التحول لـ الدعم النقدي لن يتم إلا بعد تطبيق نظام «الكارت الموحد».. وزير التموين يوضح «فيديو»
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
علق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية على ارتفاع الأسعار في الأسواق، حيث شدد على أن الوزارة تعتمد في المقام الأول على الإتاحة كأداة للرقابة، قائلًا: «كلما وفّرنا السلع بأسعار مناسبة وميسرة، سيضطر المتلاعبون إلى الالتزام بالأسعار».
كما أعلن الوزير خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، عن بدء العمل رسميًا بتطبيق «رادار الأسعار»، وهو تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الإبلاغ عن السلع مرتفعة السعر عبر تصويرها وتحديد موقعها، بينما تقوم الوزارة بتحليل البيانات والرد بتوجيه المواطن لأماكن توفر السعر الأفضل.
وأشار إلى أن نحو 4000 مواطن شاركوا في النسخة الأولية للتطبيق، داعيًا إلى التوسع في استخدامه، ومؤكدًا أن الرقابة التموينية ستظل مستمرة، من خلال الحملات وإلزام التجار بوضع الأسعار على المنتجات.
وعن ملف الدعم النقدي، أوضح الدكتور فاروق أن التحول نحو الدعم النقدي لن يتم إلا بعد التطبيق الكامل لنظام «الكارت الموحد»، مؤكدًا أن العمل بدأ بالفعل في محافظة بورسعيد كنموذج تجريبي، في إطار تنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.
وأكد أن النقاش حول الدعم النقدي مستمر ضمن جلسات الحوار الوطني، وأن اتخاذ أي قرار سيكون بناءً على نتائج التنقيح والتجربة العملية لتطبيق الكارت.
اقرأ أيضاًوزير التموين: الموافقة على زيادة السعات التخزينية للقمح لتصل إلى 6 ملايين طن
وزير التموين: رصيد القمح يكفى حتى 3.4 شهر.. والسكر لأكثر من 14 شهرًا
وزير التموين يتابع مع شركة أوراسكوم الموقف التنفيذي لإنشاء المخزن الاستراتيجي بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية الدعم النقدي الدكتور شريف فاروق تطبيق الكارت الموحد ارتفاع الأسعار في الأسواق وزیر التموین الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أسباب ارتفاع حجم الدين المصري (فيديو)
كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، عن الارتفاع النسبي في الدين المصري إلى 161 مليار دولار مقارنة بما كان عليه عند 156 مليار دولار، موضحًا أن هذا ناتج عن العديد من العوامل.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم هذه العوامل هو ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية الجنيه الذي أثر سلبا على حجم فوائد وأقساط الدين.
ولفت حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إلى أن بند خدمة الدين هو العائق الأكبر أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية ويلتهم ما يقرب من 85 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن هذا البند هو التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري ودفعه إلى التأثير السلبي الكبير من الأزمات الخارجية، لافتا إلى نجاح الاقتصاد في امتصاص هذه الصدمات حتى بات يسير في طريق آمن لخفض بند خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة.
خفض الدين الخارجي بنسبة 50 %وأوضح أنه كان هناك آمل في خفض الدين الخارجي بنسبة 50 % بوضع خطة تنازلية على مدار 3 سنوات الماضية، وكان هناك خطة تم تقديمها بناء على دراسة اقتصادية تم العمل فيها على 5 محاور منها زيادة الإيرادات من الموازنة العامة للدولة بالعملة الصعبة ونمو الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار كل عام.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية