منى بنت حمد البلوشية
وُلِدَ بعد مخاضٍ وألمٍ طويلين، وصرخاتٍ كثيرة وكل من حوله يضحكون، هكذا هو حال كل مولود يُولد، رغم ذلك تعرَّض لعدة مراحل من حالات كادت أن تودي به إلى الاستسلام، لم يكن سهلًا أن يأتي ويخرج للعالم، غير أنَّه أبى إلّا أن يكون جزءًا لا يتجزأ وأن يكون له أثر بين العالمين، وألّا يكون حبيس الورق بعد كل محاولات الإحباط التي مرّ بها، فكان في كل مرة يتعرَّض لها بالإخفاق يجد نفسه أكثر إصرارًا وتحدياً مع ذاته التي أبت ألا تستلم، وأن يكون له شروق كشروق الشمس التي تنسدل على الأرض، إنِّه كتاب تربوي أطلقتُ عليه "كنوز القيم" فكل مولود لا بُد له من اسم يتميَّز به.
"كنوز القيم" كتاب تربوي صدر وأشرقت شمسُه بداية عام 2025، وهو أول إصدار لي، رغم وجود عدة كتابات، إلّا أنني وجدتُ أن يكون هذا الإصدار باكورة إصدارات قادمة بإذن الله تعالى، ليكون له بصمة لكل من يقتنيه وبحب، فأعتبرُه إصدارًا وكنزًا لا بُد له أن يكون بين أورقة كل بيت وأسرة وتربوي وبين رفوف المكتبات التي يُلجأ إليها في كل حين، لما يحمل بين طياته الكثير من الكنوز الإسلامية والأخلاقية المهمة لتربية جيل واعٍ ومتزن وسط هذه المعمعة من التغيرات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ومواكبة التغيرات التي لا بُد منها إلا أنه ليس علينا إلا أن نغرس القيم في ذات أبنائنا في وقتنا الحاضر مهما واجهتنا التحديات.
إصداري "كنوز القيم" أعتبرُه كنزًا لكل تربوي؛ حيث كان له نصيب من دعوات والدّي- حفظهما الله- بعد توفيق من الله تعالى حتى يكون الآن بين الأيدي، وأن يمر بعدة محكمين تربويين ومُدققين لغويين، وكان له شرف أن يكون للمكرم الدكتور صالح الفهدي رئيس مركز قيم وعضو مجلس الدولة رأي فيه وكتابته لمقدمة له، التي تلفت انتباه كل من يقتنيه، ولا أنسى أيضاً كان له نصيب أن تخط أحرف الإهداء ومشاركتها معي الدكتورة بدرية الشحية نائب مجلس الدولة سابقًا كلمات بحب يليق به، فكل كلمة لها الأثر الذي سيظل عالقًا في الأذهان فلم يبخل به أحد حين أطلب منه المشورة والمشاركة معي.
كنوز القيم قيّم بما يحتويه من محتوى وتصميم من وكالة حرف بالمملكة العربية السعودية، التي كان لها نصيب في تصميمه وإخراجه بصورة تلفت الانتباه وسؤال كل من اقتناه أين تمَّ تصميمه حتى يكون بهذا المظهر، ولم يبق هكذا حتى يكمل مسيرته بعد أن أخذ الموافقة عليه من قِبل وزارة الإعلام هنا كانت الفرحة الكبرى ولله الحمد حتى وصل للنهاية المنتظرة والطباعة والإصدار من بذور التميز التي تميزت بإصداره.
حملتُ "كنوز القيم" بعدها بين يدي احتضنته كاحتضان الأم لمولودها، اللحظة تلك نسيت بها كل عناء مررتُ به وكل لحظة كدتُ استسلم بها، إلا أنني أكملتها بيوم حفل التدشين والتوقيع عليه في معرض مسقط الدولي للكتاب كان يومًا استثنائيًا ليس كأي يوم، عندما أعلنتُ التدشين والتوقيع انهالت المباركات من جديد، ونال من نال التوقيع له وحملوه بين أيديهم، كانت تلك الليلة وكأنها عرس وزفاف لإصداري " كنوز القيم" عندما كان يُصرّح من قبل المنظمين والآن يتم التوقيع وبصوت عالٍ للكاتبة ولإصدارها كنوز القيم هنا ازدادت الفرحة أكثر، كيف لا وهي من اللحظات المنتظرة التي انتظرتها سنوات من عمري، بعد أن كنتُ أتردد كل عام على معرض مسقط الدولي للكتاب لاقتناء الكتب التي أخطط لشرائها إلا أن إصداري كان الهدف الأسمى لي هذا العام في المعرض وكانت له مبيعاته المتصدرة والثناء عليه فهذا هو من فضل الله عليّ.
أكتبُ مقالتي هذه للتعريف بإصداري الذي لا بُد لي أن أكتبُ عنه أكثر وأكثر وأُعرِّفُ به المُجتمع، حتى يتمكن من التوسع ويكون له الأثر الذي أطمح أن يكون له.
فما زال "كنوز القيم" يخطو خطواته وأصبح له اسمه بين الإصدارات الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا