تكتل قبلي غرب ليبيا يعلن النفير ضد التواجد الأجنبي ويطالب بطرد البعثة الأممية

عبّر تكتل قبلي نافذ في الغرب الليبي عن رفضه الكامل للوجود الأجنبي بكل أشكاله، داعيًا إلى تظاهرة حاشدة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة يوم 30 يونيو الجاري، فيما ردت البعثة الأممية ببيان رسمي أعربت فيه عن استيائها مما اعتبرته تحريضًا على أعمال خارجة عن القانون، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها لحق الليبيين في التعبير السلمي.

من "النفير القبلي" إلى موقف دولي رافض للتصعيد

في بيان ناري، أعلن "المجلس الاجتماعي للمنطقة الغربية"، وهو كيان قبلي غير رسمي منتخب من أعيان القبائل، "حالة النفير العام" لطرد البعثة الأممية ورفض أي قواعد أجنبية في ليبيا، مؤكداً أن "كل الخيارات مطروحة، بما فيها إعلان الجهاد".

وأكد المجلس أن التدخل الأجنبي بلغ مداه، وأن البعثة فشلت في تحقيق أي تقدّم ملموس في المسار السياسي، مشددًا على ضرورة العودة إلى مسار "ليبي-ليبي" ينبع من الداخل.



البعثة ترد: نرفض التحريض ونحترم التظاهر السلمي

وجاء الرد الأممي سريعًا، إذ أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا رسميًا في 27 يونيو أعربت فيه عن "استيائها من التصريحات التحريضية التي أطلقتها بعض الشخصيات السياسية وشجعت المتظاهرين على القيام بأعمال غير قانونية"، في إشارة إلى احتجاجات الثلاثاء الماضي التي وصلت إلى اقتحام إحدى بوابات المقر الأممي في طرابلس.

وأكدت البعثة في البيان: احترامها التام لحق الليبيين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم، رفضها لأي أعمال "خارجة عن القانون"، استعدادها للقاء الأطراف الليبية والاستماع لمطالبهم، التزامها بـ"عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم وتخدم مصالح الشعب كافة".



مشهد غاضب.. وسيناريوهات مفتوحة

وشهد محيط مقر البعثة في طرابلس الثلاثاء الماضي احتجاجات غاضبة تطورت إلى اقتحام بوابة خارجية للمقر، قبل أن تستقبل البعثة وفدًا ممثلًا للمحتجين أطلق على نفسه اسم "لجنة الحوار الوطني بالمنطقة الغربية".

وأكد الوفد خلال لقائه بالبعثة إحباط الشارع من الانسداد السياسي والانهيار الاقتصادي، مشددًا على "ضرورة تغيير الحكومة من خلال مجلسي النواب والدولة"، والعودة إلى مسار انتخابي زمني واضح.

الحراك القبلي والطرح الجزائري.. تقاطعات لافتة

وفي الجزائر رأت صحيفة "الخبر"، في تقرير لها اليوم، أن مطالب المجلس الاجتماعي تتقاطع بشكل كبير مع المبادرة الجزائرية، التي تنادي منذ سنوات بـ: حل "ليبي - ليبي" بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، وبخروج تدريجي وآمن للقوات والمرتزقة الأجانب، وتنظيم انتخابات شاملة تعيد الشرعية، ومصالحة وطنية حقيقية وتوحيد المؤسسات.

وأضافت الصحيفة: "هذه المقاربة الجزائرية تلقى صدى واضحًا في خطاب الحراك القبلي الجديد، ما يفتح بابًا أمام تبلور تيار ثالث ليبي ـ إقليمي خارج الوصاية التقليدية على الملف الليبي".



ازدواج السلطة.. جذر الأزمة الليبية

ويأتي هذا التصعيد الشعبي في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي العميق التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، حيث توجد حكومتان متوازيتان: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس (غرب البلاد)، وهي الحكومة المعترف بها دوليًا من قبل الأمم المتحدة، وحكومة مكلفة من مجلس النواب في الشرق، يقودها فتحي باشاغا سابقًا، ثم أسامة حماد حاليًا، وتستند إلى دعم المشير خليفة حفتر وقوى إقليمية داعمة.

هذا الانقسام أعاق بشكل مباشر إجراء انتخابات وطنية موحدة، وفاقم من حالة التنافس على الشرعية، ما جعل الشارع الليبي يفقد الثقة في جميع الأطراف ويبحث عن بدائل محلية لا ترتبط بإملاءات خارجية، وهو ما تعكسه بوضوح التحركات الحالية للمجلس الاجتماعي في المنطقة الغربية.

المصدر: عربي21