وزارة الاتصالات تبدأ مصادرة معدات ستارلينك المحظورة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق بياناً رسمياً دعت فيه جميع المواطنين والجهات إلى سرعة تسليم طرفيات وتجهيزات "ستارلينك" إلى أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك قبل تاريخ 1 مايو 2025م، مؤكدة أن التسليم يتم مقابل استلام خطي رسمي، تفادياً لأي مساءلة قانونية.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات أن الحملة الجارية تهدف إلى منع استخدام تجهيزات شركة "ستارلينك" المحظورة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني وسلامة المجتمع وتخل بالأنظمة المنظمة لقطاع الاتصالات.
وشدد المصدر على أن من يتم ضبطه بحيازة أو بيع أو تداول أو استخدام أو تركيب أو تشغيل هذه الطرفيات سيعرض نفسه للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وجددت الوزارة الدعوة لكافة المواطنين إلى التعاون مع الحملة والحرص على تجنب الوقوع تحت طائلة القانون، والالتزام بالقوانين المنظمة لضمان استقرار وأمن شبكة الاتصالات الوطنية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: البطاقة الإلكترونية الذكية مشروع وطني استراتيجي لمكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنين
قال مساعد مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية الرائد وضاح فارع، إن ما يتم تداوله من حملات إعلامية على بعض صفحات الإعلاميين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف مشروع البطاقة الإلكترونية الذكية، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق الإصلاح الشامل، ومكافحة الفساد وخدمة المواطن في مختلف جوانب حياته اليومية.
وأوضح الرائد وضاح فارع: "لاحظنا في الآونة الأخيرة تداول معلومات مغلوطة ومبالغات غير دقيقة حول مشروع البطاقة الذكية، وهي حملات تعكس مصالح ضيقة لدى بعض الأطراف التي يزعجها نجاح الدولة في إغلاق منافذ الفساد وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية والشفافية ومكافحة الأزدواج الوظيفي والهدر العام لموارد الدولة".
مشيراً إلى أن مشروع البطاقة الإلكترونية الذكية يُعد واحدا من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية في تاريخ اليمن الحديث ويأتي مواكبا التطور التكنولوجي والتقدم العالمي، فضلاً عن كونه يمثل استجابة حقيقية لحاجة المجتمع إلى نظام يحمي حقوق المواطنين، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة تضمن التوزيع العادل للموارد، وتحقيق الاستحقاق في الحصول على الوظيفة العامة وفقاً لمبدأ الكفاءة والقضاء على المحسوبية والوساطات ومنع حالات التلاعب والتزوير.
وأضاف مساعد مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، أن الانجازات والنجاحات التي حققها مشروع البطاقة الإلكترونية الذكية باتت ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الجهات المختصة في وزارة المالية والخدمة المدنية نجحت في القضاء على آلاف الوظائف المزدوجة خلال فترة قياسية وتمكنت من القضاء على الفساد والهدر العام لأموال الدولة.
وأكد الرائد وضاح فارع أن مشروع البطاقة الذكية يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحمي بيانات الأسرة من التزوير أو الانتحال، ويستخدم كأداة فعالة في تحسين الأداء الخدمي، وضمان العدالة في توزيع الموارد، وربط المواطن إلكترونيا بمؤسسات الدولة، مما يسهل وصوله إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية بطريقة دقيقة وآمنة.
وفي ختام تصريحه دعا الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكداً أن مشروع البطاقة الالكترونية الذكية مشروع استراتيجي وجد لخدمة المواطنين جميعا، وحماية مقدرات الوطن من الفساد، وسيبقى محل تطوير دائم من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدالة وشفافية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال