الغمراوي: مصر تمتلك 170 مصنع أدوية بينها 11 حاصلة على اعتمادات دولية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء، في فعاليات ملتقى الفارما الثامن، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات العلمية والمهنية في مجال الصيدلة في الوطن العربي، والذي عقد هذا العام تحت عنوان " نهج الصحة الواحدة"، برعاية هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وتم تسليط الضوء على المشروع القومي لتوطين صناعة الدواء، واستقدام التقنيات الحديثة في التصنيع واستحداث المعايير، وتقديم الحوافز وتذليل العقبات في طريق توطين صناعة الدواء للشركات العالمية والمحلية على حد السواء.
وفي كلمته، أعرب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن بالغ سعادته لوجوده مع هذه الكوكبة من العلماء والمسؤولين في افتتاح هذا المؤتمر المنعقد تحت عنوان "نهج الصحة الواحدة"، ذلك المفهوم الذي تبنته منظمة الصحة العالمية ليصير إطارًا استراتيجيًا يربط بين صحة الإنسان، وصحة الحيوان، وسلامة البيئة، إدراكًا لما بينها من ترابط وثيق وتأثير متبادل، بما يعزز من قدرتنا على تحقيق التوازن الصحي المستدام.
وأكد أن التحديات التي نواجهها اليوم في مجالات الصحة العامة لم تعد محصورة في نطاق قطاع بعينه، بل باتت متشابكة ومتعددة الأبعاد، تشمل موضوعات كبرى مثل الأمراض المعدية، ومقاومة المضادات الحيوية، وسلامة الغذاء، واستدامة امدادات الدواء، وأمن المياه والطاقة، وحماية النظم البيئية، وكلها قضايا تتطلب جهداً جماعياً وتعاوناً بين كافة القطاعات والتخصصات.
وأوضح أن المؤتمر يمثل المنصة البناءة لطرح الأفكار وتقديم المقترحات العلمية والعملية التي ترفع من كفاءة الخدمات الصحية وجودتها، بما يعود بالنفع على وطننا الغالي، وأن المؤتمر هذا العام يناقش أحد أهم الأهداف التي تضعها الدولة المصرية في قلب اهتماماتها، ألا وهو توطين صناعة الدواء، انطلاقا من ريادتها الإقليمية والعالمية، كون مصر أول دولة إفريقية تحقق مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات والأدوية، ضمن 18 دولة عالميا فقط، حاصلين على أحد أعلي مستويات النضج طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، الإنجاز الذي يعبر عن امتلاكنا - في جمهورية مصر العربية - لنظام تنظيمي دوائي مستقر، ومتكامل، ويعمل بشكل جيد، ويعزز من مكانة هيئة الدواء المصرية كجهة تنظيمية مرجعية يُعتمد عليها ومضطلعة بالنهوض بالمنظومة الدوائية الوطنية.
وأضاف أن هيئة الدواء المصرية وضعت مشروع التوطين على رأس أولوياتها، من خلال إطلاقها للمبادرات الطموحة لتحقيق استقرار الإمدادات الدوائية وضمان حماية الأمن الدوائي المصري، وبفضل الإمكانات الصناعية الهائلة التي تمتلكها مصر، وامتلاكها لما يزيد على الـ 170 مصنعا، منهم 11 مصنعا حاصلة على اعتمادات دولية في مجالات التصنيع والجودة مثل اعتماد WHO و EMA، وهو ما ينتج الـ 2370 خط إنتاج، منهم 986 خط إنتاج للأدوية، فقد حققنا نسبًا متميزة من الاكتفاء الذاتي الدوائي بلغت 91.3%. عطفا على ذلك، فإن الهيئة تدعم الشراكات المحلية والعالمية لنقل التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة، مما يعزز من قدرات كوادرنا الوطنية ويسهم في بناء مستقبل دوائي أكثر إشراقا، تلك الشراكات التي أسهمت في توطين عدد 129 مستحضر بلغت الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة الـ 633.7 مليون دولار أمريكي، مع استهداف توطين عدد ما يقرب من 400 مادة فعالة تقع ضمن 30 مجموعة علاجية والتي تبلغ فاتورتها الاستيرادية ما يوازي الـ 1.57 مليار دولار أمريكي، وأن ذلك يأتي إلى جانب استعداد الهيئة للإعلان عن حزم حوافز الاستثمار الجاد، تشجيعا لشركاء الصناعة الوطنية، مع توفير البيئة التنظيمية التي تشجعهم على الريادة والابتكار.
وتابع، أن تلك الجهود لا يجب أن تسير بمعزل عن الدور المحوري الذي يجب أن يقوم به باحثونا وعلماؤنا الأجلاء في توطين صناعة الدواء وتعزيز الابتكار الدوائي، فهم يشكلون حلقة الوصل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، من اكتشاف المركبات الفعالة وتصميم المستحضرات الصيدلية وتطوير تقنيات حديثة لإنتاجها، وإيجاد الحلول الفنية لأي تحديات قد تواجه قطاع الصناعة الدوائية، مما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز الأمن الدوائي الوطني، ويدعم قدرتنا على الاستجابة للتحديات الصحية المستجدة.
وبالحديث عن دور البحث العلمي في النهوض بالصناعة الدوائية، أكد أن إحصائيات أكبر 10 قوي دوائية في العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ استطاع علماؤها تطوير 11455 مستحضرا دوائيا وإخراجه من طور الاكتشاف إلي منتج دوائي حقيقي، يليها الصين بـ 7032 مستحضرا ثم كوريا الجنوبية بـ 3386 مستحضرا، ونحن نمتلك القامات العلمية، والإمكانيات البحثية، وأمامنا الفرصة مواتية للسير على نهج الدول الكبرى.
وفي ختام كلمته، أكد أن المؤتمر يعد فرصة ثمينة لتبادل المعارف والخبرات بين الزملاء الصيادلة من مختلف التخصصات، وفرصة لبناء شراكات جديدة، وتعزيز أواصر التعاون، والتعلم من تجارب بعضنا البعض، والعمل معًا على تحقيق أهدافنا المشتركة نحو نظم صحية أكثر تكاملاً، وأكثر أماناً، وأكثر استدامة.
وتضمن جدول أعمال ملتقى الفارما الثامن تخصيص جلسة حوارية مهمة مع الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الجوهرية التي تمس مستقبل توطين صناعة الدواء في مصر والتي كان من أبرزها مناقشة أشكال الحوافز الاستثمارية الجاذبة لاستقدام تكنولوجيا تصنيع الدواء التي تقدمها هيئة الدواء المصرية، والحوافز خاصة بتوطين صناعة الدواء من قِبل جميع الجهات المعنية، تحت مظلة واحدة، كخريطة طريق.
وتأتي هذه الفاعلية في إطار التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية والجمعية العربية للصيادلة، لضمان تحقيق التكامل في خدمة القطاع الصحي المصري ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الدوائية بكفاءة واستدامة.
اقرأ أيضاًهيئة الدواء تكشف أعراض وأسباب الإصابة بسرطان المثانة
هيئة الدواء المصرية توافق على أول تطعيم بمصر للوقاية من الحمى الشوكية الناجم عن البكتيريا «ب»
رئيس هيئة الدواء يتابع جهود سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. ويطالب بتشديد مراقبة التواريخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية الصيدلة الدكتور علي الغمراوي تامر الحسيني نهج الصحة الواحدة هیئة الدواء المصریة توطین صناعة الدواء رئیس هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
«وزير الاستثمار»: صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحول نوعي
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وأكد الخطيب التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويهيئه المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يبحث مع وزير الاستثمار المغربي تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي
وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الإماراتي تطورات اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين