مجلس النواب: من قبة التشريع إلى ورشة التبليط
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه مجلس النواب العراقي أزمة عميقة تعكس تراجعاً في دوره التشريعي والرقابي، حيث تحولت وظيفة النائب من صياغة القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية إلى تقديم خدمات محلية مثل تبليط الشوارع ونصب المحولات الكهربائية.
وأشار تقرير لمؤسسة كارنيغي الى أن غياب ائتلاف برلماني فاعل يفاقم الأزمة المؤسسية، مما يدفع رئيس الوزراء إلى الاعتماد على مراسيم تنفيذية أحادية.
وتكشف بيانات مجلس النواب أن الدستور العراقي لعام 2005 يمنح البرلمان صلاحيات واسعة في مراقبة الحكومة ومحاسبة الوزراء، لكن هذه الصلاحيات ظلت حبراً على ورق بسبب الانقسامات الحزبية والمصالح الشخصية.
ويعزز فشل البرلمان في عقد جلساته التشريعية هذا التراجع، إذ أن الجلسة الثالثة على التوالي فشلت بسبب حضور 66 نائباً فقط من أصل 329.
وقال عراقيون ان البرلمان بات “مقهى سياسي” أكثر منه مؤسسة تشريعية، مشيراً إلى شلل شبه تام ناتج عن الخلافات بين الكتل.
ويحذر خبراء من أن هذا الواقع يعكس أعراض انهيار النظام السياسي.
ويستحضر التاريخ القريب ظاهرة مماثلة خلال احتجاجات تشرين 2019، عندما خرج المتظاهرون مطالبين بإسقاط الطبقة السياسية بسبب الفساد وفشل البرلمان في تشريع قوانين تخدم المواطنين.
ويستمر النظام الانتخابي الحالي، المعتمد على طريقة “سانت لاغو المعدل”، في تعميق الأزمة، إذ أشار تقرير إلى أن هذا النظام يحول النائب إلى وسيط للصفقات بدلاً من ممثل للشعب.
وقال النائب ماجد شنكالي انه اذا كان دور النائب وعمله يتم تقييمه على اساس تبليط الشوارع ونصب المحولات وفرش السبيس بدلا من الرقابة والتشريع وحضور جلسات البرلمان فتأكد ان هذه اعراض نهاية النظام السياسي مهما حاول البعض من المستفيدين منه تجميل صورته وتسويقه بشكل يخالف الواقع تماماً…
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرد: لا شرعية لمراسيم الرئاسي ونطالب بإحالته للقضاء
⚖️ اللجنة القانونية بمجلس النواب: “مراسيم الرئاسي” باطلة ومنفردة.. ولا صلاحية للمجلس الرئاسي للتشريع
ليبيا – أصدرت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب بيانًا حاد اللهجة بشأن ما وصفته بـ”المراسيم الرئاسية” الصادرة مؤخرًا عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبرة أنها تجاوزات غير دستورية ومخالفة قانونًا، صدرت دون سند شرعي أو قانوني.
???? مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة بموجب الإعلان الدستوري ????
أكد البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمخوّلة دستورياً، استنادًا إلى الإعلان الدستوري والتعديلات اللاحقة، داعيًا إلى تغليب الحوار والتوافق تمهيدًا لإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات حرة.
???? المراسيم تفتقر للسند القانوني.. والمنفي تجاوز صلاحياته ????
أوضحت اللجنة أن رئيس المجلس الرئاسي تصرف بشكل منفرد خارج البلاد، دون عقد جلسة رسمية وفي غياب باقي الأعضاء، ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي، ومساسًا بالسيادة الوطنية.
من الناحية القانونية والسياسية:
التعديل الدستوري السابع لعام 2014 نص على إسناد صلاحيات الرئيس لمجلس النواب، ولم يُفوّض المجلس الرئاسي بأي صلاحيات تشريعية.
اتفاق جنيف منح المجلس الرئاسي صلاحيات تسييرية فقط، وليس تشريعية.
غياب أي نص قانوني يمنح أي جهة غير مجلس النواب حق إصدار قوانين، يجعل ما صدر عن الرئاسي باطلاً بطلانًا مطلقًا.
???? المجلس الرئاسي تحوّل إلى طرف في النزاع السياسي ⚠️
اتهمت اللجنة رئيس المجلس الرئاسي بالانحراف عن المسار التوافقي، وبتحويل مؤسسة الرئاسة إلى طرف في الصراع السياسي، ما يعمق حالة الانسداد المؤسسي ويهدد جهود توحيد السلطة التنفيذية.
???? مطالبات قضائية وسياسية حازمة من مجلس النواب ????
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة على ما يلي:
رفض “المراسيم الرئاسية” واعتبارها باطلة وعديمة الأثر القانوني والدستوري.
رئيس المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إصدار قوانين أو وقف تنفيذها.
إحالة التجاوزات إلى القضاء للتحقيق في مدى مساسها بوحدة الدولة وسلامتها.
تثبيت موقف البرلمان بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته وعدم أهليتهما للاستمرار.
دعوة القوى الوطنية والدولية إلى احترام المسار السياسي التوافقي وتسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا