الحسن الداكي يسلم رئاسة النيابة العامة لهشام بلاوي
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
جرى صباح يوم الأربعاء 14 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، حفل تسليم السلط بين هشام بلاوي والسيد مولاي الحسن الداكي.
وقد جرت مراسيم هذا الحفل، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين برئاسة النيابة العامة، الذين نوّهوا بالمجهودات التي بذلها السيد الداكي خلال فترة توليه لهذه المسؤولية.
وفي كلمة له بالمناسبة، عبّر هشام بلاوي رئيس النيابة العامة « عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها من لدن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية »، وأكد عزمه على مواصلة الجهود المبذولة في سبيل ترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتعزيز سيادة القانون، والدفاع عن حقوق وحريات الأشخاص، والدفاع عن ثوابت الأمة.
وبهذه المناسبة، أشاد بالدور الريادي الذي اضطلع به سلفه مولاي الحسن الداكي، والذي بصم على مسار مهني متميز في خدمة القضاء والعدالة بكل تفان وإخلاص ووطنية صادقة.
وفي ختام كلمته، جدّد بلاوي التزامه بخدمة العدالة والانفتاح على مختلف الفاعلين، بما يعزز الثقة في مؤسسة النيابة العامة، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونها، والرفع من مستوى أداء النيابة العامة، وتعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات وسيادة تطبيق القانون وخدمة المواطنين.
وكان الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عين هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة.
كلمات دلالية هشام بلاوي
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: هشام بلاوي النیابة العامة هشام بلاوی
إقرأ أيضاً:
إحالة إلى النيابة .. محافظة المنوفية : رصدنا تلاعبا في بعض ملفات التصالح
كشف محمد موسى نائب محافظة المنوفية، تفاصيل إحالة عدد من المختصين ومسؤولي التصالح في مخالفات البناء للنيابة العامة .
وقال محمد موسى في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" اهتمام من الحكومة المصرية بإنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء ".
وتابع محمد موسى :" محافظ المنوفية يولي أهمية كبرى للانتهاء سريعا من كل ملفات التصالح في مخالفات البناء ".
وأكمل محمد موسى :" لجان دورية تراقب وتراجع كل الإجراءات الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء ".
ولفت محمد موسى :" رصدنا قيام البعض بالتلاعب في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الملف للنيابة ".