دراسة: لا يوجد حل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أشارت دراسة بحثية إلى صعوبة التوصل لحل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام على مدى السنوات الخمسة عشرة الماضية التي اقترضت خلالها الحكومات مبالغ كبيرة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19.
وقدم هذه الدراسة كل من الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي سيركان أرسلانالب وأستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا باري آيكنجرين السبت، خلال الندوة السنوية للبنوك المركزية التي يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية.
هل تشكل مجموعة "بريكس" تهديداً حقيقياً لهيمنة الدولار الأميركي؟
وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 2007 ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة. وشمل ذلك الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، حيث يتجاوز الدين الحكومي الآن الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.
وكان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاما.
وذكرت الدراسة أنه رغم تزايد المخاوف حيال تداعيات ارتفاع الديون على معدلات النمو، فإن "تخفيض الديون غير وارد الحدوث من الناحية العملية رغم كونه أمرا مرغوبا فيه من حيث المبدأ".
وأضافت أن الكثير من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان فيها بل إنها ستحتاج إلى تمويل جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.
وجاء في الدراسة أن "الديون العامة المرتفعة ستظل على حالها... وسواء شئنا أم أبينا، ستضطر الحكومات إلى التعايش مع الديون المرتفعة الموروثة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ديون العالم ديون أميركا ديون ديون عالميةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ديون العالم ديون
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر: دراسة بريطانية تحذر من تأثير كراهية المسلمين على التماسك المجتمعي
سلّط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوء على دراسة استقصائية حديثة أصدرتها منظمة "Equi" البريطانية المستقلة، بعنوان «حتى تكون بريطانيا موحدة: معالجة الكراهية ضد المسلمين جزء من الحل».
تأتي هذه الدراسة في ظل تصاعد مقلق بمعدلات الإسلاموفوبيا في المملكة المتحدة، خاصة عقب أحداث صيف 2024، التي شهدت زيادة كبيرة في جرائم الكراهية ضد المسلمين وارتفاع مشاعر انعدام الأمان لديهم.
وبيّنت الدراسة أن كراهية المسلمين لها آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية واسعة؛ إذ تؤدي إلى تفكك العلاقات بين المجتمعات، وتُضعف الثقة بين الأفراد والحكومة، وتشكل عبئًا اقتصاديًا ضخمًا، قدّرت تكلفته جراء أحداث الشغب وحدها بنحو 243 مليون جنيه إسترليني على أقل تقدير.
كما أبرزت الدراسة الأثر السلبي لبعض السياسات الأمنية مثل استراتيجية "Prevent" في زيادة إحساس المسلمين البريطانيين بالعزلة وانعدام الثقة.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني الحكومة البريطانية رؤية شاملة لتوحيد المجتمع، من خلال مواجهة المعلومات المغلوطة، والاستقطاب السياسي، وخطابات الكراهية.
ودعت إلى وضع مكافحة ظاهرة كراهية المسلمين في صدارة أولويات تحسين التماسك المجتمعي، مع إشراك وزارات التعليم، والإسكان، والثقافة والإعلام والرياضة في وضع سياسات متكاملة لتعزيز الاندماج، ونشر الوعي، وإبراز الإسهامات الإيجابية للمسلمين البريطانيين في مجتمعهم.
من جانبه، أكد مرصد الأزهر أن هذه النتائج تبرهن على خطورة خطاب الكراهية ضد المسلمين، ليس فقط في تفكيك النسيج الاجتماعي بل في تهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي للمجتمعات.
وشدد المرصد على أهمية التعاون الدولي في مكافحة ظواهر التمييز والعنصرية بكل أشكالها، والعمل على نشر قيم التسامح، والاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، منوهًا بدور المؤسسات الدينية والثقافية في تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء جسور الثقة بين المكونات المختلفة.
وأشار المرصد إلى أن مواجهة ظاهرة كراهية المسلمين ليست خيارًا هامشيًا، بل ضرورة ملحّة لصون وحدة المجتمعات وحماية مستقبلها، داعيًا إلى تبني برامج توعوية جادة تظهر القيم الإنسانية المشتركة، وتسهم في إزالة الصور النمطية السلبية، وتدعم التماسك والانسجام الاجتماعي.