بينها المرتبات.. الكشف عن البنود الخمسة التي تم الاتفاق عليها بين الشرعية والحوثيين ونقطة الخلاف المحورية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشف مصدر صحفي عن البنود الخمسة التي تم الاتفاق عليها، بخصوص الملف الإنساني في اليمن، بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى.
وبحسب الصحفي فتحي بن لزرق، فإن القضايا الرئيسية التي تم التوافق عليها، هي "صرف المرتبات وفتح شامل وكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة، وفتح كافة الطرقات بين المحافظات، وإبرام صفقة تبادل للأسرى "الكل مقابل الكل".
وأكد الصحفي أن لا خلافات بخصوص صفقة تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن الخلافات الجزئية تكمن في بعض وجهات السفر من مطار صنعاء وآليتها، وكذا بخصوص آلية دخول السفن إلى ميناء الحديدة.
ولفت إلى أن الخلاف المحوري يتركز حول آلية صرف المرتبات، حيث تصر الشرعية والتحالف على أن يتم الصرف من عدن عبر البنك المركزي، وصولاً إلى محلات صرافة محددة في مناطق سيطرة الحوثيين، لتصل إلى يد الموظفين مباشرة دون تدخل لمليشيات الحوثي.
اقرأ أيضاً القضايا التي تم الاتفاق عليها والاختلاف بشأنها بين الشرعية والمليشيا بما فيها المرتبات برلماني بصنعاء يحمل المليشيا كامل المسؤولية عن حياته عقب تلقيه تهديد بالتصفية الكشف عن تطور جديد بشأن الرواتب .. وشخصية كبيرة تصل صنعاء والعليمي يستعد للعودة إلى عدن بعد موافقة الشرعية والتحالف على صرف المرتبات.. مليشيات الحوثي تصدم الموظفين بإجراءات تنسف أحلامهم ردا على رفض موظفين تحويل مرتباتهم إلى البنوك.. مدير عام مكتب حكومي في عدن: من يرفض يأكل طحين (وثيقة) تحدث عن نسخة جديدة من جامعة الإيمان في صنعاء..أبو راس يوجه رسائل قوية ويدعو لصرف شيكات لموظفي الدولة بالمرتبات المنقطعة ويطالب حكومة المليشيا بالاستقالة دوام إجباري لمديري المدارس للاستماع إلى خطابات زعيم المليشيات تمت الموافقة على صرف الرواتب.. صحيفة إماراتية تكشف تفاصيل الاتفاق الأخير مع مليشيا الحوثي ونقطة الخلاف الوحيدة برلماني بصنعاء: هذا ما طالبنا به لصرف المرتبات (فيديو) عصابة حوثية تعتدي بالضرب على الصحفي ”مجلي الصمدي” بصنعاء وتحذره من الكتابة عن المرتبات ”صور” كشفت عن وضع حرج للمفاوضات..أول إعتراف رسمي للمليشيا بمسؤليتها عن صرف مرتبات موظفي الدولة فرصة أمريكية جديدة وغير مسبوقة بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء ومحافظ البنك المركزي اليمني يردفيما يصر الحوثيون على أن يتم الصرف عبر البنك المركزي بصنعاء، ليكون لهم التحكم بمصير المرتبات وابتزاز الموظفين وإسقاط الأسماء التي يريدون وإضافة من يريدون.
وقال بن لزرق إن هناك نقاش في الوقت الحالي، "لحل وسط وهو الصرف عبر مكاتب البريد باستقلالية تامة عن الجانبين".
وسبق وأن وافقت الحكومة الشرعية والتحالف العربي، على صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وفقا لقاعدة بيانات 2014، وهو ما رفضه الحوثيون وعرقلوه طوال سنوات، حيث يسعون لتسلّم المرتبات إلى أيديهم وصرفها وفقا لسياسة الجماعة في الابتزاز والخصخصة والنهب.
ويشكك مراقبون بحسب متابعة "المشهد اليمني"، بمدى التزام مليشيات الحوثي بأي اتفاق قادم بشأن المرتبات والملفات المطروحة للتفاوض، بعدما تنصلت عن كل الاتفاقات السابقة التي أبرمتها مع الحكومة الشرعية وكل خصومها (المليشيات الحوثية) منذ نشأتها مطلع الألفية الثالثة.
ومن أبرز الاتفاقات التي نقضتها المليشيات، ولم تلتزم بها، اتفاق ستوكهولم الذي تعهدت فيه مليشيات الحوثي بدفع رواتب الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة، لكنها لم تنفذ ذلك مطلقًا منذ توقيعها على الاتفاق في منتصف ديسمبر 2018، حتى اللحظة.
وكان المشهد الميني، علم في وقت سابق من مصدر مطلع، أن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يعتزم زيارة العاصمة صنعاء، وكذلك العاصمة المؤقتة عدن، ومدينة مأرب، لمناقشة الإيرادات وإمكانية صرف المرتبات.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: صرف المرتبات التی تم
إقرأ أيضاً:
خطة غامضة لـ«مساعدات غزة» تُشعل الخلاف بين أطراف دولية والأمم المتحدة
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن الخطة الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي تواجه معارضة من المنظمات الإغاثية والأمم المتحدة، تقوم على تسليم مهمة التوزيع إلى “منظمات خاصة غامضة وحديثة التأسيس” بدعم مالي مجهول المصدر.
وأضافت الصحيفة أن الخطة، التي تُقدم كمبادرة أميركية، نشأت فعليًا في إسرائيل خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة.
وتهدف هذه المبادرة إلى “تقويض سيطرة حركة حماس على غزة وتجاوز الدور التقليدي للأمم المتحدة في توزيع المساعدات”، وهي تُدار بشكل رئيسي بواسطة متعاقدين أميركيين.
وتشير الصحيفة إلى أن المجموعة الأمنية الأساسية في المشروع تديرها شركة يقودها فيليب إف. رايلي، ضابط سابق برتبة رفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، في حين يقود عملية جمع التبرعات جيك وود، جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، الذي صرّح بأن “النظام الجديد سيُطبق قريبًا بشكل تدريجي”.
وعند إعلان الخطة في مايو الجاري، نفى السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن تكون الخطة إسرائيلية بالكامل، واصفًا ذلك بأنه “وصف غير دقيق تمامًا”، إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأشخاص مطلعين على الخطة أنها من “بنات أفكار إسرائيل” ووضعت في الأسابيع الأولى للحرب.
وتشير الصحيفة إلى أن الخطوط العريضة للخطة نوقشت لأول مرة في أواخر 2023 خلال اجتماعات ضمت مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال ذوي علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية، واتفق المشاركون على فكرة التعاقد مع شركات خاصة لتولي توزيع الغذاء في غزة، متجاوزين بذلك دور الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات المسؤولين الإسرائيليين للأمم المتحدة بـ”التحيّز ضد تل أبيب”، إذ يخططون لنقل توزيع المساعدات إلى مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بدلاً من “مناطق فوضوية وخارجة عن السيطرة”، بحسب الصحيفة.
غير أن الأمم المتحدة أعربت عن معارضتها لهذه الخطة، محذرة من أنها ستحد من وصول المساعدات إلى مساحات واسعة في غزة، وتضع المدنيين في خطر، خاصة وأنها تجبرهم على السير لمسافات طويلة عبر نقاط تفتيش الجيش الإسرائيلي للحصول على الغذاء. كما حذرت من أن النظام الجديد قد يُستخدم كغطاء لخطة إسرائيلية لتهجير المدنيين من شمال القطاع.
وتتولى مجموعة Safe Reach Solutions، بقيادة فيليب رايلي، إلى جانب شركات أمنية أخرى، تأمين أربع نقاط توزيع في جنوب غزة، بينما تشرف مؤسسة Gaza Humanitarian Foundation غير الربحية، التي يقودها جيك وود، على التمويل والتشغيل التدريجي لنظام جديد لتوزيع المساعدات، لتحل محل نظام الأمم المتحدة الحالي.
وفي مقابلة مع الصحيفة، وصف وود النظام الجديد بأنه “ليس مثالياً”، لكنه أشار إلى تحسن ملموس في كمية الغذاء التي تدخل غزة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا، مؤكداً استقلالية مؤسسته عن الحكومة الإسرائيلية ونفيه حصوله على تمويل منها.
وتعود جذور المشروع إلى بداية حرب غزة في 2023، حيث تشكلت شبكة غير رسمية من مسؤولين وضباط ورجال أعمال لديهم رؤية بديلة لإدارة قطاع غزة، بعد أن رأوا أن الحكومة والجيش يفتقران إلى استراتيجية طويلة الأمد.
وتضم الشبكة أسماء بارزة مثل يوتام هاكوهين، مستشار استراتيجي في مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، وليران تانكمان، مستثمر في قطاع التكنولوجيا، ومايكل أيزنبرج، مستثمر أميركي-إسرائيلي، وقد نظموا اجتماعًا في كلية “مكفيه يسرائيل” في ديسمبر 2023، وواصلوا لقاءاتهم في أماكن أخرى لتطوير الخطة.
في يوليو 2024، نشر هاكوهين مقالًا يشرح فيه ضرورة تطوير أدوات لإضعاف حماس عبر التحكم المباشر في المساعدات، مشدداً على أهمية تحمل المسؤولية عن مرحلة ما بعد الحرب.
في غضون ذلك، تولى فيليب رايلي، الذي عمل سابقًا في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قيادة المشروع، حيث أسس شركتين S.R.S وG.H.F في الولايات المتحدة لتولي عمليات الأمن وتوزيع المساعدات، مع إقامة نقطة تفتيش مركزية في غزة خلال فترة وقف إطلاق النار بين يناير ومارس 2025.
ورغم تأكيدات الطرفين بعدم وجود علاقات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، فإن مصادر الصحيفة تعتبر أن هذه الجهود قد تُشكل نموذجًا أمنيًا تجريبيًا قد يعمم مستقبلاً.
وفي ظل انتقادات حادة من وكالات إغاثة دولية، التي رأت أن الخطة تحد من وصول المساعدات وتزيد من معاناة المدنيين، لا تزال تفاصيل التمويل غامضة، حيث كشف جيك وود عن تمويل تأسيسي محدود من رجال أعمال غير إسرائيليين، فيما أعلنت المؤسسة لاحقًا عن تبرع بمبلغ يزيد عن 100 مليون دولار من دولة أوروبية غربية لم تُكشف عن اسمها.