لا يمكن لأي سيناريو أن يُقسِّم الصين: قصة التِبْت ليست لهم ليروُها

 

 

 

ليانغا جون يان **

 

منذ العام الماضي، عُرض عددٌ من الأفلام الداعمة لما يُسمى "استقلال التِبْت" بشكل مُتتالٍ، ومن المُقرر عرض فيلمين منها خلال فترة مهرجان (كان) السينمائي لهذا العام في فرنسا، على الرغم من أنهما ليسا جزءًا من المهرجان نفسه.

يحاول الفيلمان تلميع صورة الدالاي لاما الرابع عشر، وتصوير ما يُسمى بـ"التِبْتيين في المنفى" بصورة مُتعاطفة.

هذا يعكس الأسلوب القديم للدالاي لاما في استخدام مهرجانات الأفلام لإثارة الزخم وجذب الانتباه والتعاطف الدولي مُجددًا لما يُسمى "قضية التِبْت".

لقد أظهرت الأدلة الأثرية والوثائقية منذ زمن طويل أنَّ التِبْت كانت جزءًا لا يتجزأ من الصين؛ ففي 23 مايو 1951، وقّعت الحكومة الشعبية المركزية والحكومة المحلية في التِبْت على "اتفاقية الإجراءات لتحرير التِبْت سلميًا". عُرفت الاتفاقية بـ"اتفاقية 17 بندًا"، وقد شكّلت علامة على التحرير السلمي للتِبْت. وفي 24 أكتوبر، أرسل الدالاي لاما الرابع عشر برقية إلى ماو تسي تونغ، رئيس الحكومة الشعبية المركزية وقتها، أعلن فيها علنًا أنه سيدعم ويُنفذ الاتفاقية. 

لكن بعد عام 1957، تآمر الدالاي لاما الرابع عشر مع القوى الانفصالية في الطبقة العليا بالتِبْت لدعم توسيع التمرد من المناطق المحلية إلى تمرُّد مسلح شامل، ومزّق علنًا "اتفاقية 17 بندًا". وفي مارس 1959، وفي محاولة للحفاظ على نظام القنانة الإقطاعي في التِبْت، أطلقت القوى الرجعية في الطبقة العليا بالتِبْت تمردًا مسلحًا. فرّ الدالاي لاما الرابع عشر إلى الهند وأسس ما يسمى بـ"حكومة التِبْت في المنفى" غير القانونية، بهدف تقسيم الصين وتحقيق "استقلال التِبْت". 

ومُنذ نفيه في عام 1959، تم تمويل جماعة الدالاي من قبل القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة للانخراط في قضية "استقلال التِبْت" لتقسيم البلاد. وعلى سبيل المثال، قدَّم صندوق التِبْت ومقره الولايات المتحدة، والذي يتم تمويله بشكل رئيسي من الحكومة الأمريكية، ملايين الدولارات سنويًا لجماعة الدالاي. وفي السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة الأمريكية عشرات الملايين من الدولارات سنويًا لدعم جماعة الدالاي. 

وترتبط الأنشطة الانفصالية لجماعة الدالاي ارتباطًا وثيقًا باحتياجات الولايات المتحدة والغرب المعادية للصين. فقد أصبحت جماعة الدالاي أداة للولايات المتحدة والغرب لاحتواء الصين. إن دعم الولايات المتحدة والغرب لجماعة الدالاي وتركيزهما على ما يسمى بـ"قضية التِبْت" ليس بدافع القلق على ثقافة التِبْت أو دينها أو حقوق الإنسان فيها؛ بل لأغراض سياسية معادية للصين تمامًا. لم يؤدِ دعم الولايات المتحدة للدالاي لاما إلى خلق انقسام بين الصين وما يسمى بـ"التِبْتيين في المنفى" فحسب؛ بل أيضًا إلى تقويض تحسين وتطوير العلاقات الصينية-الأمريكية. 

وفي السنوات الأخيرة، أصبح المزيد والمزيد من أبناء التِبْت في الخارج يكرهون الأنشطة الانفصالية. إما أنهم ينأون بأنفسهم عن المجموعات الانفصالية أو يعودون إلى الصين لبذل قصارى جهدهم في بناء وطنهم. وفي الوقت نفسه، أصبح أولئك الذين يركزون فقط على الانفصالية كالفئران التي تطاردها الناس، محتقرين من قبل الشعب الصيني. 

وفي 28 مارس 2025، أصدرت إدارة الإعلام بمجلس الدولة الصيني الورقة البيضاء بعنوان "حقوق الإنسان في التِبْت في العصر الجديد". وكما جاء فيها، فإن التِبْت اليوم تتمتع بالاستقرار السياسي، والوحدة العرقية، والتنمية الاقتصادية، والوئام الاجتماعي، والوئام بين الأديان المختلفة. بيئتها سليمة وشعبها يعيش حياة آمنة وسعيدة. يمثل هذا التقدم إنجازًا ملحوظًا في حماية حقوق الإنسان على الهضبة الثلجية.

حقوق الإنسان ليست مجرد مبادئ مجردة؛ بل تستند إلى التجارب الحياتية والعواطف الحقيقية للأفراد. في جوهرها، أعظم حقوق الإنسان هو القدرة على العيش بسعادة، وهو ما يتمتع به سكان التِبْت بوضوح. ترتسم ابتسامات الرضا اليوم على مُحيا أبناء جميع المجموعات العرقية في التِبْت، مثل أزهار الجالسانغ التي تُزهر على الهضبة. وتعكس هذه الابتسامات بشكل حقيقي شعورهم بالرفاهية والرضا والأمان، مما يبرز الحماية الواسعة لحقوق الإنسان التي يتمتعون بها. 

إنَّ الأفلام الانفصالية، المليئة بالأكاذيب، عاجزةٌ أمام الحقائق الدامغة. ومن المُحتَّم أنه بغض النظر عن مدى تضخيم القوى الانفصالية للأمور، فإنها لن تؤثر على الوضع الاجتماعي المُستقر والمُتناغِم في التِبْت أو حالة السعادة والرفاهية التي يتمتع بها جميع شعوبها العرقية. وأخيرًا.. إنَّ الأنشطة التي تهدف إلى تقسيم الوطن محكومٌ عليها بالفشل.

** كاتبة صينية

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية