الحوثيون يعلنون فتح موسم اصطياد "الحبار" في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أعلنت سلطات الحوثيين، فتح موسم اصطياد "الحبار" في منطقة البحر الأحمر، غرب اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن وزارة الزراعة والثروة السمكية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، ذكرت في بيان لها أنها فتحت موسم اصطياد الحبار في منطقة البحر الأحمر ابتداءً من تاريخ 6 أغسطس 2025م، بناءً على توصية علمية صادرة عن الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن هذا القرار، يأتي بعد انتهاء فترة الإغلاق البيئي التي هدفت إلى حماية مخزون الحبار وإتاحة المجال لتكاثره، حيث أظهرت الدراسات الميدانية تحسنًا ملحوظًا في البيئة البحرية واستعدادها لاستئناف نشاط الاصطياد بشكل منظم وآمن.
وأكد البيان، أن فتح الموسم سيكون وفقًا لضوابط وإجراءات قانونية، داعيا الصيادين إلى الالتزام بالشروط المنظمة لموسم الاصطياد وتجديد التصاريح الرسمية، وعدم تجاوز المناطق المخصصة للصيد، بما يسهم في الحفاظ على استدامة الثروة السمكية وتوازن النظام البيئي.
وشدد على ضرورة تعاون كافة الجهات الرقابية في تطبيق القرار وضبط أي مخالفات قد تضر بالمصالح العامة أو تهدد البيئة البحرية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر الثروة السمكية الحبار اليمن مليشيا الحوثي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة والتغير المناخي تدعو أصحاب المشاريع إلى الالتزام بمتطلبات التقييم البيئي
دعت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التقييم والتصاريح البيئية، أصحاب المشاريع في الدولة إلى الالتزام بمتطلبات التقييم البيئي، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة قبل الشروع في أي أعمال أو أنشطة تشغيلية أو مساندة، وذلك حرصا على حماية البيئة وضمان تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر.
وأوضح المهندس أحمد عبدالكريم الإبراهيم مدير إدارة التقييم والتصاريح البيئية أن التقييم البيئي يُعد أداة رئيسية لتحديد وتقييم الآثار البيئية المحتملة للمشاريع والأنشطة، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية على البيئة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الموارد البيئية، مبينا أن إجراءات التقييم تشمل تحديد الآثار الإيجابية والسلبية للمشاريع، وقياس حجمها وتأثيرها على البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى اقتراح التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار الضارة ومتابعة تنفيذها من خلال برامج الرصد والتقييم بعد تشغيل المشروع.
وأكد أن الحصول على التصاريح البيئية يمثل خطوة أساسية للامتثال للتشريعات الوطنية، وداعما رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب كونه وسيلة لضمان توفير بيانات علمية دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المضي في تنفيذ المشاريع أو تعديلها أو إيقافها عند الحاجة، لافتا إلى أهمية التزام المشاريع والمنشآت بإجراءات التصاريح البيئية الخاصة بالأنشطة التشغيلية والخدمية المساندة، مثل أحواض تجميع الطمي الناتج عن أعمال الحفر النفقي، وأعمال التحري الفني للتربة والمياه الجوفية، ونزح المياه سواء إلى الأحواض أو إلى البحر، فضلا عن الوحدات المؤقتة والمتنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي، والمكاتب المؤقتة، ومنشآت إنتاج الخرسانة الجاهزة والخلطات الإسفلتية سواء القائمة أو المؤقتة.
كما نوه الإبراهيم إلى توفير الوزارة خدمات رقابية وإشرافية متكاملة لدراسة طلبات التصاريح البيئية، ومراجعة دراسات الأثر البيئي، وإجراء المعاينات اللازمة للتحقق من استيفاء الاشتراطات، وإصدار الموافقات والتصاريح، ومتابعة مدى الالتزام بها طوال فترة المشروع، داعيا جميع الجهات ذات العلاقة إلى التعاون والتواصل المبكر مع الوزارة قبل تنفيذ أي أعمال أو تجهيزات تشغيلية أو مساندة، لتفادي المخالفات البيئية أو التعرض للإجراءات القانونية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والإرشادات لتسهيل إجراءات التقييم والحصول على التصاريح وفق أفضل الممارسات.
وشدد مدير إدارة التقييم والتصاريح البيئية على التزام الوزارة بتعزيز حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطبيق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على موارد الدولة البيئية للأجيال القادمة.
يُشار إلى أن إدارة التقييم والتصاريح البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي تضطلع بدور محوري في حماية البيئة من خلال إعداد الاشتراطات البيئية للمشاريع والمنشآت، ومراجعة دراسات الأثر البيئي، وإصدار التصاريح اللازمة، إلى جانب تقييم الأضرار البيئية واعتماد الاستشاريين والمقاولين البيئيين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن التزام المشاريع بالمعايير البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم