رئيس النيابة الإدارية يشهد عرض البوابة الرقمية للهيئة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
شهد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد عرضًا توضيحيًا للبوابة الرقمية للنيابة الإدارية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمود سمير – مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي – عضو الوحدة، والمستشار أحمد عبد الظاهر – عضو مركز المعلومات والتحليل الإحصائي، والمهندسمحمد هلال – مدير عام قواعد البيانات والتحليلات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أشرف الصناديلي – رئيس مجلس إدارة شركة "Cloud4Rain"، والمهندس محمد ناجي – مدير مشروعات النيابة الإدارية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس إبراهيم حسان – مدير مشروع تطوير البوابة الرقمية للنيابة الإدارية بالشركة.
قامت وحدة التحول الرقمي خلال الاجتماع باستعراض شامل للبوابة الرقمية للنيابة الإدارية المزمع إطلاقها قريبًا، ضمن رؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل وتوفير منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين عبر ما توفره البوابة الرقمية من خدمات متنوعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي صديق البوابة الرقمية التحول الرقمي منصة للنیابة الإداریة النیابة الإداریة البوابة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
تطور المدفوعات الإلكترونية.. السعودية.. تسريع التحول الرقمي والشمول المالي
البلاد (الرياض)
تشهد المملكة تقدمًا ونموًا متسارعًا بقطاع المدفوعات الإلكترونية، وبلغت حصته في قطاع التجزئة “الأفراد” نسبة 79 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة لعام 2024، محققة بذلك النسبة المستهدفة في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، التي كانت تستهدف الوصول إلى 70 % في نسبة المدفوعات الإلكترونية هذا العام .
ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية في المملكة، حيث تمثل هذه الشركات جزءًا مهمًا من رؤية السعودية 2030. يشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة، بما في ذلك الدفع الإلكتروني، والتمويل الجماعي، والخدمات المصرفية الرقمية وغيرها.
وخلال مؤتمر”فنتك” بالرياض، أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل نجاحاته النوعية، ويعكس صورة مشرقة للتطور الذي تشهده المملكة، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو، من خلال بناء قطاع مالي مرن ومتنوع يستجيب للتغيرات العالمية. وطبقا لتقرير البرنامج، ارتفع عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى (261) شركة بنهاية العام 2024م، فيما بلغت قيمة الاستثمار الجري في شركات التقنية المالية بنهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 7.1 مليار ريال.
في سياق آخر، تخطت صناعة إدارة الأصول في المملكة بنهاية 2024 حاجز التريليون ريال، محققة نتائج غير مسبوقة؛ إذ سجلت زيادة بنسبة 169 % مقارنة بالعام 2017، الذي بلغ فيه إجمالي قيمة الأصول المدارة 391 مليار ريال.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد