دراسة: حملات التشجير في الصين غيّرت توزيع المياه في البلاد
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أظهرت دراسة بحثية جديدة أن جهود الصين الرامية إلى إبطاء تدهور الأراضي وتغير المناخ من خلال زراعة الأشجار واستعادة المراعي، أدت إلى تحويل المياه في جميع أنحاء البلاد بطرق هائلة وغير متوقعة، وغير متناسبة أحيانا.
وبين عامي 2001 و2020، أدت التغيرات في الغطاء النباتي إلى انخفاض كمية المياه العذبة المتاحة للبشر والنظم البيئية في منطقة الرياح الموسمية الشرقية، في الشرق والجنوب الشرقي من البلاد، والمنطقة القاحلة الشمالية الغربية في شمال غرب البلاد التي تُشكل معًا 74% من مساحة اليابسة في الصين.
وحسب الدراسة، ازداد خلال الفترة نفسها توافر المياه في منطقة هضبة التبت الصينية في جنوب غرب البلاد، وفقا لما توصل إليه العلماء.
وقال آري ستال، الباحث المشارك في الدراسة والأستاذ المساعد في مرونة النظم البيئية بجامعة أوتريخت في هولندا، لموقع لايف ساينس: "وجدنا أن تغيرات الغطاء الأرضي تُعيد توزيع المياه".
وأضاف أن الصين قامت بإعادة التشجير على نطاق واسع خلال العقود الماضية، وقد استعادت بنشاط النظم البيئية المزدهرة، وخاصةً في هضبة اللوس، وسط البلاد، وقد أدى ذلك أيضا إلى إعادة تنشيط دورة المياه.
ويُعدّ السور الأخضر العظيم في شمال البلاد القاحل وشبه القاحل أكبرَ جهودٍ لزراعة الأشجار في الصين، وقد بدأ تشييد الجدار الأخضر العظيم عام 1978، بهدف إبطاء زحف الصحاري، في شمال وغرب الصين وخاصة صحراء جوبي.
وعلى مدار العقود الخمسة الماضية، ساهم في زيادة الغطاء الحرجي من حوالي 10% من مساحة الصين عام 1949 إلى أكثر من 25% اليوم، وهي مساحة تُعادل مساحة الجزائر. وفي 2024، أعلن ممثلو الحكومة أن البلاد قد انتهت من تطويق أكبر صحاريها بالنباتات، لكنها ستواصل زراعة الأشجار للحد من التصحر.
وتشمل مشاريع إعادة التشجير الكبيرة الأخرى في الصين، برنامج الحبوب من أجل الخضرة، وبرنامج حماية الغابات الطبيعية، وكلاهما بدأ في عام 1999.
إعلانويشجع برنامج الحبوب من أجل الخضرة المزارعين على تحويل الأراضي الزراعية إلى غابات وأراضٍ عشبية، بينما يحظر برنامج حماية الغابات الطبيعية قطع الأشجار في الغابات الأولية ويعزز التشجير.
وتمثل مبادرات استعادة النظام البيئي في الصين مجتمعة 25% من الزيادة الصافية العالمية في مساحة الأشجار بين عامي 2000 و2017.
تشير الدراسة إلى أن إعادة التشجير غيّرت دورة المياه في الصين بشكل جذري، إذ عززت كلاً من التبخر والنتح، أي إجمالي انتقال الماء من سطح الأرض إلى الغلاف الجوي، وهطول الأمطار.
واستخدم الباحثون بيانات عالية الدقة للتبخر والنتح وهطول الأمطار وتغير استخدام الأراضي من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى نموذج لتتبع الرطوبة الجوية.
وأظهرت النتائج أن التبخر النتحي زاد بشكل عام أكثر من هطول الأمطار، مما يعني فقدان بعض الماء في الغلاف الجوي.
ومع ذلك، لم يكن هذا الاتجاه ثابتًا في جميع أنحاء الصين، لأن الرياح قادرة على نقل المياه لمسافة تصل إلى 7 آلاف كيلومتر بعيدًا عن مصدرها، مما يعني أن التبخر النتحي في مكان ما غالبًا ما يؤثر على هطول الأمطار في مكان آخر.
ووجد الباحثون أن توسع الغابات في منطقة الرياح الموسمية الشرقية في الصين واستعادة الأراضي العشبية في بقية البلاد أدى إلى زيادة التبخر، ولكن هطول الأمطار زاد فقط في منطقة هضبة التبت، وبالتالي شهدت المناطق الأخرى انخفاضًا في توفر المياه.
وقال ستال "على رغم من أن دورة المياه أصبحت أكثر نشاطا، فإننا نفقد كميات أكبر من المياه على المستوى المحلي مقارنة بالماضي".
ولهذا الأمر تداعيات بالغة الأهمية على إدارة المياه، لأن توزيع مياه الصين غير متكافئ أصلًا، وحسب الدراسة، إذ يمتلك الشمال حوالي 20% من مياه البلاد، ولكنه موطن لـ 46% من السكان و60% من الأراضي الصالحة للزراعة.
وتسعى الحكومة الصينية إلى معالجة هذا الوضع، إلا أن ستال وزملاءه في الدراسة يجادلون في أن هذه الإجراءات ستفشل على الأرجح إذا لم تُؤخذ إعادة توزيع المياه الناتجة عن إعادة التشجير في الاعتبار.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات مبادرات بيئية إعادة التشجیر المیاه فی فی منطقة فی الصین
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.