جيهان مديح: زيارة الرئيس السيسي لموسكو تؤكد مكانة مصر كقوة إقليمية
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، تبعث برسائل بالغة الأهمية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في هذا المحفل الدولي تؤكد أن مصر باتت قوة إقليمية رائدة ودولة ذات تأثير متزايد في محيطها وعلى الساحة العالمية.
وأضافت مديح في تصريحات صحفية، أن حرص القيادة الروسية على دعوة مصر للمشاركة في احتفالات عيد النصر، يعكس حجم التقدير الذي تحظى به مصر ودورها المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن حضور الرئيس السيسي يعزز من قوة العلاقات المصرية الروسية التي تستند إلى شراكة استراتيجية ممتدة عبر عقود طويلة من التعاون المشترك.
وأشارت مديح إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تتبنى سياسة خارجية متوازنة تقوم على تنويع المصالح وبناء تحالفات دولية متعددة، بما يحمي المصالح الوطنية المصرية ويعزز من استقلالية القرار السياسي، موضحة أن تحركات مصر على الساحة الدولية تؤكد قدرتها على تحقيق معادلة دقيقة بين الثوابت الوطنية والانفتاح المدروس على القوى الدولية الكبرى.
وشددت على أن الزيارة تفتح آفاقاً أوسع لمزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والعسكرية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن القومي المصري، مؤكدة أن القيادة السياسية المصرية تمضي بثبات نحو بناء شراكات متينة مع مختلف دول العالم، بما يخدم مصالح الدولة ويكرس مكانتها الدولية المتقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيهان مديح الرئيس عبد الفتاح السيسي موسكو الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. كيف سيتم حصر شقق الإيجار القديم؟
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن لجان حصر المناطق السكنية التي يشملها قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه فيما يلي:
حدد قانون الإيجار القديم فئات المستأجرين المستهدفة من تنفيذه، وقسمها إلى ثلاث شرائح في القانون المعدل الجديد بهدف تحقيق العادلة الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، لتصبح العلاقة بينهما شاملة وعادلة.
وفيما يلى الفئات التي شملها قانون الإيجار القديم
- الفئة الأولى وهى الشقق المغلقة وغير المستغلة دون الاستخدام
- الفئة الثانية وهم المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل
- الفئة الثالثة وهم المستأجرون غير القادرين "الأولى بالرعاية" وهؤلاء سيشملهم دعم من الحكومة ولهم الأولوية في توفير وحدات سكنية بديلة.
وقد نص القانون في مادته" 3 "على مراعاة الضوابط والمعايير الأتية في حصر الشقق السكنية بقانون الإيجار القديم:
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.