الاتحاد الأوروبي يسجل تراجعًا في أعداد الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية مطلع 2025
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
المناطق_واس
انخفض عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية إلى الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب شؤون الهجرة الأوروبية.
وتم تسجيل نحو 47 ألف حالة عبور غير قانونية من يناير حتى أبريل الماضيين، بانخفاض بنحو 30%. كما تم تسجيل أكبر نسبة تراجع على طريق غرب البلقان، حيث سجلت السلطات 3100 حالة، بانخفاض بنسبة 58 %، وعلى طريق وسط البحر المتوسط من شمال أفريقيا نحو إيطاليا انخفضت حالات العبور غير القانونية بنسبة 03 % لتصل إلى 15700، بينما سجل طريق شرق البحر المتوسط نحو اليونان انخفاضًا في حالات العبور غير القانونية بنسبة 30 % لتصل إلى 12200.
وذكر المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برونر، أن الأرقام تظهر نجاح توجّه الكتلة الأوروبية المنسّق، مضيفًا أن كبح نشاط المهربين مازال يمثّل الهدف الرئيس.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تمديد العقوبات على روسيا
خلال قمة في بروكسل، الخميس، وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
ومنذ شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات تجدد كل 6 أشهر، في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.
ويعني هذا القرار أن العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد على خلفية حرب أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أن صرح مسؤولون أنهم يعدون خططا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية، في حال رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الموافقة عليها.
وفي يناير، أبقى أوربان موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة، حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض قادة الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة".
وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم حزمة إضافية من العقوبات على روسيا، كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكن القادة لم يتخذوا أي قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو).
ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو هذه الحزمة، في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى به الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو الجاري خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.