30 مليون دولار من البنك الأوروبي تمويلا مرحليا لمشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه لقطاع الطاقة المتجددة في مصر من خلال تقديم تمويل مرحلي بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لشركة أوبيليسك للطاقة الشمسية، وهي شركة ذات غرض خاص مملوكة لشركة Scatec ASA الرائدة عالمياً في تطوير الطاقة المتجددة والعميل الاستراتيجي الرئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
يأتي القرض المرحلي بهدف المساهمة في تمويل الالتزامات المالية اللازمة لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية تعمل بالتيار المتردد بقدرة 1 جيجاوات، وتزويدها بنظام تخزين طاقة بطاريات بقدرة 200 ميجاوات/ساعة في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا. وسيكون هذا المشروع من أوائل مشاريع الطاقة المتجددة الهجينة في مصر، ويُتوقع أن يُصبح تجربة رائدة في تطبيق هذه التقنية في البلاد.
ويدعم المشروع تحول مصر إلى الطاقة الخضراء مع الإسهام في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وموثوقيتها في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء. ويجري إنشاء المشروع في إطار ركيزة الطاقة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لمحور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي عُقد في شرم الشيخ، بهدف إطلاق العنان لإمكانات مصر لتصبح مركزًا رائدًا للطاقة المتجددة في المنطقة. ومن المتوقع أن يُخفِّض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر بمقدار 1,357,000 طن سنويًا.
يذكر أن مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عمليات البنك في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 201 مشروع في جميع أنحاء البلاد، شملت القطاع المالي، والصناعات الزراعية والتصنيع، والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مساهماته في تطوير قطاع النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الالتزامات المالية طاقة شمسية طاقة بطاريات البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الطاقة المتجددة فی مصر
إقرأ أيضاً:
أبرز ميزات قانون الكهرباء الجديد
#سواليف
دخل #قانون_الكهرباء العام لسنة 2025 حيز التنفيذ يوم الجمعة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليشكل محطة مفصلية في مسار تحديث #قطاع_الطاقة بالمملكة وتعزيز أمنها واستدامتها.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان لها، إن القانون الجديد يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها وتحسين #جودة_الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع.
وأوضحت الوزارة أن التشريع الجديد سيسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة وحماية الأردن من تقلبات الأسعار العالمية والصدمات الجيوسياسية، عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة محليًا، لاسيما #الطاقة_الشمسية وطاقة الرياح التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
مقالات ذات صلة أطباء بلا حدود: إصابات غزة اليومية تتضاعف 3 مرات وسط انهيار صحي 2025/08/17كما يفتح القانون الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، ويوفر إطارًا تشريعيًا مستدامًا يتماشى مع سياسات أمن الطاقة الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي 2033.
ومن أبرز ميزاته:
السماح لأي جهة مرخصة بإنشاء أنظمة كهربائية مستقلة خارج الشبكة الوطنية.
تمكين المواطنين والمؤسسات من بيع الفائض من الكهرباء المنتَجة ذاتيًا إلى الشبكة الوطنية، بما يوفر فرص دخل إضافية.
تقليل فاتورة الكهرباء على المدى الطويل عبر تشجيع المنافسة والاعتماد على مصادر أرخص للطاقة.
تنظيم إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء لأول مرة في الأردن، بما يسمح للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين خاصة تدعم استقرار الشبكة وتخفض النفقات.
وأكدت الوزارة أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع الابتكار في مجال الطاقة، عبر تبني تقنيات حديثة تدعم مسار التحول المستقبلي للقطاع وتكرّس مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي