مجلس النواب: من قبة التشريع إلى ورشة التبليط
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه مجلس النواب العراقي أزمة عميقة تعكس تراجعاً في دوره التشريعي والرقابي، حيث تحولت وظيفة النائب من صياغة القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية إلى تقديم خدمات محلية مثل تبليط الشوارع ونصب المحولات الكهربائية.
وأشار تقرير لمؤسسة كارنيغي الى أن غياب ائتلاف برلماني فاعل يفاقم الأزمة المؤسسية، مما يدفع رئيس الوزراء إلى الاعتماد على مراسيم تنفيذية أحادية.
وتكشف بيانات مجلس النواب أن الدستور العراقي لعام 2005 يمنح البرلمان صلاحيات واسعة في مراقبة الحكومة ومحاسبة الوزراء، لكن هذه الصلاحيات ظلت حبراً على ورق بسبب الانقسامات الحزبية والمصالح الشخصية.
ويعزز فشل البرلمان في عقد جلساته التشريعية هذا التراجع، إذ أن الجلسة الثالثة على التوالي فشلت بسبب حضور 66 نائباً فقط من أصل 329.
وقال عراقيون ان البرلمان بات “مقهى سياسي” أكثر منه مؤسسة تشريعية، مشيراً إلى شلل شبه تام ناتج عن الخلافات بين الكتل.
ويحذر خبراء من أن هذا الواقع يعكس أعراض انهيار النظام السياسي.
ويستحضر التاريخ القريب ظاهرة مماثلة خلال احتجاجات تشرين 2019، عندما خرج المتظاهرون مطالبين بإسقاط الطبقة السياسية بسبب الفساد وفشل البرلمان في تشريع قوانين تخدم المواطنين.
ويستمر النظام الانتخابي الحالي، المعتمد على طريقة “سانت لاغو المعدل”، في تعميق الأزمة، إذ أشار تقرير إلى أن هذا النظام يحول النائب إلى وسيط للصفقات بدلاً من ممثل للشعب.
وقال النائب ماجد شنكالي انه اذا كان دور النائب وعمله يتم تقييمه على اساس تبليط الشوارع ونصب المحولات وفرش السبيس بدلا من الرقابة والتشريع وحضور جلسات البرلمان فتأكد ان هذه اعراض نهاية النظام السياسي مهما حاول البعض من المستفيدين منه تجميل صورته وتسويقه بشكل يخالف الواقع تماماً…
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تأمين الغاز والوقود أولوية وطنية لحماية الاقتصاد واستمرار الإنتاج
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضرورة ضمان وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي؛ تمثل حجر أساس في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أي اضطرابات إقليمية أو دولية، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بالمنطقة.
وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الوقود والطاقة هما العصب المحرك لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة، وأي خلل أو نقص في توافرهما؛ ينعكس فورًا على الأسعار والتشغيل والاستثمار، وهو ما يجعل من هذا التوجيه الرئاسي تحركًا استباقيًا مدروسًا.
وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بأن تعمل كل الوزارات والهيئات المختصة على وضع خطط تفصيلية لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، من بينها نقص الإمدادات العالمية، أو ارتفاع تكلفة الشحن، أو تعطل سلاسل التوريد، وهي خطوات حيوية للحفاظ على استقرار السوق المحلية، سواء في ما يتعلق بالوقود أو بالسلع المرتبطة به.
تنويع مصادر الاستيرادأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الدولة قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا في تأمين احتياطي كافٍ من المواد البترولية ومشتقات الغاز، وذلك من خلال تنويع مصادر الاستيراد، ورفع كفاءة التخزين، والتوسع في مراكز التوزيع، وهو ما يعزز جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ.
وتابع الدسوقي: "الجاهزية اللوجستية والمخزونية للوقود اليوم ليست رفاهية، بل عنصر أمان قومي"، مشددًا على أن لجنة الشؤون الاقتصادية تتابع التنسيق الدائم مع وزارتي التموين والبترول؛ لضمان أن تكون الأسواق المصرية بمنأى عن التقلبات.
وختم تصريحه بالتأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة اقتصادية واستعدادًا فنيًا وإداريًا متقدمًا، موضحًا أن مصر تملك حالياً بنية قوية في إدارة أزمات الطاقة، وهو ما يجعلنا أكثر قدرة على الاستمرار في الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين دون مفاجآت.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل