نائب إطاري “يتوقع”حسم موازنة 2025 بعد نهاية العطلة التشريعية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 11 ماي 2025 - 2:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب باقر الساعدي، الاحد، أن يتم حسم جداول موازنة 2025 بنهاية شهر أيار الجاري.وقال الساعدي في حديث صحفي، إنّ “رغم الحديث عن إمكانية تأجيل حسم الموازنة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني 2025، إلا أن هناك مؤشرات تفيد بأنه قد يتم حسم الجداول في نهاية الشهر الجاري، وبذلك سيكون أمام المجلس بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي المجال لحسمها أو عقد جلسات استثنائية لمناقشتها والتصويت عليها”.
وأضاف أنّ “وجود جداول موازنة 2025 أمر مهم لضمان تمويل المشاريع وتوفير الغطاء المالي لعمل الحكومات المحلية، بما يتيح لها المضي في تنفيذ المشاريع الخدمية في كافة القطاعات”.واشار الى ان “تأخر حسم هذه الجداول وعدم إرسالها من قبل مجلس الوزراء إلى اللجنة المالية النيابية للتدقيق قبل رفعها لرئاسة المجلس للتصويت عليها، له انعكاسات سلبية على تمويل المشاريع الخدمية في الوزارات والحكومات المحلية، إضافة إلى تأمين الغطاء المالي لمستحقات العديد من الشرائح”.يُذكر أن العديد من النواب والقوى السياسية انتقدت تأخر مجلس الوزراء في حسم جداول موازنة 2025 ورفعها إلى اللجنة المالية في مجلس النواب من أجل تدقيقها قبل التصويت عليها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: موازنة 2025
إقرأ أيضاً:
عدن.. وقفة احتجاجية لمنتسبي القضاء للمطالبة باعتماد وتوفير موازنة كافية لتنفيذ المهام القضائية
نظم منتسبو السلطة القضائية (قضاة وإداريون) صباح الأحد، وقفة احتجاجية، أمام بوابة قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن للمطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باعتماد وتوفير الموازنة الكافية لقيام السلطة القضائية ومنتسبيها بمهامهم المنوطة وفقا للقوانين اليمنية النافذة.
وطالب بيان صادر عن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بأهمية سرعة اعداد واقرار مجلس القضاء الأعلى لموازنة السلطة القضائية الكافية لقيام مؤسساتها ومنتسبيها بمهامهم بكفاءة وفاعلية وحياد ونزاهة، متضمنة تعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وسرعة عرض تلك الموازنة على الحكومة.
ودعا البيان، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لسرعة إدراج موازنة السلطة القضائية المقدمة من مجلس القضاء رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة تجسيدا والتزامات وتنفيذا لمقتضيات مبدأ استقلال القضاء ماليا وإداريا.
وشدد البيان، على ضرورة توفير الحكومة، للحماية الأمنية لمرافق السلطة القضائية والقضاة بشكل عاجل وإعادة تشكيل وتنظيم الشرطة القضائية، والتزام السلطة التنفيذية بمختلف هيئاتها بإحترام ودعم استقلالية القضاء، قضائيا وماليا وإداريا، بالإضافة للاستجابة السريعة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية.
وجدد البيان، مطالبته للحكومة بتخصيص مساحات كافية لتشييد مبان ومقرات هيئات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات ضمن المخططات العامة لأراضي الدولة.
وحمل البيان الحكومة والسلطة التنفيذية وقيادة السلطة القضائية عدم الاستجابة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية، وما يترتب على ذلك من تعطيل لعمل المحاكم والنيابات.
وهدد المشاركون في الوقفة بمواصلة وتصعيد الاحتجاجات حتى يتم الإستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة وفقا للبيان.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات