رئيس النيابة الإدارية يشهد عرض البوابة الرقمية للهيئة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
شهد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد عرضًا توضيحيًا للبوابة الرقمية للنيابة الإدارية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمود سمير – مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي – عضو الوحدة، والمستشار أحمد عبد الظاهر – عضو مركز المعلومات والتحليل الإحصائي، والمهندسمحمد هلال – مدير عام قواعد البيانات والتحليلات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أشرف الصناديلي – رئيس مجلس إدارة شركة "Cloud4Rain"، والمهندس محمد ناجي – مدير مشروعات النيابة الإدارية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس إبراهيم حسان – مدير مشروع تطوير البوابة الرقمية للنيابة الإدارية بالشركة.
قامت وحدة التحول الرقمي خلال الاجتماع باستعراض شامل للبوابة الرقمية للنيابة الإدارية المزمع إطلاقها قريبًا، ضمن رؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل وتوفير منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين عبر ما توفره البوابة الرقمية من خدمات متنوعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي صديق البوابة الرقمية التحول الرقمي منصة للنیابة الإداریة النیابة الإداریة البوابة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وفد حراك موظفي وزارة العدل ويؤكد دعم المنظومة الإدارية
استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدًا من حراك موظفي وزارة العدل، وذلك بحضور وزير العدل في الحكومة المكلفة، المستشار خالد المدير، في قاعة المؤتمرات بمدينة القبة.
وخلال اللقاء، شدد المستشار صالح على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به موظفو وزارة العدل في تعزيز منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الكادر الإداري يشكل شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس النواب ووزير العدل من قبل وفد الحراك، تقديرًا لجهودهما في الدفع نحو إقرار قانون زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين السلطة التشريعية والكوادر الوظيفية بهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتطوير أداء المؤسسات العدلية في البلاد.
هذا وبدأ حراك موظفي وزارة العدل في الظهور بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت الوزارة سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات بتحسين أوضاع العاملين في القطاع القضائي والإداري، وكان من أبرز مطالب الحراك زيادة الرواتب وتوحيدها مع القطاعات الأخرى التي تمتع موظفوها بمزايا أكبر، وفي استجابة لهذه المطالب، تم إصدار قانون رقم 2025/6 في مارس 2025، الذي ينص على زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية بنسبة تصل إلى 30%، مع تخصيص ميزانية لتحسين ظروف العمل في المحاكم ومراكز الخدمة.
ولاقى هذا القانون ترحيبًا واسعًا من موظفي الوزارة، الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، في وقت يشهد فيه القطاع القضائي تحديات كبيرة من حيث الضغط على الموارد وزيادة القضايا المعروضة أمام المحاكم. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز أداء المؤسسات القضائية ويساعد في تسريع الإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية