المحكمة الاتحادية ترد دعوى وزارة المالية بشأن الملاك
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 17 غشت 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا ، صباح اليوم الأحد، الدعوى المقامة من قبل وزارة المالية الاتحادية المتعلقة بالطعن بقانون الملاك.وقال النائب محمد جاسم الخفاجي في حديث صحفي، إن المحكمة الاتحادية ردت تلك الدعوى لعدم الاختصاص.يذكر أن قانون الملاك في العراق هو القانون رقم 25 لسنة 1960، وقد تم تعديله عدة مرات، آخرها التعديل الحادي والعشرين بموجب القانون رقم 19 لسنة 2024.
ويهدف القانون إلى تنظيم الوظائف العامة، وتحديد العناوين الوظيفية، وتوزيعها على الموظفين، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الترفيع والتسكين الوظيفي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات ومنعها من النشاط hgd,l
تنظر الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة سيدز للغات ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي.
وقال المحامي عبدالعزيز عز الدين فخري، وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة سيدز، إنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها، وصفها بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، على حد قوله.
وأضاف فخري أن الوقائع محل التحقيق كشفت – بحسب الدعوى – عن تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يُفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنعها من الاستمرار في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"