خبيرة أسرية: يجب مراعاة القيم الثقافية والتربوية عند تنظيم حفلات المدارس
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
علقت الخبيرة الأسرية داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، عن مقاطع فيديوهات حفلات المدارس التي ظهرت على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشكل لا يليق بمؤسسة تربوية وتعليمية.
فقرات الرقص في المدارسوأوضحت داليا الحزاوي، أن المدارس أصبحت تتنافس فيما بينها في الفقرات الراقصة والغير ملائم، مما قد لا يتماشى مع القيم التربوية، مشيرة إلى أنه يكن تبديل هذه الفقرات في احتفالات المدارس، بالتالي: «فقرات غنائية مناسبة أو استعراضات رياضية».
وأكدت الحزاوي، أنه من الأهمية أن يتم مراعاة القيم الثقافية والتربوية عند تنظيم أي حدث بالمدارس، ليكون هناك اهتمام بما يقدم كمحتوى في حفلات المدارس.
وقف حفلات المدارساختتمت الحزاوي حديثها، أن الانتقادات لا تعني وقف حفلات المدارس، بل تهدف إلى تصحيح مسار هذه الحفلات، فحفلات المدارس تعتبر نشاطًا ترفيهيًا للطلاب ينتظرونه بفارغ الصبر، ولكن لكل مقام مقال.
تنظيم حفل داخل مدرسةوقد أثار تنظيم حفل داخل مدرسة ابتدائية بمحافظة كفر الشيخ، ظهر فيه طفلان في هيئة «عريس وعروسة» بملابس الزفاف الرسمية، موجة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد «فيسبوك» مقطع فيديو يُظهر طفلًا يرتدي بدلة رسمية وطفلة ترتدي فستان زفاف، في مشهد يحاكي حفل زفاف داخل مدرسة التابعة لإدارة فوه التعليمية، الأمر الذي أثار استياء العديد من المتابعين الذين اعتبروا المشهد غير ملائم للأطفال ولا يليق بالمؤسسات التعليمية.
اقرأ أيضاًمتى تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 بالمحافظات؟
لطلاب صفوف النقل.. التعليم تُعلن تعليمات وضوابط دخول امتحانات الترم الثاني 2025
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدارس حفلات المدارس احتفال مدارس
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية