زيادة الإيجار لـ8000 جنيه.. مفاجآت ساخنة من داخل مناقشات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
في جلسة ساخنة استمرت مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم ، حيث طرح ملاك عقارات الإيجار القديم مطالبهم خلال بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.
قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية.
برلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادل
مستشار قانوني يشدد على حتمية تعديل الإيجارات القديمة ويطالب بضوابط عادلة لحقوق المستأجرين
مطالب ملاك الإيجار القديم بالنواب.. رفع القيمة لـ8 آلاف والإخلاء خلال 3 سنوات الأبرز
مستأجري عقارات الإيجار القديمة القديمة باجتماع لجنة الإسكان غدا.. تفاصيل
زيادة حسب تاريخ الإنشاء.. مطالب ملاك الإيجار القديم حول القانون الجديد
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.
اقترح عطية أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه.
من أبرز النقاط التي أثارها ملاك الإيجار القديم خلال المناقشات هي فترة توفيق الأوضاعـ، ورفضوا المدة التي اقترحتها الحكومة لتكون 5 سنوات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل فترة إضافية بعد معاناتهم طوال 40 سنة.
واقترحوا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات فقط، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
وفيما يخص الوحدات التجارية، طالب ممثلو الملاك بضرورة تحديد حد أدنى للأجرة في الوحدات التجارية يبلغ 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية في غضون عام واحد.
معاناة الملاك وقانون غير قابل للتطبيقأشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة، وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة، لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته.
وأوضح أن بعض العقارات في مناطق متقدمة مثل منطقة سان ستيفانو تصل إيجاراتها إلى 8 جنيهات شهريًا فقط، في حين أن بعض الأشخاص يقومون بالتأجير من الباطن بأسعار أعلى.
كما شدد على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يشكل خطرًا على الممتلكات، حيث أن حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة المناسبة نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
التدخل التشريعي العاجلفي ختام المناقشات، طالب ممثلون آخرون مثل أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي"، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة بالنسبة للوحدات التجارية.
وأكدوا أن هذا التعديل ضروري للحد من العوار الدستوري الذي يعاني منه القانون الحالي، والذي تم تأكيده مؤخرًا في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024.
في الوقت الذي يطالب فيه الملاك بتعديلات قانونية، أشار مراد عابدين، أحد ممثلي الملاك، إلى ضرورة أن تكون الزيادة في قيمة الإيجار بحيث تتيح للمالك توفير سكن مماثل في نفس المنطقة التي يوجد بها العقار المؤجر.
وأكد أنه لا يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية، ولكنه يريد فقط أن تكون القيمة الإيجارية متوازنة مع الأسعار الحالية في السوق العقاري.
وفي هذا السياق، اقترح أحمد أبو المعاطي أن تكون الزيادة في الإيجار متناسبة مع تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى وأقصى للأجرة، بحيث يعكس الواقع الاقتصادي والمعيشي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملاك عقارات الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم تحریر العلاقة الإیجاریة قانون الإیجار القدیم قیمة الإیجار ملاک الإیجار أن تکون
إقرأ أيضاً:
الشيخ الشعراوى يتكلم عن قانون الإيجار القديم.. اعرف ماذا قال |فيديو
انتشر مؤخرا فيديو للشيخ محمد متولي الشعراوي، على مواقع التواصل الاجتماعي، يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي، يتحدث فيه عن قانون الإيجار القديم.
وقال الشعراوي، فى الفيديو: «لو إنك جيت مثلًا من 30 سنة لواحد عايش من إيجار بيت بيأجره بـ100 جنيه، ومستوى حياته مبنى على كده، ثم تطورت الأمور بعد 30 سنة وأصبحت الحياة متصاعدة، هل أجور الناس ظلت كما هي؟! فلماذا يظل هذا دخله يظل كما هو؟!».
وتابع: «على الناس أن ينتبهوا إلى هذه المسألة، ويقومون بنخل المسائل، ويرون هل العمل الذي ينتفع به صاحبه راض به أم لا؟ فإن لم يكن راضيا، يحاول جاهدًا أن يرضيه وإلا فسيأخذه الله منه؛ آلام، مرض في نفسه أو آلام مرض في ذويه أو خسارة أو إلى آخره… ما لم يبرئ ذمته، لذلك يجب على كل شخص أن يغربل إيمانه».
ولفت الى انه: «يجب أن تفكر فيها قليلا حتى تُعطي كلَّ ذي حق حقه، وإلا تكون قد دخلت فيما قاله الرسول: إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلى ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له فمن قضيت له لحق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار».
واشار الى أن: «حكم الرسول نفسه لا يحلله حرامًا ولا يحرمه، فيجب على المؤمن في الأوامر التي تصدر أن يكون كالمنخُل وينخل الأمور، وإياه أن يغتر بقرار حاكم إن لم تكن النفس راضية».
واستشهد بقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيمًا».
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل