المركزي ينشر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانًا شهريًا للإيراد والإنفاق العام، والذي يغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2025 إلى 30 أبريل 2025.
وأكد المصرف في بيانه على استمراره في تعزيز الشفافية والإفصاح المالي من خلال استخدام الأدوات المتاحة، بهدف إشراك جميع مؤسسات الدولة والمواطنين في فهم الواقع الاقتصادي والمالي للبلاد.
وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن هذا البيان يعد جزءًا من جهوده المستمرة لتعزيز الشفافية والوعي حول الوضع المالي للدولة.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة للبيان، من هنا.
كما يمكن للمهتمين إرسال استفساراتهم إلى وحدة التواصل بإدارة البحوث والإحصاء عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
يذكر أن مصرف ليبيا المركزي هو الهيئة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية في ليبيا وتنظيم القطاع المالي. تأسس المصرف في عام 1956 بهدف تنظيم الإمدادات النقدية في البلاد والمساهمة في استقرار الاقتصاد الوطني، ويقع مقر المصرف في العاصمة طرابلس، وهو يشرف على البنوك التجارية المحلية، بالإضافة إلى دوره المهم في تنظيم المعاملات المالية بالدينار الليبي.
ومنذ سنوات، يعتبر مصرف ليبيا المركزي من المؤسسات الرائدة في تعزيز الشفافية والإفصاح المالي في البلاد، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي مرت بها ليبيا، وفي هذا السياق، يقوم المصرف بإصدار بيانات دورية تهدف إلى تقديم صورة واضحة حول الإيرادات العامة والنفقات، إلى جانب نشر التقارير الاقتصادية التي تساهم في رفع الوعي لدى المواطن والمؤسسات بالدور الحيوي للقطاع المالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
والجهود المستمرة التي يبذلها المصرف تهدف إلى تحسين التواصل بينه وبين المواطنين والمجتمع المحلي، فضلًا عن تعزيز الثقة في قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بفعالية وشفافية.
آخر تحديث: 8 مايو 2025 - 16:09المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإيراد والإنفاق العام الاقتصاد الليبي المصرف المركزي مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
4 مسؤولين بمصرف الصحاري خلف القضبان بتهمة الإضرار بالمال العام
أمر مكتب النائب العام بحبس مساعد مدير عام مصرف الصحاري و3 مسؤولين آخرين بتهمة الإضرار بالمال العام.
ووفقاً للنائب العام فإن المتهمين تعمدوا حجب خسائر سابقة تعود لعام 2023 للمصرف وإلحاق ضرر بقيمة 15 مليونا و73 ألفا دينار عبر تسجيل أرباح غير حقيقية.
وكانت محكمة جنايات طرابلس قد قضت بحبس ثلاثة مسؤولين في مصرف الصحاري لمدة سنة بتهمة مخالفة ضوابط الائتمان المصرفي ما قبل 2011.
وقال المكتب في منشور له إن المتهمين تعمدوا منح شركة “سي كي جي” تسهيلات ائتمانية بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
كما ألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 300 مليون و 842 ألف دينار للمصرف، وفقا لما نشره النائب العام في يوليو الماضي.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العاممصرف الصحاريمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل