الأورو والدولار في السكوار.. رقم جديد !
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
بعد فترة من الانخفاض عاشها السكوار، عاودت أسعار العملات الصعبة الارتفاع، حيث يشهد الأورو والدولار صعودا رهيبا، مقابل الدينار الجزائري.
حيث ارتفعت أسعار 100 أورو، بالسوق الموازية، حسب أصداء، من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 26000 دينارا جزائريا للبيع و25800 دينار للشراء.
كما شهد الدولار الأمريكي هو الآخر ارتفاعا في “السكوار“.
وأصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية.
ويعدّل النظام الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024. النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر.
ويشترط النظام الجديد “تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة. على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر”.
كما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة. فيما تقرر أيضا رفع قيمة هذه المنحة بالنسبة للقصر إلى 300 أورو.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار سيدخل حيز الخدمة بدءا من جانفي 2025.
وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة
إقرأ أيضاً:
دول مجموعة السبع تقرر إعفاء الشركات الأمريكية من الضرائب الأجنبية الإضافية
اتفقت دول مجموعة السبع على إعفاء الشركات الأمريكية من دفع ضرائب إضافية على الشركات في الخارج متصلة بالضرائب التي تدفعها في الولايات المتحدة.
وأشار بيان مشترك صادر عن أعضاء "مجموعة السبع" إلى أن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت قد طرح هذه المبادرة تحت مسمى "نظام جنبا إلى جنب" مطلع عام 2025.
ونص البيان على أن "نظام جنبا إلى جنب يُخرج تماما المجموعات الأم الأمريكية من نطاق تطبيق قواعد الأرباح غير الخاضعة للضريبة الكافية وقواعد الدخل الشامل".
وأوضح البيان أن هذا الاتفاق سيسهم في "مزيد من التقدم في استقرار النظام الضريبي الدولي، ويعزز الحوار حول الحفاظ على "السيادة الضريبية لجميع الدول".