أبو دية : الأردن ليس بمنأى عن تداعيات الحرب في جنوب آسيا

صراحة نيوز – عدي أبو مرخية

عاد شبح الحرب بين الهند وباكستان ليخيم مجددًا على الأجواء الإقليمية والدولية، في ظل التوتر المتصاعد بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا، وهو ما يثير مخاوف اقتصادية عالمية، خصوصًا على الدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، وفي مقدمتها الأردن.

وبدوره قال الخبير الاقتصادي منير أبو دية لصراحة نيوز  إن  المملكة ليست بمعزل عن آثار هذا النزاع، نظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة التي تربطها بالهند، والتي تُعد من أبرز الشركاء التجاريين للأردن موضحاً ، أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والهند يبلغ نحو 3.

2 مليار دولار سنويًا، ما يجعل الهند في مصاف الشركاء الاستراتيجيين للمملكة، مضيفًا أن الميزان التجاري يميل لصالح الأردن بفائض يقدر بنحو 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا.

وبيّن أن الصادرات الأردنية إلى الهند تتركز في الأسمدة، الفوسفات، الأحماض، النحاس، والملابس، في حين تستورد الأردن من الهند سلعًا أساسية مثل الأرز، الحبوب، اللحوم، وبعض الأصناف الدوائية والزراعية، مشيرًا إلى أن أي اختلال في حركة التجارة أو الملاحة البحرية نتيجة الحرب من شأنه أن ينعكس على استقرار السوق المحلي وكلف الاستيراد..

ولفت إلى أن الاستثمارات الهندية في الأردن تُقدّر بحوالي 1.6 مليار دولار، معظمها في قطاع صناعة الألبسة التصديرية، معتبرًا أن أي اضطراب في العلاقة التجارية أو في المناخ الإقليمي العام، قد يدفع بهذه الاستثمارات إلى التراجع أو إعادة التقييم، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وفيما يتعلق بباكستان، أوضح أبو دية أن حجم التبادل التجاري معها “ضئيل جدًا”، ولا يتجاوز 40 مليون دولار سنويًا، تتركز في مجالات محدودة كالفوسفات والملابس وبعض المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن أثر الحرب من ناحية باكستانية سيبقى محدودًا على الاقتصاد الأردني مقارنةً بالهند.

وتابع حديثه بالإشارة إلى أن الأزمة الراهنة، إذا ما تصاعدت إلى مستوى المواجهة المفتوحة، ستُفضي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن والتأمين البحري، فضلًا عن تأثيرات محتملة على أسعار المواد الخام والسلع الغذائية في السوق الأردني، مضيفًا أن هذه التأثيرات ستكون مضاعفة إذا تزامنت مع التوترات القائمة في البحر الأحمر والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

واختتم أبو دية حديثه بالتأكيد على أن “الاقتصاد الأردني يواجه مرحلة شديدة الحساسية”، داعيًا إلى إعادة تقييم السياسات التجارية، وتعزيز التنوع في الشراكات الاقتصادية، والتحوّط الاستراتيجي في إدارة المخزون الغذائي والدوائي، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة وجود خطط استباقية للتعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية المتلاحقة.

 

المصدر: صراحة نيوز