ضبط شخصين بتهمة تنفيذ عمليات سرقة ممنهجة على مدار ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلن جهاز البحث الجنائي، الإطاحة بمتهم يعمل مسؤول المبيعات في أحد المخابز حيث كان يُنفّذ عمليات سرقة ممنهجة على مدار ثلاث سنوات.
وبين أن المقبوض عليه متهم بسرقة مبلغ مالي يُقدّر بـ250 ألف دينار وجاءت هذه العملية الدقيقة بعد تتبع نشاطه الإجرامي.
وكشفت التحريات أن المتهم والذي يعمل مسؤولاً عن المبيعات في أحد المخابز كان يُنفّذ عمليات سرقة ممنهجة على مدار ثلاث سنوات إذ كان يقتطع يومياً 300 دينار من إيرادات المخبز مما تسبب في عجز مالي كبير للمواطن مالك المخبز.
وبين أنه بعد تقديم بلاغ رسمي من مالك المخبز نسّقت الفرق الخاصة بإدارة التحريات في الجهاز عملية محكمة أسفرت عن الإيقاع بالمشتبه به في كمين دقيق.
وأشار الجهاز إلى رصد المتهم وهو يقوم بالسرقة خلال ثلاثة أيام متتالية ليتم ضبطه وإجراء التحقيقات الأولية معه.
واعترف المتهم بتنفيذ عمليات السرقة على مدى ثلاث سنوات كما كشف عن تورط شريك آخر يعمل في ذات المكان.
وعلى الفور تم تحديد موقع الشريك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأثناء تفتيش مكان إقامة المتهم تم العثور على مبلغ مالي كبير.
وتبين أن باقي الأموال المسروقة قد حُوّلت إلى مصر وقد تم ضبط المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية والقانونية ليتم إحالتهم إلى النيابة العامة.
الوسومليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا ثلاث سنوات
إقرأ أيضاً:
روحي فتوح: ما يحدث في الأراضي الفلسطينية تجاوز الاعتداءات الفردية وأصبح سياسة ممنهجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوزت حدود الاعتداءات الفردية أو الأحداث المتفرقة، معتبرًا أنها تمثل سياسة ممنهجة تقوم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإرهاب المنظم، بحسب وصفه، تنفذها القوات الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين بهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة.
وأضاف فتوح أن الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين، صباح الجمعة، في قرية تل جنوب غرب نابلس، وأسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، يمثل -بحسب قوله- دليلا جديدا على وجود تنسيق وشراكة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في ارتكاب ما وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الهجوم تضمن اقتحام منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر على السكان المدنيين، مؤكدًا أن العنف الاستيطاني أصبح، وفق تعبيره، أداة ضمن منظومة الاحتلال.
وأكد فتوح أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وقادة التنظيمات الاستيطانية المسلحة باعتبارهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وأعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الضفة الغربية تشهد، بحسب وصفه، تصعيدًا مستمرًا يشمل عمليات قتل وحرق وتهجير قسري، بهدف فرض تغييرات على الأرض وتقويض الوجود الفلسطيني.
وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن مسؤولية المجتمع الدولي لا يجب أن تقتصر على إصدار بيانات الإدانة، وإنما تتطلب اتخاذ إجراءات عملية لتطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من أن استمرار الصمت تجاه أعمال العنف والاستيطان يساهم في استمرار الجرائم ويضعف منظومة العدالة الدولية.
وأكد فتوح أن ما يجري لم يعد، بحسب تعبيره، ممارسات فردية، بل أصبح جزءًا من سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، محملًا إياها مسؤولية تداعيات هذه الأحداث على الأمن والاستقرار في المنطقة والسلم الدولي.