وضمان المساءلة الجادة والفعلية بحق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ومنع الإفلات من العقاب باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة، والعمل الجاد لإنهاء الأزمة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن، والكرامة، والتنمية، والسلام العادل والشامل.وام