وزيرة التخطيط : 20 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يرتفع لمستوى 17% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مقابل 15% في العام المالي الجاري، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ الاستثمار الخاص على نسبة 56% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة لمستوى 63% في العام المالي المقبل مقابل 37% للاستثمارات العامة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي.
كما تحدثت عن هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2025/2026، التي تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه من بينها 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة، و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على نحو 46.8% من الاستثمارات الحكومية، في مقابل 35.4% للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، و17.8% للتنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بضخ استثمارات بالمرحلة الأولى في عدد 6 محافظات وهي (بورسعيد _السويس - الإسماعيلية- اسوان - الاقصر- جنوب سيناء) بنحو 40 مليار جنيه، بواقع 8.5 مليار جنيه لعدد (5) مستشفيات جامعية، ونحو 31.5 مليار لمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لعدد (14 مستشفى، 155 وحدة رعاية أولية).
ولفتت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تتضمن استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لعدد (5) محافظات وهي (كفر الشيخ - المنيا - دمياط - مطروح - شمال سيناء)، بواقع 20 مليار جنيه لمستشفيات ووحدات وزارة الصحة لعدد (53 مستشفى، 516 وحدة رعاية أولية)، ونحو 447 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية لعدد 7 مستشفيات جامعية وأزهر.
كما تطرقت إلى المتابعة المستمرة مع دولة رئيس الوزراء للدكتور مصطفى مدبولي، من أجل المتابعة المستمرة لمشروع حياة كريمة، وإغلاق كافة المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، مستعرضة استثمارات قطاعات التعليم والتعليم الفني، وكذلك التعليم العالي والبحث العالمي، من خلال الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل وضع التفاصيل الخاصة بسياسات المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وفيما يتعلق بالكهرباء والطاقة، أشارت إلى جهود الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة وربط المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي» من خلال استثمارات الشبكة، من أجل توفير فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفوري.
ونوهت بأنه فيما يتعلق بقطاع الصناعة، فإن خطة العام المالي المقبل تتضمن العديد من المستهدفات من بينها استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي لتنفيذ استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكى (من سعة 8000 م3/ يوم إلى 24000م3/يوم)، وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/يوم (أعمال ليزر أند مور) شامل أعمال المياه، وكذلك استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لاستكمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بصعيد مصر (قنا وسوهاج) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المستهدف إنهاء مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، وإنشاء عدد (3) مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، وتعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح – PRIDE.
وتحدثت عن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، حيث تستهدف خطة 2025/2026 الوصول إلى 55% استثمارات عامة خضراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الدکتورة رانیا المشاط التأمین الصحی الشامل التنمیة الاقتصادیة العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئاسة الوزراء تعتمد إجراءات جديدة لاستكمال مشروع تأهيل ميناء الاصطياد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء يقر عدد من الإجراءات لاستكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد عدن- سبأنت
أقر اجتماع حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، عدد من الإجراءات لتسريع استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته، وتطوير سلسلة القيمة في عدن، والذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.
وقدم وزيرا التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، شرح حول الخطوات التي تم إنجازها في المشروع والذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للسكان بما في ذلك الوصول الى الغذاء، والعوائق القائمة ومقترحات تجاوزها.. مشيرين الى المخرجات المتوقعة من مشروع إعادة تأهيل ميناء الإصطياد في حجيف لإعادة تشغيل الميناء، وزيادة الإنتاجية، وإعادة تأسيس إدارة فعّالة للميناء.
ووجه دولة رئيس الوزراء، بإعداد خطة مزمنة وواضحة لتجاوز العوائق القائمة لاستكمال تنفيذ المشروع وفق المقترحات المقدمة والمتفق عليها..مؤكداً حرص الحكومة على تحريك المشاريع التنموية والاستثمارية وإنهاء أية ممارسات تعيق تنفيذها.
وأشاد رئيس الوزراء، بالتمويل المقدم من الأصدقاء الالمان لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وما يمثله من أهمية في اسناد جهود الحكومة لتحقيق الامن الغذائي..لافتاً الى اهتمام الحكومة بتوسيع الشراكات مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي المقدمة الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة لإنجاز مثل هذه المشاريع الحيوية.
واستعرض مدير مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عدن عبدالمنعم مصطفى، التنسيق الجاري مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لاستكمال تنفيذ المشروع وفق المواصفات المعتمدة والبرنامج الزمني المحدد.. موضحاً انه تم ضمن المشروع استكمال أعمال تأهيل المبنى الإداري في ميناء الاصطياد السمكي، وتوريد وتسليم معدات مخبرية للمختبر المركزي لمراقبة جودة الأسماك، إضافة الى تدريب 198 مستفيدًا ضمن سلسلة القيمة في القطاع السمكي، إضافة الى استكمال دراسة وتصميم جدار الرصيف البحري، وموقع الإنزال السمكي “الدوكيارد”، ومصنع الألياف الزجاجية، والورشة، والانتهاء من تقرير تقييم سلسلة القيمة وتحليل نظم سوق الأسماك في اليمن لتعزيز إشراك القطاع الخاص.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، ورئيس هيئة مصائد خليج عدن عبدالسلام احمد، ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية مشعل الماس.