المجلس الرئاسي يعلن وقفاً فورياً للاشتباكات في طرابلس ويحذّر من خرق القرار
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أعلن المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقفًا فوريًا وغير مشروط لكافة الاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس، وذلك على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة التي شهدتها العاصمة خلال الساعات الماضية.
وفي بيان رسمي صدر اليوم، أكد المجلس أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والسياسية، وحرصًا على أمن وسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة الامتناع الكامل عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية.
وحذر المجلس من أن أي جهة أو طرف يخالف هذا التوجيه، أو يسهم في زعزعة الأمن داخل طرابلس، سيتحمل المسؤولية القانونية الكاملة. كما دعا إلى الاحتكام للعقل والحوار، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على كافة الحسابات الضيقة.
وأكد المجلس الرئاسي التزامه بمواصلة الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وبناء دولة القانون والمؤسسات، في ظل ما وصفه البيان بـ”المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد”.
ودعا المجلس المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب مناطق التوتر حفاظًا على سلامتهم، مشيدًا في الوقت ذاته بدور جميع الجهات التي أسهمت في تهدئة الوضع وحقن الدماء، ومؤكدًا على ضرورة رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.
وختم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله ليبيا وشعبها من كل مكروه، مؤكدًا أن الاستقرار الدائم لن يتحقق إلا عبر الحوار والتوافق الوطني الشامل.
4o
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
أبوفايد: سطحية الليبيين ومحاباة اللافي للبرلمان عطلت مراسيم الرئاسي
اعتبر إدريس أبوفايد عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن موقف عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي، الرافض للمراسيم التي أصدرها محمد المنفي، تعاطف ومحاباة مع البرلمان وتعبر عن سطحية الليبيين.
وقال أبوفايد، في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” تابعتها ورصدتها “الساعة 24″ إن اللافي متعاطف مع أعضاء مجلس النواب وعقيلة صالح، وربما من بساطة الليبيين وسطحيتهم”.
وتابع:” كان المفترض أن يقف اللافي بقوة مع مشروع الدستور باعتباره داعم لتأسيس الدولة والتي لا تقوم إلا على دستور وقانون ومؤسسات”.
وأضاف أبوفايد، أن مشروع الدستور معطل منذ 8 سنوات، ثم يأتي اللافي ليقول لا يمكن إصدار مراسيم على من تعول على عقيلة صالح الذي قدم قانون كيدي للاستفتاء ووافق عليه مجلس الدولة بعد سنتين ومع ذلك لم ينفذه عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات، بعد تعرضه لضغوط من البرلمان والبعثة الأممية وسفراء بعض الدول.
ونوه بأن مجلس الدولة لن يمكنه القيام بأي شيء، من الممكن أن يقدم استشارات للحكومة، بجانب القضايا التشريعية وقضايا المجلس الرئاسي، لافتا إلى أن حل المجلسين يحتاج إلى استفتاء شعبي”.