وزارة المالية تستعد لطرح ثاني إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تواصل وزارة المالية في مصر استعداداتها لطرح الإصدار الثاني من الصكوك الإسلامية السيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية 2024 - 2025.
وأشارت مصادر بالوزارة أن طرح الصكوك الإسلامية السيادية قد يجرى في شهر مايو 2025، لكن بقيمة أقل من المعلن عنها في وقت سابق والبالغة ملياري دولار أمريكي.
وزارة المالية وطرح صكوك إسلامية
شهدت الفترة الماضية تعيين الحكومة لنفس البنوك التي أدارت الطرح الأول من الصكوك الإسلامية، وهي «سيتي بنك، بنك إتش إس بي سي، مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول»، ذلك للقيام بدور الوسيط والمستشار لعملية الطرح، وهو ما كشف عنه وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات الشهر الماضي.
تستهدف وزارة المالية جراء طرح صكوك سيادية تمويل احتياجاتها الدولارية قبل نهاية العام المالي الحالي والذي ينتهي 30 يونيو المقبل.
طرحت مصر أول صكك إسلامي لها بالسوق الدولي في فبراير من عام 2023، بقيمة 1.5 مليار دولار، وشهدت الطرح آنذاك تغطيته بنحو أربع مرات.
اقرأ أيضاًبعد ارتفاع التضخم.. أسعار العائد على شهادات الادخار في بنك مصر 2025
صافي أرباح بنك البركة مصر الفصلية تنمو 73%
البنك المركزي: 32.6 مليار دولار إجمالي تحويلات المصريين بالخارج في 12 شهرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية طرح صكوك سيادية الصکوک الإسلامیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تبحث مع وزارة المالية تنفيذ مبادرة مرتبك لحظي وملف الحساب الختامي للدولة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا موسعًا مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة والوزارة.
خصص الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة وزارة المالية المعروفة بـ”مرتبك لحظي”، بالإضافة إلى ملف قفل الحساب الختامي للدولة، الذي يشكل أحد أبرز التحديات المالية المتراكمة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أهمية مبادرة “مرتبك لحظي” كخطوة نحو تطوير منظومة صرف المرتبات في القطاع العام، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذها يتطلب تعاونًا وثيقًا بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لتجاوز العراقيل المحتملة.
ودعا قادربوه الوزارة إلى توضيح آليات تنفيذ المبادرة للمؤسسات والجهات ذات العلاقة، بهدف إزالة الغموض وتعزيز الشفافية، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لها، واستعدادها للمساهمة في تذليل العقبات بما يخدم الصالح العام.
وفيما يتعلق بالحسابات الختامية، أوضح رئيس الهيئة أن آخر حساب ختامي قدمته وزارة المالية إلى ديوان المحاسبة يعود إلى عام 2009، مشددًا على ضرورة استكمال إجراءات حصر وتقييد الحسابات المالية للسنوات اللاحقة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للتشريعات المالية النافذة.
كما حمّل قادربوه ديوان المحاسبة مسؤولية التأخير في هذا الملف، منتقدًا ما وصفه بـ”تقاعس الديوان” في اتخاذ الإجراءات الرقابية المنصوص عليها، وعدم مطالبته لوزارة المالية والحكومة بتقديم الحسابات الختامية في المواعيد المحددة. وأشار إلى أن هذا التقصير أدى إلى إضعاف الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وتفاقم الدين العام على الخزانة العامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز مبادئ الشفافية المالية والانضباط في إدارة المال العام، ودعم المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان صيانة موارد الدولة.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق