30 مليون دولار من البنك الأوروبي تمويلا مرحليا لمشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه لقطاع الطاقة المتجددة في مصر من خلال تقديم تمويل مرحلي بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لشركة أوبيليسك للطاقة الشمسية، وهي شركة ذات غرض خاص مملوكة لشركة Scatec ASA الرائدة عالمياً في تطوير الطاقة المتجددة والعميل الاستراتيجي الرئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
يأتي القرض المرحلي بهدف المساهمة في تمويل الالتزامات المالية اللازمة لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية تعمل بالتيار المتردد بقدرة 1 جيجاوات، وتزويدها بنظام تخزين طاقة بطاريات بقدرة 200 ميجاوات/ساعة في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا. وسيكون هذا المشروع من أوائل مشاريع الطاقة المتجددة الهجينة في مصر، ويُتوقع أن يُصبح تجربة رائدة في تطبيق هذه التقنية في البلاد.
ويدعم المشروع تحول مصر إلى الطاقة الخضراء مع الإسهام في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وموثوقيتها في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء. ويجري إنشاء المشروع في إطار ركيزة الطاقة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لمحور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي عُقد في شرم الشيخ، بهدف إطلاق العنان لإمكانات مصر لتصبح مركزًا رائدًا للطاقة المتجددة في المنطقة. ومن المتوقع أن يُخفِّض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر بمقدار 1,357,000 طن سنويًا.
يذكر أن مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عمليات البنك في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 201 مشروع في جميع أنحاء البلاد، شملت القطاع المالي، والصناعات الزراعية والتصنيع، والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مساهماته في تطوير قطاع النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الالتزامات المالية طاقة شمسية طاقة بطاريات البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الطاقة المتجددة فی مصر
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.