خطة النواب توافق على موازنات الهيئات الإعلامية.. وتوصيات بدعم مالي واستثناءات للتعيين لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة.
علاء ثابت: الهيئة الوطنية للصحافة تعمل في ظل تحديات كبيرةو قال علاء ثابت، أن الهيئة الوطنية للصحافة تعمل في ظل تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، لافتا إلى أن الهيئة كيان خدمي غير ربحي، لكنها تسعى جاهدة لتطوير أدواتها لتكون قادرة على المنافسة، من خلال اعتماد آليات حديثة مشابهة لما تتبعه المؤسسات الإعلامية العالمية في الوصول إلى الجمهور.
ووافقت اللجنة على مشروع موازنة الهيئة، مع إصدار توصية بزيادة المخصصات المالية المطلوبة ضمن الباب الرابع "بند جار" ليصبح المعتمد المالي 660 مليون جنيه للعام المالي 2025/2026، وذلك دعمًا لجهود الهيئة في مواجهة التحديات واستمرار تقديم خدماتها الإعلامية.
طالبت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، استثناء الهيئة العامة للاستعلامات من قرار مجلس الوزراء رقم 29811 الصادر في 6 نوفمبر 2021 بشأن غلق باب التعيينات، نظرًا لحاجتها الماسة للاستعانة بخبراء ومتخصصين في الإعلام والترجمة، في ظل العجز القائم في الكوادر البشرية.
و عرض طه محمد محمود ملاحظات الهيئة الوطنية للإعلام، موضحًا أن الهيئة تواجه صعوبات مالية جراء تراكم الديون لبنك الاستثمار القومي، وعدم تحصيل كامل مستحقاتها من الجهات الحكومية مقابل الخدمات الإعلامية المقدّمة، حيث بلغ ما تم تحصيله 1.1 مليار جنيه فقط، بينما تتجاوز قيمة الخدمات المقدمة 8 مليارات جنيه، ما يعكس فجوة تمويلية كبيرة.
و لفت إلى عجز الهيئة في بند مستحقات المحالين للمعاش، نتيجة لمنشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013، الذي يحظر صرف المكافآت من بنود الموازنة.
وطالب بزيادة بند شراء السلع والخدمات، وسرعة إيجاد حلول لأزمة ديون الهيئة، بما في ذلك مقترح مقايضة الأصول مقابل إسقاط الديون.
ووافقت اللجنة على موازنة الهيئة الوطنية للإعلام، مع التوصية بالإسراع في حل أزمة ديون الهيئة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، ووضع آلية واضحة لتحصيل مقابل عادل للخدمات الإعلامية المقدّمة للجهات الحكومية.
و قال علاء ثابت، وكيل الهيئة إن المخصصات المالية جاءت ملبية للاحتياجات الأساسية، رغم أنها أقل من تقديرات الهيئة. وطلب خلال الاجتماع دراسة إمكانية استثناء الهيئة من قرار مجلس الوزراء رقم 29811 الصادر في 6 نوفمبر 2021 بشأن غلق باب التعيينات، نظرًا لحاجتها الماسة للاستعانة بخبراء ومتخصصين في الإعلام والترجمة، في ظل العجز القائم في الكوادر البشرية، مشيرًا إلى وجود سوابق استثناء لهيئات أخرى.
و أكد ممانعة الوزارة، في حال صدور الموافقة الرسمية من مجلس الوزراء على الاستثناء.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالموافقة على موازنة الهيئة العامة للاستعلامات للعام المالي 2025/2026، مع التوصية بمراعاة استثناء الهيئة من قرار وقف التعيينات، بما يتيح لها دعم قدراتها بكفاءات وخبرات متخصصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة مشروعي قانونين بشأن ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات.
شارك في الاجتماع طه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد محيي السيد الشافعي، نائب رئيس القطاع الاقتصادي، ومحمود محمد صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية.
كما شارك محمد عطا الله شعبان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وأحمد عبد السميع إبراهيم، مسئول موازنة الاستثمارات، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط.
و وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، على موازنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للعام المالي 2025/2026، و قال المستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً متزايداً بدعم الإعلام الرسمي، في إطار حرصها على ضبط المشهد الإعلامي ومواجهة التحديات المرتبطة بتطورات الساحة الإعلامية.
و لفت المعبدي إلى أن المجلس بدأ دراسة ملف الدراما التليفزيونية بالتعاون مع وزارة الثقافة، بصفتها الجهة المختصة بمراجعة الأعمال الفنية عبر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، وتنعقد بشكل أسبوعي بهدف وضع أطر تنظيمية واضحة للأعمال الدرامية قبل عرضها.
و أكد الأمين العام أن المجلس يعتزم التوسع في تنظيم العمل الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال رؤية تشريعية متكاملة، تسعى إلى ضمان التوازن بين حرية التعبير وضوابط المهنة، بما يتماشى مع المتغيرات التكنولوجية والإعلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان اخبار النواب مجلس النواب المصري الهیئة الوطنیة للإعلام للعام المالی 2025 2026 مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم كالآتي:
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
و قالت المذكرة: استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لا سيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأشارت المذكرة إلي الإصلاحات الهيكيله التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون