عصر جديد في النظام الضريبي في تركيا
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
بدأت وزارة الخزانة والمالية التركية تطبيق نظام رقمي جديد في عمليات التدقيق الضريبي، يهدف إلى تسريع الإجراءات وزيادة الشفافية. وبموجب هذا النظام الضريبي في تركيا، سيتمكن المكلفون من تقديم دفاترهم ومستنداتهم إلكترونيًا، كما سيتم تنظيم وتوقيع محاضر التدقيق عبر المنصات الرقمية باستخدام التوقيع الإلكتروني الآمن.
التعديلات جاءت ضمن “اللائحة المعدّلة بشأن المبادئ والإجراءات المتبعة في التدقيقات الضريبية”، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ رسميًا.
دفاتر ومحاضر إلكترونية بتوقيع آمن
اقرأ أيضارصاصة تُسقِط صديقًا والعدالة تتحرك في أضنة.. إليك التفاصيل
الثلاثاء 13 مايو 2025بموجب التحديث الجديد، سيقوم المكلفون أو من ينوب عنهم بتقديم الوثائق المطلوبة عبر النظام الرقمي الذي أنشأته الوزارة. وسيتولى النظام إنتاج وثائق رقمية تُوقّع إلكترونيًا لضمان صحتها القانونية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا الاقتصاد التركي التحول الرقمي التدقيق الضريبي التوقيع الإلكتروني الجريدة الرسمية الخدمات الرقمية
إقرأ أيضاً:
قمة ألاسكا.. فرصة نادرة لإنعاش النظام العالمي
يلتقي في ألاسكا غدا قائدا دولتين تمثلان طرفي المعادلة الجيوسياسية الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة: الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب، وروسيا بقيادة فلاديمير بوتين. اللقاء الذي تصفه الإدارة الأمريكية بأنه «جلسة استماع» أكثر منه مفاوضات نهائية، ينعقد في لحظة تتشابك فيها الحسابات الاستراتيجية، ويتضاءل فيها هامش المناورة أمام القوى الكبرى لتجنّب الانزلاق نحو مواجهة ممتدة.
ولا تنعقد قمة ألاسكا في وقع عادي أو في لحظة هدأت فيها الحرب أو أنها ذهبت نحو التطبيع، فقد صعّدت موسكو عملياتها الميدانية قبل أيام، في ما يشبه إعادة رسم لخطوط التفاوض بالنار، بينما واصلت كييف التعبير عن قلقها من استبعادها من المحادثات المباشرة. وتضغط أوروبا، التي تدفع ثمن الحرب اقتصاديا وأمنيا، لتكون حاضرة في صياغة أي تفاهم، لكنها لا تملك أدوات الحسم بين واشنطن وموسكو. هذا المشهد يجعل القمة اختبارا لقدرة النظام الدولي على إنتاج حلول سياسية قابلة للتنفيذ، في وقت فشل فيه هذا النظام عن وقف المجازر في غزة أو وقف هذه الحرب نفسها التي تسير في عامها الرابع.
ويمكن أن يقاس نجاح اللقاء بقدرة الطرفين على وضع أسس عملية لوقف التصعيد، والأولوية هنا واضحة: وقف إنساني لإطلاق النار، بمراقبة مشتركة، وفتح ممرات دائمة للإغاثة، وتفعيل اتفاق أمني خاص بمحطة زابوريجيا النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه الخطوات تتجاوز بعدها الإنساني لتكون بمثابة اختبارات أولية لمدى استعداد موسكو وواشنطن لتحويل تفاهمات مبدئية إلى التزامات قابلة للتحقق.
لكن هناك تحديات جوهرية عميقة جدا تتمثل في أن روسيا تسعى إلى تثبيت مكاسبها الميدانية، والولايات المتحدة، رغم خطابها الداعم لكييف، تبدو راغبة في تقليص التزاماتها العسكرية طويلة المدى، وأمام هذا المشهد يتزايد القلق في كييف وفي العواصم الأوروبية من أن يتحول اللقاء إلى تثبيت للوضع الراهن بدل تغييره، أو إلى منصة تمنح الشرعية لمكاسب روسيا في أوكرانيا، ما يهدد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهي إحدى ركائز القانون الدولي.
لكن الرهان الأكبر يتجاوز أوكرانيا نفسها، فإذا فشلت القمة، فإن الرسالة إلى القوى الطامحة إقليميا ستكون واضحة وهي أن استخدام القوة يمكن أن يثمر، والمفاوضات لا تأتي إلا بعد فرض الأمر الواقع. هذا النمط، إذا ترسخ، سيعيد صياغة سلوك الدول في مناطق أخرى، من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط، حيث تترقب أطراف عدة كيف ستتعامل واشنطن وموسكو مع معضلة بحجم الحرب الأوكرانية.
من منظور استراتيجي، فإن قمة ألاسكا تمثل نافذة نادرة لبدء عملية سياسية متعددة المسارات: أمنية لترتيب الانتشار على خطوط التماس، واقتصادية لتأمين الغذاء والطاقة للأسواق العالمية، وسياسية لوضع جدول زمني لمفاوضات الوضع النهائي، مع ضمانات دولية للطرفين. مثل هذا الإطار، إن وُضع بدقة، يمكن أن يحوّل الحرب من أزمة مفتوحة إلى ملف قابل للإدارة.
الفرصة إذن قائمة، لكنها مشروطة: إرادة سياسية تتجاوز منطق «الانتصار الكامل»، وإدراك أن الحرب في أوكرانيا لم تعد صراعا إقليميا محدودا، بل عقدة مركزية في معادلة الأمن العالمي. إذا استطاعت ألاسكا أن تُنتج مسارا، ولو أوليا، نحو التسوية، فستكون قد أعطت النظام الدولي جرعة تنعشه وتبث في أدواته بعضا من الحياة، أما إذا اكتفت القمة بالصور والبيانات الفضفاضة، فإنها ستضيف إلى سجل النظام الدولي فصلًا جديدًا من عجزه عن إنهاء الحروب التي تهدد الجميع.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم