أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوار الإجتماعي وتوسيع المشاورات داخل القطاعات الحكومية
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عقب إعطائه انطلاق جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، منشورا يدعو الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.
وذكر أخنوش، بإعطائه شخصيا يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 الانطلاقة الفعلية لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، عبر ترؤسه لعدة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي خصصت لدراسة ومناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة.
ودعا رئيس الحكومة وزراءه إلى السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وفق مقاربة تشاركية تقوم على توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين، في احترام لمعايير التمثيلية النقابية، بما يمكن من دراسة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطروحة على مستوى القطاع الذي يشرفون عليه.
وأوضح أن ذلك سيتم في أفق اقتراح حلول منصفة وممكنة للقضايا المطروحة، حتى تشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على حل القضايا الخلافية واستكمال دراسة بعض المطالب الفئوية.
وأهاب أخنوش بهؤلاء الوزراء إلى دعوة المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، إلى دراسة القضايا والملفات المماثلة المرتبطة بمجال اختصاصها وفق المقاربة ذاتها، وإلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتفعيل وانتظام وإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي، مع إفادته بصفة دورية، بما بنتائج الحوار.
وشدد على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية من آليات الديمقراطية التشاركية، والفضاء الأمثل لتدبير القضايا الاجتماعية، بما يسهم في إرساء السلم الاجتماعي بالمرافق العمومية، وتحفيز الموظفين والمستخدمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، وكذا تجويد الخدمات العمومية.
واعتبر رئيس الحكومة في منشوره، أن الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، تجسدت في مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد الميثاق الوطني لمأسسة هذا الحوار بتاريخ 30 أبريل 2022، وذلك بهدف تعزيز هذا النهج وضمان استدامته وانتظامه على كافة المستويات الوطنية والترابية والقطاعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الشكاوى الحكومية تتلقى 164 ألف شكوى واستغاثة خلال شهر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكّد رئيس مجلس الوزراء حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة للاطمئنان على جودة العمل، والتأكُد من بذل أعضائها أفضل الجهود لمعالجة شكاوى المواطنين وتلبية طلباتهم، ولا سيّما في القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الصحة، ومساندة الشرائح الأولى بالرعاية، وتكثيف جهود ضبط الأسواق وتأمين توافر السلع والمواد الغذائية.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم جهود المنظومة في تلقي ورصد ومعالجة أسباب شكاوى المواطنين وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، مع إيلاء الاهتمام بشكاوى قطاع الصحة وتأمين توافر السلع بكميات ومستويات جودة مناسبة، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة وانتظام سير العمل بالمرافق؛ تلقت المنظومة ورصدت 164 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل الماضي. وعقب الفحص والتدقيق في الشكاوى والطلبات، تم توجيه 135 ألف شكوى إلكترونيًا إلى الجهات المعنية، وحفظ 29 ألف شكوى طبقًا للقواعد والضوابط المحددة للفحص.
وأفاد مدير المنظومة بأن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، العمل، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، قطاع الأعمال العام، التموين والتجارة الداخلية، العمل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، النقل، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت (بورسعيد، الأقصر، أسوان، السويس، المنيا، سوهاج، أسيوط، مطروح، قنا، الإسماعيلية، البحيرة، الغربية، القاهرة، المنوفية، وجنوب سيناء) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.
واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، هيئة التأمين الصحي الشامل، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة الدواء المصرية، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. كما حققت جامعات (المنصورة، عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، الأزهر، الفيوم، بني سويف، والمنوفية) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها أيضًا.
واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة وفروعها المختلفة، ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعة كل منها.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا