“ضمان الشارقة” يدعو للاستفادة من شراء المدة الاعتبارية لرفع معاش التقاعد
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن بإمكان المؤمن عليهم من الكوادر الوظيفية، الاستفادة من خدمة شراء مدة اعتبارية وذلك بموجب أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، لتحسين قيمة المعاش التقاعدي وتعزيز الأمان المالي للمستقبل.
وتعد هذه الخدمة من أبرز الأدوات التي يطرحها الصندوق لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فهي تُمكّن المؤمن عليه من رفع قيمة معاشه التقاعدي عند استيفاء شرط إكمال 20 سنة من الاشتراك الفعلي؛ إذ يحق له بعد ذلك شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى سنوات اشتراكه الفعلي، ما ينعكس إيجاباً على قيمة المعاش عند التقاعد.
وأوضح الصندوق أن المدة الاعتبارية هي فترة زمنية لم يقضها المؤمن عليه فعلياً في العمل لكنه يستطيع شراءها لأغراض تحسين المعاش، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات للرجل وعشر سنوات للمرأة، شريطة أن يكون المؤمن عليه قد أمضى 20 سنة اشتراكاً فعلياً في النظام وأن يتحمل نسبة 20% من راتب حساب الاشتراك عن كل سنة يرغب بشرائها.
وقال محمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، إن خدمة شراء المدة الاعتبارية تشكل فرصة إستراتيجية للمؤمن عليهم لزيادة قيمة معاشهم التقاعدي، مؤكدا أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الصندوق لتعزيز الاستقرار المالي وضمان حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد.
وأضاف أن الصندوق أتاح خيارات مرنة للمؤمن عليهم؛ بحيث يمكن تسديد تكلفة الشراء دفعة واحدة على ألا تقل عن 50% من إجمالي القيمة أو تقسيط الباقي ضمن فترة لا تتجاوز سن الـ60 للرجل والـ55 للمرأة، بشرط إتمام السداد الكامل قبل انتهاء الخدمة الوظيفية.
وبيّن أن هذا التوجه يأتي منسجماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير منظومة ضمان اجتماعي متينة تكفل للكوادر الوطنية ولأسرهم حياة مستقرة بعد التقاعد وتحقق لهم الأمان المالي والمعنوي بما يُعزز استدامة العطاء ويُكرّس مبدأ التخطيط السليم للمستقبل.
وأكد الشامسي أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يجسد من خلال هذه المبادرة، حرصه المستمر على ابتكار حلول مرنة تسهم في تمكين العاملين من اتخاذ قرارات إستراتيجية نحو مستقبلهم التقاعدي وتُرسخ مفاهيم المسؤولية المالية والادخار، عبر تشجيع المؤمن عليهم على الاستفادة من حقوقهم القانونية الكفيلة بتعظيم المردود التقاعدي لهم ولأسرهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صندوق استثمار اموال الضمان ..أين الرقابه على ادائه
صراحة نيوز- بقلم :د.ايمن العدينات
عندما هزت الأزمة الماليه العالميه اسواق العالم وهبطت أسواق الأسهم العالميه تراجعت قيمة الأسهم التي استثمر بها صندوق الضمان الاجتماعي الأمر الذي ادى إلى انخفاض قيمة محفظته الاستثماريه .
وفي ظل تزايد اعداد التقاعد المبكر وتراجع العوائد اضطرّ الضمان إلى تعديل قانونه ورفع من نسبة الاقتطاع على المشتركين .
نسبة الاقتطاع تضر بالشركات وتخفض من قيمة ارباحها خاصة وان الشركات والمؤسسات تدفع تقريبا الضعف ..ولذلك نجد ان المؤسسات تراعي عند انشائها نسبة الضمان وتحسب لها حسابات ..صحيح ان هذه النسبه تنزل من حسابات ضريبة الدخل نتيجة انخفاض الأرباح لكن تبقى مسؤوليه .
الان تعمل مؤسسة الضمان على انهاء الدراسة الاكتوارية الخاصه بوضع المؤسسه ومن المتوقع ان ينجم عنها قرارات في مجملها ستكون صعبه على المشتركين الجدد وستخفض من الامتيازات وربما سترفع ايضا نسب الاشتراكات .
للأسف هناك نمو في عدد المتقاعدين ومن المفروض ان يقابل بنمو في موجودات الضمان واستثماراته ولكن هذا لم يحصل .
آخر بيانات الصندوق تؤكد انه حصل على عوائد اسميه حوالي (4.5%) وبحسم نسبة التضخم السنوي البالغه حوالي (1.8% ) يتضح ان العوائد الحقيقيه على الموجودات تبلغ حوالي (2.7%)
طبعا لله الحمد ان نسبة التضخم مخفضه بسبب سياسات رفع الفوائد التي انتهجها البنك المركزي لسحب السيوله استجابة الفيدرالي الأمريكي ولولا ذلك لكانت العوائد الحقيقيه صفرا .
مقارنة بالصناديق السياديه العربيه وصناديق التقاعد في العالم تعد نسبة صندوق استثمارات الضمان من اقلها ..وهذا يعكس ضعف في عملية الاستثمار وغياب الرؤيا وسيطرة الحكومه على مفاصل الصندوق إبتداءا من تعيين رئيسه ومجلس ادارته وانتهاء بقراراته الاستثماريه .
الصندوق ايضا يعاني من تغولات الحكومات على عضوية مجالس ادارات الشركات التي يستثمر بها فتتم تسمية رؤساء مجالس الادارات والأعضاء في الشركات (A) كجوائز ترضيه حكوميه .
الصندوق ايضا يتماهي في هذا الموضوع فيخصص لموظفيه عضوية مجالس ادارات الشركات الخاسره والأقل درجه من اجل دعمهم ماديا وهذا طبعا مخالف للمهنيه ولا يتناسب مع الممارسات العالميه .
من هنا نقول صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ورغم أهميته قد ساهم في تأزيم وضع الضمان الاجتماعي للأسباب التي ذكرناها وانه يجب على دوائر الرقابه ومجلس النواب فتح ملف الصندوق للمحافظه على اموال الأردنيين .