برلمانية: الاستثمار الذكي في السلامة العامة يُحقق عوائد اقتصادية طويلة الأجل
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الغربية، معتبرة إياه استثمارًا ذكيًا في مجال السلامة العامة.
وأكدت “ الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع يُسهم في تقليل التكاليف المرتبطة بإدارة الأزمات والكوارث، مما يُحقق عوائد اقتصادية على المدى الطويل.
وأوضحت أن المركز يُعزز من قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفعالة للطوارئ، مما يقلل من الخسائر البشرية والمادية. كما أن التكامل بين هذا المركز والمراكز الأخرى يُسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، ويُعزز من فعالية الإنفاق العام.
ودعت الكسان إلى ضرورة تخصيص ميزانيات كافية لصيانة وتطوير هذه المراكز، وضمان استدامة عملها بكفاءة عالية، مما يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال السلامة العامة.
التحكم ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة
تأتي خطوة إنشاء وتفعيل مراكز السيطرة والتحكم ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة كجزء من رؤية شاملة تتبناها الدولة المصرية لتعزيز قدرتها على إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ بشكل علمي ومنهجي.
وتُعد هذه الشبكة أحد أهم مشروعات البنية التحتية التكنولوجية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية، بهدف تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية، وزيادة فاعلية الاستجابة للحوادث والطوارئ في زمن قياسي.
ويُسهم المشروع في إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة الأزمات، من خلال إنشاء مراكز تحكم وسيطرة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، مزوّدة بأحدث تقنيات الاتصالات، وأجهزة المراقبة والتحليل اللحظي، وربطها بنظام موحد يُغطي مختلف القطاعات الحيوية، من الصحة والإسعاف إلى الدفاع المدني والمرافق العامة.
وترتكز فلسفة المشروع على تقليل زمن الاستجابة، وتحقيق سرعة التنسيق بين أجهزة الدولة، ما يُسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات. وتعد محافظة الغربية إحدى المحطات المهمة في تنفيذ هذه المنظومة، حيث تم اختيارها لتكون مركزًا إقليميًا يخدم عدة محافظات بدلتا مصر، بما يُعزز من جاهزية الإقليم الأوسط للتعامل مع أي طارئ بصورة لحظية.
ويعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، واستخدام التكنولوجيا في دعم القرار وتطوير الأداء الحكومي، بما يتسق مع أهداف "رؤية مصر 2030" في بناء مؤسسات قادرة ومرنة في مواجهة التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشبكة الوطنية للطوارئ لجنة الخطة مجلس النواب محافظة الغربية السلامة العامة الشبکة الوطنیة السلامة العامة ی سهم فی
إقرأ أيضاً:
مقترحات برلمانية في قانون الإيجار القديم
"لن يتم تحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، إلا بعد توفير السكن البديل للمستأجر، الذي سيترك مسكنه"، بهذه الكلمات تعهد شريف الشربيني وزير الإسكان، أمام أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الاسكان يوم الأحد الماضي بأن يخرج قانون الايجار القديم مرضي لجميع الأطراف سواء المالك أو المستأجر.
مجلس النواب بدأ خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة طال انتظارها لعقود من الزمن، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة خلل تشريعي طال أمده في واحد من أكثر الملفات حساسية.
وتدور الخلافات الجوهرية حسب المناقشات المبدئية للقانون حول المادة (5): والتي تنص على "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، وبحسب أعضاء بمجلس النواب تحدثوا لـ "الفجر" فإن مشروع القانون لم يوضح كيفية تسكين المضارين وعدد الوحدات التي ستقدمها الحكومة لهم، لا سيما وأن هناك أعداد كبيرة من المستأجرين من أصحاب المعاشات والأرامل.
النائب محمد بدراوي
قال النائب محمد بدرواي إن القانون يحتاج إلى مناقشات مستفيضة خاصة فيما يتعلق بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بانتهاء العقد بعد خمس سنوات من العمل بالقانون، وأضاف لـ "الفجر" هناك حالات قد لا تحتاج إلى هذه المدة كالشقق المغلقة التي من الممكن أن يحرر العقد فيها بعد عامين أو ثلاثة، في نفس الوقت هنا حالات أخرى تحتاج إلى سنوات أكثر، قد تمتد إلى 7 سنوات لأنها تتوقف على قدرة الدولة على تجهيز صندوق تعويضات لتغطية الحالات التي تحتاج إلى مساكن بديلة.
وأشار بدرواي أن النصوص الحالية المتعلقة بمضاعفة القيمة الايجارية إلى 20 مثل مناسبة إلى حد ما نظرا لأنها تتوافق مع قيمة النقود الحالية ومقارنتها في السبعينيات والثمانينات، ولن يضار المستأجر منها في الوقت الراهن.
انتقد النائب ايهاب منصور نص المادة الثانية التي تنص على "أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى".
وقال منصور أن هناك شقق في مناطق نائية وعشوائية في المدن والاجياء وقيمتها الإيجارية لا تتعدى عشرون جنيه ومساحتها لا تتعدى 40 مترا، في حين أن هناك شققا تبلغ مساحتها 300 مترا في مناطقة راقية كالمهندسين ومدينة نصر ولا تتعدى قيمتها الايجارية عشرون جنيها أيضا، ومن ثم ليس منطقيا أن تتساوى الحالتين في نفس القيمة الإيجارية التي يفرضها القانون، وبالتالي يجب أن نضع ألية أخرى لتسعير الايجار على غرار قانون التصالح الذي يسعر قية التصالح حسب كل حالة على حدى، ومن ثم تحدد القيمة الايجارية حسب مساعة الشقة وموقعها الجغرافي.
وطالب منصور أن تكون الوحادات البديلة تحتوي على شقق ايجار تتناسب مع أحوال أصحاب المعاشات وليست فقط تمليك لأنها قد لا تتناسب مع جميع المستأجرين.
النائب أحمد بلال قال إن قانون الايجار القديم يعد من الموضوعات الحساسة والشائكة، لأنه يتضمن طرفين أحدهما له حق الملكية وبناء عليه هناك حق انتفاع وطرف له الحق في السكن والاستقرار، لأن العلاقة قامت على أساس قانوني سليم حينها فلا يجوز بأي حال التفكير في مصلحة طرف على حساب الأخر.
وأضاف: "نحن أمام قانون قد يكدر السلم المجتمعي وقد يتسبب في مشكلات كثيرة البلد في غنى عنها لذلك لا بد أن نتقهم الأمور حتى نصل إلى أقرب نص يحقق العدالة، ولذلك نعقد الفترة الراهنة اجتماعات لسماع وجهات النظر المتباينة من الملاك والمستأجرين ومن كل من له صلة بالمشروع من أساتذة قانون وبالجامعات وغيرهم.
وأضاف: لا اعتقد أن المالك سيشعر بالغضب إذا أخذ حقه ولم يشعر أن عليه ضرر من المستأجر، والمستأجر إذا شعر أنه ليس متضررا لن يضر المالك، واعتقد أن هناك مساحة بين الطرفين يجب أن نصل إليها لأن هذا القانون ليس "خناقة " بين مواطن واخر ولكننا نتحدث عن شعب كامل وبناء عليه يجب إن نستمع إلى أراء كل من له صلة من قريب أو بعيد بالقانون حتى لا تحدث أزمة بعد تطبيق القانون ولا يكون هناك مواطن مظلوم أو متضرر، مؤكدا أن رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي أكد على ضرورة الاستماع لكافة وجهات النظر واجراء حوار مجتمعي مع جميع الاراء التي لها علاقة بالقضية.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.وستخضع نصوص مشروع القانون للحوار المجتمعى فى لجنة الإسكان للوصول إلى صيغة توافقين حيث طمأن رئيس مجلس النواب، المواطنين قائلا: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسيين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وعقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، أولى اجتماعاتها صباح الأحد الماضي، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية في ما يعرف بـ”الإيجارات القديمة”، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل