صراحة نيوز – عدي أبو مرخية

عاد شبح الحرب بين الهند وباكستان ليخيم مجددًا على الأجواء الإقليمية والدولية، في ظل التوتر المتصاعد بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا، وهو ما يثير مخاوف اقتصادية عالمية، خصوصًا على الدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، وفي مقدمتها الأردن.

وبدوره قال الخبير الاقتصادي منير أبو دية لصراحة نيوز  إن  المملكة ليست بمعزل عن آثار هذا النزاع، نظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة التي تربطها بالهند، والتي تُعد من أبرز الشركاء التجاريين للأردن موضحاً ، أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والهند يبلغ نحو 3.

2 مليار دولار سنويًا، ما يجعل الهند في مصاف الشركاء الاستراتيجيين للمملكة، مضيفًا أن الميزان التجاري يميل لصالح الأردن بفائض يقدر بنحو 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا.

وبيّن أن الصادرات الأردنية إلى الهند تتركز في الأسمدة، الفوسفات، الأحماض، النحاس، والملابس، في حين تستورد الأردن من الهند سلعًا أساسية مثل الأرز، الحبوب، اللحوم، وبعض الأصناف الدوائية والزراعية، مشيرًا إلى أن أي اختلال في حركة التجارة أو الملاحة البحرية نتيجة الحرب من شأنه أن ينعكس على استقرار السوق المحلي وكلف الاستيراد..

ولفت إلى أن الاستثمارات الهندية في الأردن تُقدّر بحوالي 1.6 مليار دولار، معظمها في قطاع صناعة الألبسة التصديرية، معتبرًا أن أي اضطراب في العلاقة التجارية أو في المناخ الإقليمي العام، قد يدفع بهذه الاستثمارات إلى التراجع أو إعادة التقييم، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وفيما يتعلق بباكستان، أوضح أبو دية أن حجم التبادل التجاري معها “ضئيل جدًا”، ولا يتجاوز 40 مليون دولار سنويًا، تتركز في مجالات محدودة كالفوسفات والملابس وبعض المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن أثر الحرب من ناحية باكستانية سيبقى محدودًا على الاقتصاد الأردني مقارنةً بالهند.

وتابع حديثه بالإشارة إلى أن الأزمة الراهنة، إذا ما تصاعدت إلى مستوى المواجهة المفتوحة، ستُفضي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن والتأمين البحري، فضلًا عن تأثيرات محتملة على أسعار المواد الخام والسلع الغذائية في السوق الأردني، مضيفًا أن هذه التأثيرات ستكون مضاعفة إذا تزامنت مع التوترات القائمة في البحر الأحمر والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

واختتم أبو دية حديثه بالتأكيد على أن “الاقتصاد الأردني يواجه مرحلة شديدة الحساسية”، داعيًا إلى إعادة تقييم السياسات التجارية، وتعزيز التنوع في الشراكات الاقتصادية، والتحوّط الاستراتيجي في إدارة المخزون الغذائي والدوائي، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة وجود خطط استباقية للتعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية المتلاحقة.

 

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال أقلام اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال أبو دیة

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية: صادرات قوية وتحويلات مرتفعة تدعم الاحتياطي النقدي

أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال العام الجاري، مؤكداً أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 50.215 مليار دولار في نوفمبر، محققًا أعلى مستوى في تاريخه.

وأوضح أن هذا الرقم يعكس زيادة بنحو 144 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر الذي بلغ فيه الاحتياطي 50.071 مليار دولار.

الصادرات والتحويلات

أرجع الفيومي هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة حجم الصادرات المصرية، موضحًا أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول الصادرات إلى 50 مليار دولار بنهاية 2025.

كما لفت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت معدلاً شهريًا يقدر بـ 3 مليارات دولار، بإجمالي سنوي 36.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.

أشار كذلك إلى تحسن إيرادات السياحة وعودة قناة السويس لتسجيل معدلات متزايدة من الدخل الدولاري.

توقع الفيومي استمرار صعود الاحتياطي النقدي خلال الأشهر المقبلة، تزامنًا مع تدفق سيولة دولارية جديدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها صفقة الشراكة القطرية المصرية التي من المرتقب أن تعزز موارد النقد الأجنبي.

وشدد الفيومي على أن المؤشرات الاقتصادية المحققة خلال 2025 تُبرز تطورًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الارتفاع المتتالي للاحتياطي النقدي الذي تجاوز حاجز الـ50 مليار دولار، معتبرًا ذلك إحدى الإشارات الداعمة لثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد على التعافي.

محمد العرجاوي: الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مع الجمارك وMTS ميكنة التصديرالغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية

أشار إلى وجود تحسن واضح في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وهو ما انعكس على قرار بعثة صندوق النقد الدولي بصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح بإجمالي يقترب من 2.6 مليار دولار.

وأكد الفيومي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على إدارة السيولة، ويعزز من موقف الجنيه أمام الدولار، كما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط، بما ينعكس إيجابًا على تكلفة الاقتراض وجاذبية الاستثمار.

طباعة شارك الغرف التجارية الاقتصاد المصري احتياطي النقد الأجنبي قناة السويس الاستثمارات الأجنبية المباشرة

مقالات مشابهة

  • الغرف التجارية: صادرات قوية وتحويلات مرتفعة تدعم الاحتياطي النقدي
  • النائب محمد رزق: التصعيد بين تايلاند وكمبوديا يهدد استقرار جنوب شرقي آسيا
  • البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
  • الخطيب: التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع بنسبة 80% خلال العامين الماضيين
  • إطلاق معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 في عمّان نيسان المقبل
  • حاتم عقل: حظيت بتكريم رسمي كأكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ الدوري الأردني
  • خبير روسي: الأزمة الأفغانية الباكستانية قد تشعل حربا طاحنة بشرق آسيا
  • خبير: استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يحمل تداعيات خطيرة عسكريًا واقتصاديًا
  • الاتحاد الأردني يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي
  • ارتفاع الصادرات 28% في سبتمبر.. وتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار