"الشورى" يناقش مع وكيل "الاتصالات" نتائج البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استضاف فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، أمس الأحد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من المختصين من الوزارة؛ وذلك لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وبحث تكاملية مؤسسات الدولة لزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد سعادة عبد الله بن زاهر الهنائي رئيس الفريق أن هذا اللقاء يأتي إطار جهود الفريق الساعية إلى دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، والوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الاقتصاد الرقمي وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم الصناعات الرقمية وتحقيق نمو في القطاع.
وقدَّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وأهدافه، مشيرين إلى أن البرنامج تم تدشينه في عام 2021 من أجل بناء وتطوير اقتصاد رقمي مزدهر، وتوفير بنية آمنة ومتطورة داعمة لأعمال الحكومة الرقمية، ومتكاملة مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستجيب لمتطلبات المستقبل والاستدامة بما يحقق رؤية "عُمان 2040". وتناول العرض كذلك البرامج التنفيذية الذي يقوم عليها البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والتي تتمثل في التحول الرقمي الحكومي، وصناعة الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الفضاء، الصناعة الرقمية والتقنيات المالية، والتجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وناقش اللقاء عدة محاور رئيسة؛ أبرزها: الخطط الوطنية المعتمدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي بسلطنة عُمان، أهمية تمكين البيئة الرقمية والبنية الأساسية اللازمة للنمو الرقمية، وتعزيز البيئة التشريعية واللوائح المنظمة للقطاع، إضافة إلى مناقشة سياسات جذب الاستثمار الرقمي ودعم الشركات الناشئة في القطاع.
وجرى التطرق إلى أبرز مؤشرات قياس الاقتصاد الرقمي والتحديات المرتبطة بجمع وتحليل البيانات، إلى جانب الحديث عن أهمية خلق شراكة مع القطاع الخاص في تحقيق التحول الرقمي والجهود المبذولة في بناء القدرات والمهارات الرقمية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی للاقتصاد الرقمی الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
عويدان يناقش مع جهات أكاديمية تطوير حلول تحلية مياه البحر وإدارة الموارد المائية
بحث وزير الموارد المائية المهندس حسني عويدان، خلال اجتماعٍ عُقد بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، بما يدعم البحث العلمي، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الموارد المائية.
وضم الاجتماع عميد الأكاديمية الليبية للدراسات العليا سابقًا، وعميد كلية المشاريع الهندسية، والوكيل العام لجامعة نالوت، وعددًا من المختصين، بحضور مدير مكتب شؤون الديوان، ومدير مكتب التعاون الدولي، والمهندسة ابتسام بودينار من مكتب شؤون الديوان بوزارة الموارد المائية.
وأكد وزير الموارد المائية المهندس حسني عويدان اهتمام الوزارة بتوسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية لتطوير قطاع الموارد المائية، وتعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية.
وأوضح الوزير أن هذا التعاون يركز على عددٍ من الملفات الحيوية، في مقدمتها تحلية مياه البحر، وتقييم وصيانة السدود، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه التقليدية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه وزارة الموارد المائية نحو توسيع الشراكات مع المؤسسات العلمية والأكاديمية، والاستفادة من الخبرات الوطنية لدعم الحلول المستدامة ومواجهة التحديات المرتبطة بقطاع المياه في ليبيا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية