“مدن” تستقطب 24 مليار ريال استثمارات محلية وأجنبية جديدة بنسبة نمو بلغت 38% خلال عام 2024
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عن استقطاب (24) مليار ريال استثمارات محلية وأجنبية جديدة خلال عام 2024 بنسبة نمو بلغت (38%) مقارنة بعام 2023 ليرتفع حجم استثماراتها التراكمية إلى (440) مليار ريال في (39) مدينة صناعية حول المملكة.
وبينت “مدن” في تقريرها السنوي لعام 2024م، أن استقطاب استثمارات محلية وأجنبية جديدة خلال عام التقرير، يأتي مواكبًا لرؤيتها بأن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030 بتوفير مجتمع صناعي حيوي مُمكن، وتهيئة بيئة صناعية وإنتاجية ترسخ لمكانة المملكة مركزًا صناعيًا رائدًا في المنطقة.
وأوضحت الهيئة أن عام 2024، شهد نموًا في عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية ومراكز البيانات لتصل إلى (8,616) منشأة تسهم في دعم المحتوى المحلي وتنمية الصادرات الوطنية، وذلك بنسبة نمو (9%) عن العام السابق، وشهدت أعداد الوظائف زيادة نسبتها (10%) لتصل إلى (593) ألف وظيفة.
وكشفت عن زيادة مساحة الأراضي المطورة في مدنها الصناعية بنسبة (7%) لتصل إلى (219,5) مليون متر مربع، وإنجاز (80) مشروعًا بنسبة (100%) مقارنة بعام 2023م، من خلال الاستعانة بأفضل الكوادر البشرية، وعقد شراكات مع أبرز الشركاء المحليين والعالميين.
ونجحت “مدن” في تحقيق نسبة التزام كاملة بلغت (100%) في تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية على مستوى رؤية المملكة 2030 وفق اعتماد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”؛ مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، وبلغ إجمالي عدد المبادرات المنفذة (32) مبادرة إستراتيجية بتكلفة إجمالية (16.3) مليار ريال.
وتمكنت الهيئة من تحقيق نمو يفوق المستهدف خلال العام بتوقيع أكثر من (875) عقدًا صناعيًا ولوجستيًا واستثماريًا جديدًا اُسْتُقْطِبَت نتيجة للتوسع في تنفيذ مشاريع المنتجات الجاهزة، وتخصيص الأراضي، والتواصل الفعّال مع المستثمرين، وتقديم حلول تتناسب مع الاحتياجات المستقبلية بما يضمن رضا المستثمرين واستدامة النمو.
ودشنت “مدن” التجمع الغذائي في جدة الحائز على شهادة الأكبر عالميًا من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مع تتويج أعمالها بـ (36) جائزة وشهادة محلية وإقليمية وعالمية بينها جائزة الملك عبدالعزيز للجودة التي تعد المرجع الوطني الأهم للتميز المؤسسي، والمحفّز الرئيس لدفع عجلة التقدم في البلاد، وذلك نظير جهودها في تعزيز ثقافة الجودة والتميز بالقطاع الصناعي؛ وتماشيًا مع رؤيتها بأن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات المحلية والأجنبية والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية واللوجستية.
الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، منذ تأسيسها في عام 2001 تهتم بتطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية ومراكز بيانات مميزة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مدن ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القليوبية: 60 مليار جنيه استثمارات موجهة لتطوير الغزل والنسيج
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الغزل والنسيج أصبح من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار، نظراً لما تتمتع به مصر في هذه الصناعة من ميزة نسبية كبيرة وشهرتها العالمية في المادة الخام المتمثلة في القطن ذي الجودة العالية.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن القطاع تحول خلال الفترة الماضية من قطاع مهلهل لا قيمة له إلى قطاع مهم يدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خارطة جديدة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر من الانهيار، تتفق مع رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحثا تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حالياً أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.
وأشار الفيومي إلى أن بداية التسعينات ومع بدء تنفيذ برنامج الخصخصة، تعرض هذا القطاع إلى حالة من الانهيار تواكبت مع تراجع إنتاجية وحجم أعمال شركات الغزل والنسيج والقطن العامة، التي يبلغ عددها نحو 32 شركة، مما كان دافعاً لحكومة السيسي للتحرك بسرعة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وإعادته إلى سابق عهده ورفع قيمة مساهمته في الدخل القومي المصري.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن صناعة الغزل والنسيج لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، لأنها تمثل حوالي 30% من قوة الصناعة المصرية، وكانت لها الريادة في السابق. وبعد التحديث الذي تشهده الصناعة خلال الفترة الحالية، توقع أن تعود إلى ما كانت عليه في السابق.
وأكد أن الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية عن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير هذا القطاع الحيوي، التي تصل إلى 60 مليار جنيه، كما أكدت أن التجارب السابقة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة وتشغيل الشركات، ما يعزز من أهمية التوسع في تلك الشراكات لتطوير القطاعات الإنتاجية.